به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از رویترز، آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا پس از اینکه هکرها دومین شرکت بزرگ مخابراتی این کشور را هدف قرار دادند، گفت: استرالیا قصد دارد قوانین حفظ حریم خصوصی را تغییر و به بانکها اجازه دهد سریعتر از حملات سایبری به شرکتها مطلع شوند.
شرکت اوپتوس هفته گذشته اعلام کرد که اطلاعاتی از جمله شماره پاسپورت و گواهینامه، نشانی ایمیل و محل سکونت، تاریخ تولد و شماره تلفن - به غیر از رمز کاربری و جزئیات پرداخت حداکثر ۱۰ میلیون مشتری یا حدود ۴۰ درصد از جمعیت استرالیا، در یکی از بزرگترین نقض اطلاعات این کشور به خطر افتاده است.
این شرکت گفت که به نظر میرسد آدرس IP مهاجم یا شناسه منحصر به فرد یک رایانه بین کشورهای اروپایی جابجا میشود، اما از توضیح جزئیات چگونگی نقض امنیت خودداری کرد
آلبانیز این حادثه را "یک زنگ خطر بزرگ" برای بخش شرکتها خواند و گفت که برخی از بازیگران دولتی و گروههای جنایتکار وجود دارند که میخواهند به دادههای مردم دسترسی داشته باشند.
او ادامه داد: ما میخواهیم برخی از مقررات حفظ حریم خصوصی را تغییر دهیم تا اگر مردم به این شکل گرفتار شدند، به بانکها اطلاع داده شود تا بتوانند از مشتریان خود محافظت کنند.
سخنگوی اوپتوس گفت با ارسال ایمیل به مشتریانی که شماره گواهینامه رانندگی یا پاسپورت آنها به سرقت رفته، هشدار داده است. جزئیات پرداخت و رمزهای عبور حساب به خطر نیفتاده اند.
استرالیا به دنبال تقویت دفاع سایبری بوده و در سال ۲۰۲۰ متعهد شد که ۱.۶۶ میلیارد دلار استرالیا (۱.۱ میلیارد دلار) در طول دهه برای تقویت زیرساخت شبکه شرکتها و خانهها هزینه کند.