به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، استفانی ویلیامز، فرستاده سازمان ملل به لیبی در پایان سه روز مذاکرات در ژنو میان رؤسای دو پارلمان رقیب در لیبی اعلام کرد: با اینکه پیشرفتی که در سه دور مذاکرات قاهره و مذاکرات ژنو حاصل شده، مهم است، اما برای برگزاری انتخابات فراگیر کافی نیست.
رؤسای پارلمانهای رقیب در لیبی با نظارت سازمان ملل نشستی را در دو روز گذشته در ژنو برگزار کردند. آنها مسائل مربوط به پیش نویس قانون اساسی سال ۲۰۱۷ لیبی و توافق حاصل شده در مذاکرات قاهره را بررسی کردند.
آنها به توافقی بی سابقه درباره بیشتر مسائل از جمله مشخص کردن مقرهای دو پارلمان، اختصاص تعداد کرسیها در دو اتاق پارلمان، توزیع اختیارات بین رئیس جمهور، نخست وزیر و دولتهای محلی و کابینه و ترسیم تعداد استانها و اختیارات آنها دست یافتند.
به رغم پیشرفتی که در مذاکرات حاصل شد، اما اختلافات درباره شروط نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری همچنان پابرجاست.
ویلیامز از دو پارلمان خواست هرچه سریعتر اختلافات را کنار بگذارند و آرامش و ثبات را حفظ کنند.
وی تأکید کرد: تلاشهای سازمان ملل برای ارائه حمایت لازم و رسیدن به توافقی درست ادامه دارد.
از سوی دیگر پارلمان لیبی پنجشنبه از دیدار جدیدی با هیئت شورای عالی لیبی بعد از عید قربان بعد از شکست مذاکرات ژنو خبر داد.
در بیانیه پارلمان لیبی آمده است: توافق شد که سنای لیبی (مجلس عالی شیوخ و ریش سپیدان لیبی) بین اقلیمهای سه گانه به صورت مساوی باشد. توافق شد که مقر پارلمان شهر بنغازی، مقر سنا شهر سبها و زبان عربی زبان رسمی کشور و شریعت اسلامی منبع رسمی قانونگذاری باشد. خواستههای ما آرمانهایی است که از تضمین تحقق مشارکت در تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی با اصل اقلیمهای سه گانه و فراهم کردن فرصتهای مشارکت برای همگان طقب قانون اساسی کامل و فراگیر خارج نمیشود.