به گزارش مجله خبری نگار، سعید محمد در نشست با معاون امور مجلس رئیس جمهور با یادآوری اینکه ارتباط خوبی با کمیسیون اقتصادی مجلس داریم، اظهار کرد: ناهماهنگی داخلی در وزارت اقتصاد که بدون تعامل با حوزه مناطق آزاد اقدام به مکاتبات غیرکارشناسی با مجلس درباره مسائل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در تعارض منافع با وزارت اقتصاد است میکنند، انرژی همکاران ما را از بین میبرد و به نفع اقتصاد کشور نیست.
وی مهمترین چالش مناطق آزاد را عدم اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور عنوان کرد و افزود: علی رغم دستور شخص ریاست محترم جمهور و هم رای بودن معاونت حقوقی ریاست جمهوری با نظر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، این قانون همچنان اجرا نمیشود و چرایی آن علامت سوال بزرگی است.
وی تصریح کرد: متاسفانه در برنامه تحول اقتصادی دولت سیزدهم هیچ اسمی از مناطق آزاد برده نشده است. نگرانیم در قانون برنامه هفتم هم این اتفاق بیافتد و از آن جایی که مناطق آزاد داخل هیئت دولت نمایندهای ندارد، متاسفانه به مسائل آنطور که باید رسیدگی نمیشود و ماحصل این اتفاقات آسیب جدی به اقتصاد کشور است.
وی بیان کرد: مناطق آزاد ظرفیت بزرگی دارند، ولی چون نادیده گرفته میشوند نمیتوانند در بحران اقتصادی کمک حال کشور باشند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم نگاه ویژهای به مسائل این حوزه داشته باشند و نظرات تخصصی کارشناسان این حوزه را از طریق دبیرخانه شورایعالی در تصمیمات مربوط به این حوزه دخیل کنند.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور نیز با اشاره به لزوم اجرای قوانین مربوط به مناطق آزاد در این مناطق گفت: مشکلات ساختاری و عدم اجرای قوانین مربوط به این مناطق باعث پیشی گرفتن کشورهای همسایه در جذب سرمایه گذاری میشود و دولت و مجلس با نگاه ملی و رعایت مصالح ملی از دیوان سالاری رها شوند و مدیریت واحد، جامع و متمرکز در مناطق شکل بگیرد و بخشی نگری در تمامی حوزهها باید به مدیریت واحد و یکپارچه تبدیل شود.
وی افزود: این واقعیت که ما مثل گذشته نمیتوانیم روی اقتصاد تک محصولی نفت حساب کنیم و از طرفی با توجه به کمبود آب در حوزه کشاورزی دیگر نمیتوان به صورت سنتی اقتصاد را اداره کرد، مسئولیت مناطق آزاد را سنگینتر میکند.