به گزارش مجله خبری نگارکیومرث سرمدی در رابطه با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: طرح ساماندهی از مدتها قبل مطرح بود و حالا مباحث نیروهای قراردادی و پیمانی هم که در آن وجود داشت به لحاظ بار مالی که داشته کنار گذاشته شده و الان موضوع ساماندهی نیروهایی است که تحت عناوین مختلف مثل شرکتی یا بعضا حجمی با شرکتهای واسطه ارتباط دارند.
وی تصریح کرد: کلیت این طرح این است که بعد از تصمیم نهایی، شرکتهای واسطه حذف شوند و کارگرانی که طرف قراردادشان شرکتها بودند، بتوانند به صورت مستقیم با آن شرایطی که در این طرح آمده و بعدا قانون میشود قرارداد ببندند و عملا تبدیل به قرارداد کار معین شوند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود:، اما اینکه جزئیات کار و نحوه عملیاتی شدن بندهای این طرح به چه نحو در بیاید حتما باید منتظر بمانیم تا پیشنهادات مختلف نمایندگان در صحن علنی بررسی شده و رای گیری نهایی شود. طبیعتا پس از آن طرحی که نهایی شده باید به شورای نگهبان ارجاع شود تا بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شود.
سرمدی در رابطه با اینکه جزئیات این طرح دقیقا شامل چه کسانی با چه شرایطی میشود؟ بیان کرد: آنچه که الان در این طرح مطرح است، این است که کسانی که حداقل دو سال سابقه کار با شرکتهای واسطه دارند در این مجموعه قابل بررسی هستند، اما اینکه این دو سال کمتر یا بیشتر بشود یا بعضا شرایط طوری تعیین شود که خیلی افراد را شامل شده یا بعضا محدودیتهایی داشته باشد، باید منتظر بمانیم تا بعد از جلسه روز یکشنبه مجلس درباره آن صحبت کنیم.
وی در رابطه با موضوع بار مالی خاطرنشان کرد: آن نیروهای قراردادی و پیمانی که دنبال تبدیل وضعیت بودند را به علت اینکه بار مالی داشت دولت پذیرفت و با کمیسیون اجتماعی توافق شد که در این طرح آنها را لحاظ نکنیم، اما دولت لایحه جداگانهای برای حل این مشکل به مجلس در کمترین زمان ارائه کند؛ بنابراین وقتی دولت لایحهای به مجلس ارسال میکند در واقع منابع مالی آن را نیز دیده است و دیگر شورای نگهبان در اینجا ورود پیدا نمیکند، لذا منتظریم که این موضوع در قالب لایحه ارائه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه (۱ تیرماه) تقاضای گروهی از نمایندگان به منظور بررسی خارج از نوبت طرح ساماندهی کارکنان دولت و ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاهها را بررسی و در نهایت با ۱۸۶ رای موافق با این درخواست موافقت کردند؛ بنابراین این طرح به گفته رییس مجلس در جلسه یکشنبه ۵ تیر ماه بررسی میشود.