به گزارش مجله خبری نگار، داشتن تعهد و تخصص لازمه خدمتِ مسئولان کشور است تا وظایف خود را به نحواحسن انجام دهند و پاکدست بودن و مبارزه با فساد از مهمترین شاخصههای تعهد بهحساب میآید، که در همین راستا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۹۰ با اشاره به منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام، بر شایستهسالاری در مسئولیتهای سازمانی تاکید میکند، با این حال گاهی شاهد فساد در برخی جایگاههای مدیریتی هستیم.
براساس گزارشی که کارمند یکی از بزرگترین بانکهای کشور در سامانه سوتزنی ثبت کرده است، فردی به نام ا_گ که چندین سال بهعنوان مدیرکل یا همتراز آن در این بانک مسئولیت داشته است، به جرم ارتشاء به ده سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ضبط مال ناشی از رشوه، پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود، البته محکومیت وی در دادگاه تجدید نظر سال ۹۸ به ۱۸ ماه حبس به جرم تحصیل مال نامشروع تقلیل پیدا میکند، که رای دادگاههای مذکور در سامانه سوتزنی موجود است.
برای کسب اطلاعات بیشتر با گزارشگر این مطلب گفتگو کردیم، که وی در رابطه با نحوه گذراندن محکومیت مجرم مذکور گفت: آقای ا_گ به عنوان یکی از مدیران ارشد بانک به اتهام اخذ رشوه مدتی در زندان انفرادی دستگاههای امنیتی بود، که با رای اولیه دادگاه محکوم شد، اما موارد محکومیت وی در دادگاه تجدید نظر به ۱۸ ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی کاهش یافت، البته اجرای احکام آقای ا_گ با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی پرونده در دیوان عالی کشور به تاخیر افتاد و وی از تاریخ ۱۷ بهمن سال اخیر وارد زندان شد.
این گزارشگر به انتصاب جدید مجرم مذکور اشاره کرد و ادامه داد: اخیرا در ماهنامه بانک انتصابات جدیدی آورده شده که اسم ا_گ با سمت جدید مشاور امور سرمایهگذاری دیده میشود، در حالی که او در حال گذراندن محکومیت قضایی خود بوده و سلامت اخلاقیاش در پست قبلی وی زیر سوال رفته است.
برای پیگیری این موضوع به سراغ روابط عمومی این بانک رفتیم که وی در این رابطه اظهار کرد: مجموعه حراست و انتصابات بانک درکنار دستگاههای امنیتی در حال بررسی این مساله هستند تا افراد شایستهای در جایگاههای مدیریتی بانک ارائه خدمت کنند.
براساس آنچه مطرح شد، امید داریم از بهکارگیری افراد فاقد صلاحیت در جایگاههای مدیریتی کشور جلوگیری شود، همچنین انتصاب جدید آقای ا_گ بهعنوان محکوم قضایی در این بانک دولتی متوقف شود.
لازم به ذکر است که منتظر اقدام انقلابی مسئولان مربوطه در بانک مذکور هستیم، در صورتی که این انتصاب لغو نشود، هویت مسئول مجرم و دستگاههای متخلف افشا خواهد شد.