به گزارش مجله خبری نگار، براساس بند ١ مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ در رابطه با واردات کالا به صورت تجاری "واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است. "
با این حال مطالبه ثبت سفارش برای ورود کالا به گمرک فقط از طریق مرزهای زمینی الزامی بوده و در بنادر رعایت نمیشد، تا اینکه طی روزهای اخیر با مذاکرات صورت گرفته این الزام نیز حذف میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) آن را جهت اجرا به گمرک ابلاغ میکند و ظاهرا گمرک ابلاغیه آن را دستور کار داشته است و حتی یک روز پس از تاریخ آن گمرک، انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ایران در بخشنامهای ضمن تشکر از وزارت صمت و گمرک اعلام میکند که " این انجمن طی این چند سال پیگیریهای لازم جهت لغو آن را در دستور کار قرار داده تا اینکه بعد از گذشت چهار سال با مکاتبات و طرح مشکل بوجود آمده در جلسه حضوری با مسئولان مربوطه، در نهایت وزارت صمت متقاعد به لغو این دستورالعمل شده است. "
اما در رابطه با ماجرای پیش آمده برای لغو ثبت سفارش در مرزهای زمینی، علی وکیلی- مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران- توضیحاتی ارائه کرده که نشان میدهد گمرک با توجه به تبعات ناشی از این تصمیم دست به اصلاح آن زده است.
وی با اشاره به درخواست انجمنهای صنفی حمل و نقل بین المللی از وزارت صمت گفت: با توجه به تشکیل صفهای طولانی در مبادی ورودی کشور به دلیل نیاز به ثبت سفارش برخی محمولههای وارداتی و زمان بر بودن آن، تقاضا شد که ثبت سفارش قبل از اظهار و در گمرک مقصد انجام شود؛ اما گمرک در اجرای مصوبات دولت، ضمن در نظر گرفتن دغدغههای دستگاهها و سازمانهای مرتبط با تجارت خارجی هر گونه ورود کالا به کشور از مسیر زمینی را منوط به ثبت سفارش دانسته است.
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در مورد اینکه این تصمیم و بخشنامه آن، مغایر مصوبه سال ۱۳۹۷ است که در آن اخذ مجوز ثبت سفارش را در مبادی ورودی الزامی کرده است توضیح داد: در پیگیریهای انجمن صنفی حمل و نقل مبنی بر مطالبه ثبت سفارش در گمرکهای مقصد به دلیل توقفهای طولانی کامیونهای حامل کالا در مرزهای زمینی، تبعات ناشی از اعلام نظر وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم نگارش پیش نویس نامه مربوطه به منوال بخشنامههای ابلاغی وزارت صمت به گمرکهای اجرایی از طریق دفتر تخصصی، این مورد نتوانسته به مرحله ابلاغ برسد و قبل از ارسال به دلیل مباحث فنی و قانونی و عدم تائید سلسله مراتب، به گمرکهای اجرایی ارسال و ابلاغ نشد. بر این اساس عملا یک مکاتبه داخلی در ستاد بود که در ١٨ اسفند (چهار روز بعد) با تطبیق قوانین و اصلاح بخشنامه فوق و تائید سلسله مراتب گمرک، برای تسهیل در تردد در مرز و پیگیری دغدغه فعالان حمل و نقل و تجارت خارجی به ویژه وزارت صمت، برای کاهش ترافیک در مرزهای زمینی، ضمن تاکید مجدد بر لزوم ورود کالا با ثبت سفارش، صرفا اصلاح ثبت سفارش در گمرک مقصد در بخشنامه به گمرکهای اجرایی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه اساسا بخشنامههای صادره پس از تائید محتوا در دفاتر تخصصی، طبق سلسله مراتب اداری تائید و پس از دریافت "سریال بخشنامه ای"، در سرور ftp قرار گرفته و به گمرکهای اجرایی برای اجرا ابلاغ میشود که در خصوص این بخشنامه نیز، این فرآیند به دلایل پیش گفته به گمرکهای اجرایی ارسال و ابلاغ نشده است، گفت: آنچه که از سوی گمرک ایران به عنوان بخشنامه در این خصوص برای اجرا ابلاغ شد، بخشنامه ۱۸ اسفند است که در آن ورود کالاهای فاقد ثبت سفارش را از مسیر زمینی همچنان ممنوع میداند و صرفا کامیونهای حامل کالا که نیاز به اصلاح در ثبت سفارش دارند میتوانند به سمت گمرک مقصد تردد کنند و اصلاح مورد نیاز در گمرک مقصد صورت پذیرد.
این برگشت گمرک از ابلاغ مصوبه وزارت صمت در حالی اتفاق افتاده که در حال حاضر هم عدم اجرای دقیق مصوبه هیات دولت در مورد عدم ورود کالا بدون ثبت سفارش از مبادی ورودی موجب شده از میلیونها تن کالای دپو شده در گمرک و بنادر، بخش زیادی بدون ثبت سفارش باشد که در مواردی حتی امکان ورود به دلیل ممنوعیت یا عدم تامین ارز نداشته و ضمن انباشت کالا و متضرر شدن واردکننده، بارها گزارشهایی در مورد فاسد شدن یا به نوعی از بین رفتن کالا منتشر شود. به عنوان نمونه میتوان به حدود ۱۱۰۰ دستگاه خودرویی اشاره کرد که از قبل از ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو (سال ۱۳۹۷) به گمرک رسیده، ولی با وجود شرایط فراهم شده برای ترخیص خودروهای وارداتی، این تعداد به دلیل نداشتن ثبت سفارش امکان ترخیص پیدا نکرد و هیچ سرانجام مشخصی هم ندارند؛ در عین حال که ورود کالای بدون ثبت سفارش از عوامل فساد در حوزه تجارت عنوان میشود.
اینکه در این شرایط نه تنها الزام ثبت سفارش کالا در بنادر مورد تاکید قرار نمیگیرد بلکه در همان مرز زمینی که در آن رعایت میشود نیز تصمیم به لغو گرفته میشود، جای سوال دارد و به نظر میرسد قبل از اینکه برای جلوگیری از طولانی شدن صف کامیونها و فاسد شدن بار آنها به دلیل نبود ثبت سفارش، یک دستورالعمل لغو شود، باید جریان تجارت اصلاح و به نحوی پیش رود که طبق مصوبه دولت، واردکننده قبل از ثبت سفارش و انجام مقدمات دست به واردات نزند. این موضوع البته بارها مورد بحث بوده و این روزها به دنبال بازدید رئیس قوه قضائیه از جریان دپوی کالا مورد تاکید قرار گرفته است.