به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۶ اسفند ماه) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با جزءهای ۱، ۲ و ۳ بند الحاقی ۴ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء ۱ بند الحاقی ۴ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه آمده است:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای توسعهای از محل ترکیب منابع بانکی با منابع قرض الحسنه، تسهیلات مبتنی بر قرارداد از جمله کشاورزی قراردادی با سود دوازده درصد (۱۲%) تعیین و سهم هر بانک را تا سقف یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین کند. آیین نامه اجرائی این بند توسط بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در جزء ۲ بند الحاقی ۴ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه آمده است:
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آییننامه اجرایی این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به بانکهای عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است درصورت اجرا نکردن تکالیف این بند توسط بانکهای عامل؛ نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام نماید.
در جزء ۳ بند الحاقی ۴ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه آمده است:
۳- تسهیلات پرداختی ماده (۴) قانون جهش تولید و تأمین مسکن در سال ۱۴۰۱ به چهار میلیون میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش مییابد.
سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین میشود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی تسهیلات ساخت مسکن بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده و توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار عموم مردم قرار دهد.
بانک مرکزی مکلف است گزارش اجرای این بند را به صورت ماهانه به تفکیک بانکها و شهرها به کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
دولت مجاز است در راستای حمایت از اقشار کمتر برخوردار و همچنین حمایت از روستاییان در راستای تکمیل نهضت مقاوم سازی روستاها، نسبت به کاهش سود تسهیلات فوق الذکر از طریق سیاستهای حمایتی و تلفیق منابع بانکها با منابع صندوق ملی مسکن اقدام نماید.
مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه ساخت مسکن موضوع این بند در اختیار صندوق ملی مسکن برای پرداخت وام به افراد محروم قرار میگیرد.