وزیر فرهنگ: بازنگری آئین‌نامه‌ها منجر به شفاف‌سازی می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار محمدمهدی اسماعیلی در نشست مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت فرهنگ و سازمان‌های تابعه اظهار داشت: در هیات دولت فعالیت‌های حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است و رکن مهمی به شمار می‌آید و مبنای قانونی موضوعات مورد بحث در هیات دولت را معاونت حقوقی تعیین می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: این معاونت در ریاست جمهوری دارای نقش نظارتی مهمی است و در موضوعات حقوقی به کمک وزارتخانه و نهاد‌های اجرایی می‌آید و همچنین معاونت حقوقی ریاست جهموری در تعامل با نهاد‌های خارج از دولت نیز نقش به سزایی دارد؛ بنابراین ارتباط وزارتخانه‌ها و نهاد‌های اجرایی با این نهاد باید تقویت شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: هر چقدر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتواند وزارتخانه‌ها را به لحاظ صحت اقدامات حقوقی کمک کند، به ارتقای آن‌ها کمک خواهد کرد.

اسماعیلی با بیان اینکه وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم گری است، تصریح کرد: یکی از اقدامات این وزارتخانه ارزیابی فعالیت‌ها است که کار مهمی به شمار می‌آید. به عنوان مثال در هیات نظارت بر مطبوعات که فراقوه‌ای است، با حضور نمایندگان نهاد‌های مختلف از جمله نماینده قوه قضاییه حکم صادر و اجرا می‌شود و در این حوزه نیازمند حمایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه هر نهاد و مجموعه اجرایی نیازمند حوزه حقوقی قوی و منسجم است، گفت: با توجه به اینکه مجموعه حقوقی رکن مهمی در فعالیت‌ها به شمار می‌آید، در دوره جدید فعالیت دولت از همه همکاران و کارشناسان حقوقی و مدیران حقوقی در وزارتخانه می‌خواهم تا توجه ویژه به این بخش داشته باشند و امیدوارم این جلسه مایه خیر و برکت باشد و روند جدیدی در حوزه فعالیت‌های حقوقی وزارتخانه را شاهد باشیم.

در بخش دیگری از این نشست ابوالفضل درویشوند معاون امور حقوقی دولت نیز گفت: حوزه حقوقی دولت در دوره جدید بنا دارد رویکرد‌های کارکردی و عملگرایانه نسبت به مسائل حقوقی کشور داشته باشد و به همین منظور با حضور در وزارتخانه‌های مختلف از نزدیک با مسائل و مشکلات حقوقی آن‌ها آشنا می‌شویم.

وی تصریح کرد: به دنبال انسجام و افزایش توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوقی هستیم تا در همه مسائل حقوقی نیاز به ورود مستقیم معاونت حقوقی دولت نباشد.

وی بر اهتمام کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی در دعاوی حقوقی در مراجع مختلف تاکید کرد و گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری جزیره‌ای عمل نمی‌کنند و ما واحد‌های حقوقی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را همکار و از واحد‌های حقوقی خود می‌دانیم.

در بخش دیگری از این نشست سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: اغلب اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق ابزار‌های نوین و فناورانه در حال ارائه است که از تولید تا ارائه آن در بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد و در این زمینه نیازمند بازبینی مقررات هستیم و این وزارتخانه باید این موضوع را دنبال کند.

محمدهادی عبادی با اشاره به کمبود نیروی کارشناس حقوقی در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در استان‌ها گفت: افزایش کارشناسان حقوقی کار سختی است، ولی می‌توان برای حل این مشکل از راهکار‌های میانبر بهره برد و در این زمینه دستگاه‌ها باید با خلاقیت و نوآوری بتوانند این خلا را پر کنند و استفاده از فناوری‌های نوین یکی از این روش‌ها به شمار می‌آید.

عبادی در ادامه بر شناسایی کارشناسان حقوقی و استفاده از ظرفیت‌ها و تخصص آن‌ها در حوزه‌های مختلف حقوقی تاکید کرد و گفت: معتقدیم دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در موضوعات تخصصی مرتبط با دستگاه خود اشراف بیشتری نسبت به ما دارند، بنابراین در مسائل حقوقی بهتر است دستگاه‌ها در مرحله اول خودشان اظهار نظر کنند و اگر از این طریق مشکلات حل شد معاونت حقوقی دولت به آن‌ها کمک خواهد کرد.

در ادامه این نشست معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: رویکرد جدید این معاونت این است که با استحکام و قوت بیشتری در همه مسائل به ویژه مسائل حقوقی پیش برود و امیدواریم اتفاقات بزرگی از نظر حقوقی را با همکاری همکاران و کارشناسان این معاونت و همچنین همراهی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رقم بزنیم.

سید محمد هاشمی ادامه داد: امروز در نظم کنونی جدید، حقوق و موضوعات حقوقی زیربنا به شمار می‌آید و از آنجا که انقلاب ما فرهنگی بوده، موضوع فرهنگ هم از اهمیت زیادی برخوردار است و در زمینه حقوقی دارای ضعف‌های قانونی هستیم.

معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: کار‌های زمین مانده در مسائل حقوقی از جمله مالکیت ادبی داریم که از نظر قانونی باید به جمع‌بندی قاطع درباره آن‌ها برسیم.

حامد سهرابی مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین جلساتی منجر به اتخاذ و ارائه راهکار‌های مناسبی برای کمک به دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های حقوقی باشد.

در ادامه این نشست برخی از مدیران و معاونان بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه نظرات و مشکلات حقوقی حوزه تخصصی خود پرداختند.