افزایش اختیارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱/ استان محور رشد اقتصادی می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار، علیرضا نعمتی با اشاره به ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور از منظر امور استان‌ها، اظهارداشت: یکی از اقدامات صورت گرفته توجه به منابع استانی در جداول بوده که رشد قابل توجهی یافته است. همچنین رویکرد پروژه محور به رویکرد برنامه محور در بودجه سال ۱۴۰۱ تبدیل شده است و رشد اقتصادی به تفکیک استان، بخش‌های اقتصادی، شهرستان برای اولین بار شکل گرفته است. در این مدل مشخص می‌شود که شهرستان‌های کشور جهت رشد اقتصادی در سال آینده چه وظایفی بر عهده دارند.

رئیس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این سوال که چالش‌های پیش روی امور استان‌ها و مناطق چه بوده و برای رفع آن چه پیش بینی‌هایی انجام گرفته است؟ تصریح کرد: ۴ سرفصل کلی برای چالش‌ها احصا شده که شامل عدم التزام به اصول نظام درآمد- هزینه استانی، ناکارآمدی نهاد سیاست‌گذاری و برنامه ریزی توسعه و مدیریت منابع منطقه‌ای، کمرنگ بودن نظارت سیستماتیک در سطح ملی و استانی بر بودجه استانی و در آخر وجود نگرش بخش محور در مقابل نگرش توسعه مبتنی بر توازن منطقه‌ای برنامه‌ریزی شد.

وی در مورد جزئیات بحث عدم الزام به اصول نظام درآمد بیان داشت: کمبود واگذاری‌ها و وظایف عمرانی به استان‌ها، نبود ثبات و پایداری وظایف عمرانی و توسعه‌ای استانی، عدم تناسب میان وظایف واگذاری به نهاد‌های استانی با تشکیلات و ساختار اداری استانها، نبود ثبات و پایداری عناوین ردیف‌های درآمدی استانی در قوانین بودجه سالانه کشور از جزئیات این بخش محسوب می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: کمرنگ شدن نظام انگیزشی برای وصول درآمد‌های استانی، عدم کفایت درآمد استانی استان‌های کمتر توسعه یافته و عدم شفافیت در توزیع ردیف‌های متفرقه بودجه بین استان‌ها و حضور کمرنگ دستگاه‌های اجرایی موجود در استان در فرایند توسعه استانی که اعتبارات هزینه‌ای آن‌ها مشمول بودجه هزینه‌ای استانی نیست را باید به چالش‌های این بخش اضافه کرد.

نعمتی دومین چالش را موضوع ناکارآمدی نهاد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت منابع منطقه‌ای دانست و عنوان کرد: نهاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت منابع منطقه‌ای ناکارآمد است و سطح تصمیم‌گیر بین استانی برای انجام فعالیت‌های فرا منطقه‌ای وجود ندارد. همچنین باید مدیریت توسعه منطقه‌ای به صورت دقیق تعریف شود.

وی ادامه داد: عدم توجه جدی به نقش نهاد‌های غیردولتی در تصمیم گیری‌های ملی و منطقه ای، وجود نارسایی در هماهنگی، همکاری و تشریک مساعی عوامل محلی و منطقه‌ای با یکدیگر در راستای توسعه منطقه‌ای، تغییرات متعدد آیین نامه‌های شورا‌های تصمیم ساز در استان بویژه آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، هم راستا نبودن هزینه کرد منابع مالیات بر ارزش افزوده توزیع شده بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها با روند توسعه استان و عدم شفافیت در توزیع آن نیز از دیگر چالش‌های این بخش تلقی می‌شود.

رئیس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد کمرنگ بودن نظارت سیستماتیک در سطح ملی و استانی بر بودجه استانی گفت: جذب اعتبارات توسعه دیگر مناطق به سمت قطب‌های رشد در چند استان کشور و نبود سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی و بودجه کشور در راستای پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان دلایل این مسئله به حساب می‌آید.

وی به سه عامل وجود نگرش بخش محور در مقابل نگرش توسعه مبتنی بر توازن منطقه‌ای اشاره کرد و یادآور شد: نبود نهاد متولی سیاستگذار توسعه و توازن منطقه‌ای کارا در سطوح ملی، وجود مصوبات متعدد و پراکنده در خصوص طرح‌های توسعه ناحیه‌ای و منطقه‌ای در کشور، عدم شفافیت مکانیسم تعیین ظرفیت درآمدی استان‌ها بویژه درآمد مالیاتی استان‌ها در لوایح بودجه کشور از جمله این عوامل هستند.

نعمتی در پاسخ به این سوال که نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ در بخش استان‌ها چیست؟ اظهارداشت: دادن اختیارات به استان‌ها در قالب تبصره ۱۸ به نحوی که توزیع بخشی از تسهیلات بانکی در جهت رشد اقتصادی استان توسط شورای برنامه ریزی و استان‌ها انجام شود. تغییر رویکرد پروژه محور در سازمان به رویکرد برنامه محور، حذف الزامات تعهد اور در بودجه‌های سنواتی که اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها را محدود می‌کند از جمله حذف بند ل تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۰ (الزام تخصیص بخشی از اعتبارات توازن به نیروی انتظامی) یا حذف بند ط تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ (الزام تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی به حوزه‌های علمیه و فرهنگی) افزایش ردیف بودجه مازاد بر درآمد مصوب استانی از جمله نقاط قوت به شمار می‌روند.

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که یکی از اهداف اصلی از اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ این است که روند گذشته تداوم نداشته باشد و جداول و توافقنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که استان‌ها و دستگاه‌ها در برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند چه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است؟ بیان داشت: سیستم نظارت بودجه، رصد و نظارت بر طرح‌های استانی و تهیه گزارش‌های عملکرد بودجه‌ای از استان‌ها ارتقا یافت. جهت طراحی سامانه مدل توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان‌ها اقدام شد، مدیریت منابع چندگانه در کشور با گسترش اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ شکل گرفته است به نحوی که منابع لازم برای تحقق رشد اقتصادی در استان و شهرستان به تفکیک منابع عمده از جمله بخش دولتی، تسهیلات بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی، بازار سرمایه، سرمایه گذاری بخش خارجی و شهرداری‌ها مشخص شده است.

وی تاکید کرد: رویکرد توسعه صادرات از گمرکات استان به مبادی تولید هر استان و شهرستان تغییر کرده و تعیین سهم هر استان از توسعه صادرات محصولات تولیدی هر استان یکی دیگر از سیاست‌های سازمان به شمار می‌رود.

نعمتی افزود: پیگیری جهت شتاب بخشیدن به اتمام پروژه‌های مهم و اثر گذار در توسعه استان و ایجاد تفاهم نامه با دفتر امور تلفیق و برنامه ریزی سازمان که تخصیص اعتبارات استانی بر اساس عملکرد وصولی درآمدی هر استان باشد تا از طریق ایجاد مکانیسم تشویق استان‌ها و ایجاد انگیزه جهت وصول درآمد بیشتر مبتنی بر ایجاد ردیف مازاد درآمدی (پیشنهادی ۱۰۰۰ میلیارد تومان ردیف مازاد درآمد) امکان جابجایی بین اعتبارات، تدوین و ارتقای شاخص‌های رصد هزینه کرد اعتبارات در قالب سند بودجه استانی بین استاندار و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام خواهد شد.

نعمتی در مورد تفاوت‌های شاخص بودجه ۱۴۰۱ با بودجه ۱۴۰۰ در امور استان‌ها و مناطق یادآور شد: سهم استان‌ها از بهره مالکانه معادن که بصورت متمرکز در اختیار وزارت صمت شفاف بود. مکانسیم تشویق استان‌ها در وصول درآمد استانی با افزایش ردیف مازاد بر درامد استانی، ایجاد مدل توزیع اعتبارات بین استان‌ها بر اساس کارایی و عدالت محوری باید ایجاد شود.

وی تاکید کرد: تهیه برنامه رشد اقتصادی به تفکیک استان، بخش و شهرستان و تخصیص منابع برای تحقق رشد اقتصادی، ایجاد صندق توسعه سرمایه گذاری هر استان جهت مدیریت منابع چندگانه در استان در راستای ارتقای شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی هر استان، تعیین سهم هر استان از فروش اموال دولتی و افزایش میزان آن.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که با تاکید مقام معظم رهبری در امور استان‌ها و مناطق برای اصلاحات ساختاری بودجه چه اقداماتی انجام گرفته است؟ اظهارداشت: مدل علمی و کاربردی جهت توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بین ۳۱ استان بر اساس کارایی و با رویکرد عدالت محوری به نحوی که هر استان می‌تواند نحوه توزیع منابع به استان را در چارچوب و شاخص‌های مشخص مشاهده کند، طراحی می‌شود. بررسی تقویت و گسترش مکانیسم‌های تشویقی برای تامین هزینه‌های استانی از طریق درآمد‌های استانی با ایجاد ردیف مازاد در لایحه بودجه در دستور کار است. همچنین معیار‌های شفاف و کارا جهت توزیع اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین می‌شود.

وی در مورد جزئیات منابع و مصارف در بودجه ۱۴۰۱ در امور استان‌ها و مناطق گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی از ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۲۲ درصدی دارد. اعتبارات هزینه‌ای از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۶.۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۱۹.۵ درصدی نشان می‌دهد. علاوه بر این دو مورد درآمد استان‌ها از رقم ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که ۷۵ درصد رشد می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که نظر به تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه، استان‌ها و شهرستان‌ها ماموریت دارند شاخص‌های کلانی که هدفگذاری میشود در بخش صنعت و کشاورزی و صادرات و سایر حوزه‌ها به مرحله عمل برسانند تا چرخه اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌های بلا استفاده و مغفول مانده به حرکت دراید چه اقداماتی جهت تعیین شاخص‌های برنامه ریزی و سیاستگذاری صورت گرفته است؟ اظهارداشت: بازطراحی نظام درآمد- هزینه استانی در دستور کار سازمان قرار گرفته است. تفکیک وظایف ملی، استانی و دادن اختیارات به استان‌ها و اختیار استان در کسب منابع بودجه‌ای در کنار تشکیل نظام انگیزش درامدی در استان از موارد اصلاحی این نظام است.

وی با اشاره به اینکه پیگیر استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های تابع نظام بودجه هزینه‌ای استانی بصورت پایلوت در استان تهران و ادامه ان در استان زنجان هستیم، بیان داشت: سامانه رصد شاخص‌های رشد اقتصادی به تفکیک بخش، استان و شهرستان ایجاد می‌شود. مشکلات و چالش‌های توسعه صادرات در استان‌ها و تعیین سهم صادرات از مبادی تولیدی به تفکیک هر استان احصا شده و شاخص‌های توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور بروز خواهند شد.