تصویب یک فوریت اصلاحیه نحوه اخذ مطالبات شهرسازی در شهرداری تهران

به گزارش مجله خبری نگار امروز در جلسه شورای شهر تهران بررسی لایحه دو فوریتی شهرداری تهران درباره لایحه اصلاحیه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت.

مهدی چمران با انتقاد از عدم حضور شهردار هنگام ارائه لایحه دو فوریتی گفت: در زمان ارائه لایحه باید شهردار تهران باشد و حالا که نیست بررسی این موضوع را به زمان دیگر موکول می‌کنیم تا شهردار در جلسه شورا حاضر شود.

در ادامه صارمی معاون شهرسازی شهردار تهران، با پس گرفتن دو فوریت لایحه، خواهان بررسی این لایحه به صورت یک فوریت شد.

مهدی چمران در توضیح این لایحه یک فوریتی گفت: برای دریافت پروانه ساختمانی شهروندان عمدتا در زمستان مراجعه می‌کنند و حالا درخواست شده این ۲۵ درصد تخفیف که برای پرداخت بدهی به شهرداری در نظر گرفته شده، تمدید شود.

صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان این که تهران سالانه به حدود ۸۰ الی ۹۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد، اما امسال تنها ۳۰ هزار واحد ساخته شده است گفت: امسال تنها ۳ هزار و ۸۴۷ پروانه صادر شده است.

وی با بیان این که نگاه شهرداری مانع زدایی است گفت: این سیاست‌های تشویقی که در نظر گرفتیم در جنوب تهران تاثیر چندانی نگذاشته است، اما در شمال تهران بخصوص گزارش‌هایی که از منطقه ۱ و ۳ گرفتیم مراجعات افزایش داشته و اثر این تشویق‌ها محسوس است.

وی با بیان این که عوامل زیادی در کاهش صدور پروانه موثر است، اما ۶۰ درصد این عوامل در شهرداری بوده و لازم است که موانع رفع شود، گفت: امیدواریم با اعمال این سیاست‌ها فشاری که این روز‌ها بر تقاضا است و موجب افزایش قیمت مسکن شده کاهش یابد. در ادامه ناصر امانی در واکنش به یک فوریت این لایحه گفت: همان طور که معاون شهردار گفتند تاثیر این تشویق‌ها در جنوب تهران کم بوده و این به معنای آن است که ما در مناطق شمالی که عمدتا انبوه ساز هستند تخفیف ۲۵ درصد می‌دهیم. اما یک نفر در جنوب تهران برای ساخت و ساز در بافت فرسوده اش نمی‌تواند از این تخفیف‌ها استفاده کند و این کار تبعیض است.

مهدی پیرهادی با بیان این که شورای شهر برای مناطق جنوبی میزان تخفیف بیشتری لحاظ کند گفت: پیشنهادمی شود که این رقم تخفیف در جنوب تهران ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد تا بتوانیم موجب نوسازی بافت‌های فرسوده شویم.

همچنین پرویز سروری نیز با بیان این که پیشنهاد می‌شود اگر افراد تا پایان سال بدهی‌های خود را پرداخت کردند دچار بخشودگی در جرایم دیرکرد شوند گفت: الان اوضاع اقتصادی مردم خوب نیست و این در حالی است که شرایط بودجه‌ای شهرداری نیز در وضعیت نامناسب است و می‌توان با این اقدامات گره کار را باز کرد.

نهایتا یک فوریت این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.