احتمال استفاده دولت آمریکا از گارد ملی برای تسهیل نقل و انتقال کالا‌ها

به گزارش مجله خبری نگار از خبرگزاری رویترز؛ رایموندو گفت با اینکه استفاده از نیرو‌های گارد ملی برای کمک به کاهش مشکلات زنجیره عرضه در ایالات متحده همچنان یک گزینه مطرح است، اما هنوز به صورت جدی بررسی و ارزیابی نشده است.

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته (اکتبر) گفت که استقرار نیرو‌های گارد ملی را زیر نظر ایالت‌ها برای کمک به کاهش فشار بر زنجیره عرضه که منجر به رسوب کالا‌های وارداتی در بندر‌ها و افزایش بهای کالا‌های مصرفی شده است، بررسی می‌کند.

با اینکه کاخ سفید بعدا ابن اظهارنظر را کم اهمیت وانمود کرد، اما رایموندو گفته که این طرح همچنان به عنوان یک گزینه مطرح است.

رایموندو افزود: ما همه روزه با فرمانداران ایالت‌ها در تماس هستیم و چگونگی کمک به آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز روز چهارشنبه نوشت که شاخص بهای مصرف کننده که نشانگر میزان پرداخت مصرف کننندگان برای خرید کالا‌ها و دریافت خدمات است، در ماه گذشته (اکتبر) به ۶.۲ افزایش یافته که بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته است.

این روزنامه اقتصادی ایالات متحده، کمبود عرضه و تقاضای قوی از سوی مصرف کنندگان را از عوامل اصلی بالارفتن نرخ تورم دانسته و افزوده که مقام‌های بانک مرکزی "فدرال رزو" آمریکا برای تشخیص موقت یا دائمی بودن این جهش تورمی، ابعاد آن را به دقت رصد و بررسی می‌کنند.

روزنامه واشنگتن تایمز نیز به نقل از وزارت کار آمریکا نوشت که قیمت عمده فروشی‌ها در پایان ماه اکتبر (مهر) نسبت به همین ماه از سال قبل میلادی ۸.۶ درصد افزایش داشته که رکورد تازه‌ای در مقیاس سال به سال است؛ موضوعی که نشان می‌دهد نشانه‌ای دال بر فروکش کردن تورم در این کشور وجود ندارد و خبر ناگواری برای مصرف کنندگانی است که با تکانه‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.
این افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که شاخص بالای تورم همچنان در این کشور ادامه خواهد یافت، هر چند که دولت جو بایدن رئیس جمهوری این کشور تاکید دارد که تورم در این کشور موقتی است.
قیمت عمده فروشی‌ها همان چیزی است که صاحبان کسب و کار برای کالا‌ها می‌پردازند قبل از این که کالا را در اختیار مردم قرار دهند. با افزایش بهای عمده فروشی ها، اغلب صاحبان مشاغل قیمت‌های کالاهایشان را افزایش می‌دهند و هزینه‌ها را به این ترتیب به مصرف کنندگان منتقل می‌کنند.

آنتونیو ساراویا اقتصاد دان دانشگاه مرسر گفت افزایش قیمت‌ها و تورم در این کشور نگران کننده است و این بالاترین رقم در ۱۱ سال گذشته بوده است و نشان می‌دهد که روند تورم رو به سراشیبی نیست و قیمت‌ها همچنان افزایش خواهند داشت.

بانک سرمایه گذاری گلدین ساش هشدار داده که تورم در آمریکا احتمالا بدتر خواهد شد. دولت بایدن تاکید دارد که افزایش قیمت‌ها به دلیل تاثیر موقتی ناشی از تعطیلی‌ها در دوران همه گیری کرونا است.
قیمت‌ها طبق روند بی سابقه در ۳۰ سال گذشته، افزایش یافته و این وضعیت به دلیل آشفتگی در زنجیره تامین کالا‌ها در سطح جهانی رو به وخامت است.

این گزارش همچنین نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که تغییرات قیمیت کالا‌های فروخته شده و خدمات ارائه شده را اندازه گیری می‌کند در ماه گذشته افزایش یافته است که این به غیر از افزایش شدید قیمت‌ها در مواد غذایی و انرژی است. شاخص قیمت تولیدکننده افزایشی ۶.۲ داشته که نسبت به اکتبر سال ۲۰۲۰ افزایش نشان می‌دهد و رقم بی سابقه‌ای در بیش از ۱۱ سال گذشته بوده است.

گزارش وزارت کار آمریکا، افزایش ۶.۷ درصدی قیمت بنزین یک سوم این افزایش بها را نشان می‌دهد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده که خانوار‌هایی که از گاز طبیعی برای ایجاد گرمایش استفاده می‌کنند امسال نسبت به زمستان سال گذشته ۳۰ درصد بیشتر باید هزینه کنند. این اداره با ارایه امار مستقلی از وزارت انرژی، افزود که افزایش هزینه‌ها در صورت بالاتر رفتن ۱۰ درصدی سرمای زمستان از حد میانگین، به ۵۰ درصد خواهد رسید.

مقام‌های بانک مرکزی آمریکا دوشنبه این هفته اعلام کردند که اگر تورم کاهش نیابد ممکن است نرخ بهره را تا قبل از پایان سال ۲۰۲۲ افزایش دهند. مقام‌های فدرال رزرو درباره زمان افزایش نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۲۲ یا اوایل سال ۲۰۲۳ اختلاف نظر دارند، اما به نظر می‌رسد با توجه به افزایش شاخص تورم مجبور می‌شوند زودتر اقدام کنند.