به گزارش مجله خبری نگار،عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه در اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصریح شده است که رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا به همراه همسر و فرزندانشان موظف اند اموال خود را به قوه قضاییه معرفی کنند، اظهار کرد: هدف این اصل این است که اموال این افراد قبل و بعد از مسئولیت افزایش غیرحقی نداشته باشد و قوه قضاییه مسئول رسیدگی به این موضوع است.
وی ادامه داد: مجلس هشتم به دنبال تسری این قانون به سایر مسئولان بود و طرحی در این زمینه تهیه و تصویب شد، اما شورای نگهبان معتقد بود اصل ۱۴۲ قانون اساسی مشخص کرده چه افرادی باید اموال خود را اعلام کنند. بعد از اختلاف مجلس و شورای نگهبان، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصویب شد و شکل قانونی گرفت، اما الان بحث این است که اموال محرمانه باشد یا نباشد؟ تا الان هم روال بر این بوده که اموال مسئولان اعلام نشود. در واقع قانون اجازه نمیدهد این اموال اعلام شود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: شاید وزیری مال و اموال داشته یا به او ارث رسیده باشد و این گونه نیست که همه وزرا و مسئولان هیچ اموالی نداشته باشند، ولی وقتی اموال آنها اعلام شود وزیر هر روز باید در قبال اموالش پاسخگو باشد که مثلا این مال به او ارث رسیده یا مال دیگری به همسرش تعلق دارد و او همواره باید پاسخگوی آنها باشد. در اینجا اصل بر اتهام میشود نه برائت.
یوسفیان ملا در ادامه گفت: نمایندگانی که در مورد محرمانه بودن اموال مسئولان نگرانی دارند، میتوانند طرحی به مجلس بیاورند که هر کسی میخواهد مسئول شود باید اموالش را اعلام کند در غیر این صورت نمیتواند مسئول شود. مجلس میتواند طرح و دولت میتواند لایحه تهیه کند که البته طرح راحتتر هم هست و ۱۰، ۱۵ نفر میتوانند طرحی در این زمینه بنویسند، اما مشکل این است که هر بحثی در کشور ما خیلی زود سیاسی میشود و همه دنبال مقصر میگردند. الان میگویند مقصر مجلس هشتم بوده یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی که به جای این حرفها میتوان طرح یا لایحه دو فوریتی تهیه شود.
وی در پایان اظهار کرد: من معتقدم اگر کسی فاسد باشد، دهها راه بلد است تا از قانون فرار کند. چگونه مشحص میشود که کسی که ملکی در خارج از کشور یا سکه و دلار خریده است؟ راه حل این است که ابتدا افراد سالم وارد مسئولیت شوند نه اینکه هر کسی بدون شناخت بیاوریم و بعد بگوییم اموالش را اعلام کند.