سازمان غذا و دارو آئین نامه‌ای برای قیمت گذاری مکمل و ملزومات دارویی ندارد

به گزارش مجله خبری نگار،در ششمین نمایشگاه ایران فارما نشستی تحت عنوان پنل سیاست گذاری ضابطه کارا و موثر در قیمت گذاری دارو‌ها برگزار شد که در آن صاحبان صنعت دارو و کارشناسان این حوزه به نقد و بررسی ضابطه‌ی اخیر سازمان غذا و دارو پرداختند. در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:

هاشمی داروساز و کارشناس اقتصاد و مدیریت دارو: سوال من از سازمان غذا و دارو این است که اگر در حال حاضر ارز اختصاص یافته به دارو نیمایی شود با افزایش هزینه‌های مالی شرکت ها، اگر دوستان بخواهند کاست پلاس سختگیرانه اعمال کنند حاشیه سود شرکت‌ها قطعا کاهش خواهد یافت، در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سوال اصلی من این است که در سالی که اسم آن شده است سال مانع زدایی از تولید، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها را مسئولان چطور میخواهند مدیریت کنند؟

الیاس کهزادی فعال صنعت دارو: واقعیت امر این است خیلی برای شرکت‌ها مهم است به همین دلیل هم باید مورد بررسی‌های بیشتر قرار بگیرد چرا که تاثیر آن در شرکت‌ها به شدت شرایط منفی ایجاد کرده است. به اعتقاد من دو مورد است که مبنای همه مشکلات قیمت گذاری دارو است. یکی سیاست زدگی اقتصاد ما به صورت کلی است و این باعث شده است یک نگاه منفی بر کل اقتصاد تسلط پیدا کند. مسئله دوم هم جنبه اجرایی، فنی و تکنیکی موضوع است. در خصوص اینکه سیاست گذاری چگونه بر قیمت گذاری دارو تاثیر گذار است باید بگویم دولت بسیار بیش از حد نیاز در این موضوع دخالت می‌کند؛ اصلا نیازی وجود ندارد بر یک اقتصاد مبتنی بر ساز و کار‌های بازار چنین دخالتی وجود داشته باشد و اصلا در اقتصاد این موضوع معنی نمی‌دهد. درست است که در کشور‌های دیگر هم دولت در اقتصاد دخالت می‌کند، اما این دخالت باید سازنده و درست باشد نه یک دخالت مخرب. در حال حاضر دخالتی که دولت در قیمت گذاری دارو دارد یک دهالت مخرب است که هم به ضرر تامین کننده است و هم به ضرر مصرف کننده و هم به ضرر دولت. دخالت دولت باید محدود شود و دولت باید به صورت کلی بر این امر دخالت داشته باشد از طرف دیگر ساز و کار‌های بازار باید قیمت را تائید کند.

وی تصریح کرد: در همه دولت‌ها در ابتدای انتقال قدرت همیشه بنابه دلایل غیر اقتصادی و غیر فنی تغییر نرخ دارو متوقف می‌شود، دولت اگر می‌خواهد به فکر قشر آسیب پذیر باشد باید از جیب خودش خرج کند نه از جیب صنعت. وقتی ماه‌ها مانع تغییر نرخ دارو می‌شوند صنعت متضرر می‌شود. دولت باید قیمت دارو را به حال خودش بگذارد و با استفاده از بیمه‌ها بخش آسیب پذیر جامعه را حمایت کند. از سوی دیگر در زمان تورم شدید و کاهش شدید برابری نرخ ریال در برابر ارز‌های خارجی معممولا ارز دارو چند نرخی می‌شود و این اصلا به نفع صنعت دارو و مصرف کننده نیست و این موضوع هم باید از همان طریق پوشش بیمه‌ای حل شود. مشکلی که این روش برای صنعت دارو ایجاد می‌کند این است که به شدت آن را کوچک می‌کند و این موضوع سبب متضرر شدن صنعت دارو می‌شود، چون سود شرکت‌های دارو سازی پائین است و آن‌ها باید بر اساس نرخ تورم مصارف خود را تامین کنند. این موضوع به نفع صنعت دارو نیست به همین دلیل هم این سیاست باید کلا برچیده شود. نکته بعد این است که یک نگاه متکی بر یک ارزیابی همه جانبه وجود ندارد که معتقد باشد صنعت دارو هم متناسب با شرایط باید سود بدهد. اصلا صنعت سود ده باشد. سرمایه گذار باید سود داشته باشد تا انگیزه برای ماندن در صنعت داشته باشد در غیر این صورت صنعت به مشکل می‌خورد و نمی‌تواند خودش را باز سازی کند. راه حل آن این است که تعیین نرخ دارو را به ساز و کار بازار بسپاریم و دولت نگاه ارزشی خود را از طریق پوشش بیمه‌ای اعمال کند.

وی افزود: از سوی دیگر سود ۲۵ درصد برای صنعت دارو بسیار کم است، ۶ درصد آن هم به مالیات اختصاص می‌کند. در حالی که تورم ۴۵ درصد است سود ۱۹ درصد یک صنعت را به کجا می‌رساند؟ این صنعت با این کار به قهقرا می‌رود. حتی وقتی افزایش نرخ‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد انقدر زمان می‌برد که به شدت به صنعت صدمه وارد می‌کند. از طرفی هزینه رقابت در این قیمت گذاری‌ها دیده نشده است. به همین دلیل هم قیمت گذاری‌ها نباید دستوری باشد و به ساز و کار بازار سپرده شود.

پیمانپور، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور سازمان غذا و دارو: در ضابطه قیمت گذاری دارو سعی شد نظر همه متولیان امر در صنعت دارو در نظر گرفته شود، شاید هر کس که در صنعت دارو نقش دارو یکی از بند‌های ضابطه را متعلق به خودش بداند و این مسئله ماحصل تلاش من بودو درد ما این بود که گوش سیاست گذار برای شنیدن حرف‌ها باز باشد و همه صحبت‌ها را بشوند و منطقی‌ترین صحبت‌ها را در ضوابط بگنجاند. بحث‌هایی از جمله سطح بندی سود وارد کننده، توجه به شرکت‌های دانش بنیاد، طبقه بندی تولیدات تحت لیسانس بر اساس ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند، توجه به یارانه اعطایی که کشور‌های مبدا برای بحث رفرنس پرایسینگ اختصاص می‌دهند، سطح بندی تحقیق و توسعه، بحث تاثیر نرخ ارز و ... موارده بوده است که در ضابطه تعیین قیمت دارو نسبت به ضوابط قبل گنجانده شده است و سعی شده با رویکرد حمایت از تولید داخل، اما بر اساس یک منطق جلو برویم. اما نقایصی همچنان در آن وجود دارد که متممی برای این این ضابطه پیشنهاد می‌شود تا خطا‌هایی در آن وجود دارد بر طرف شود.

وی افزود: با این همه وقتی نرخ تاثیر ارز اعمال می‌شود و، چون در بستن نرخ تاثیر همه تورم‌ها در نظر گرفته می‌شود دوباره قرار نیست بهای مجزایی برای تاثیر تورم در نظر گرفته شود. سازمان غذا و دارو از یک موضوعی رنج می‌برد و آن هم این است که سیاست گذاری‌ها عمدتا مبتنی بر مطالعه نیست. مثلا برخی می‌گویند تحت لیسانس باید در کشور نابود گردد و عده‌ای هم می‌گویند تحت لیسانس کعبه آمال است و هر چیزی که تحت لیسانس در کشور توسعه پیدا کند ارزش افزوده ایجاد می‌کند در حالی که این طور نیست. یک سری تحت لیسانس‌ها را می‌بینید که در بخش موبوط به خود صنعت را متحول کرده اندو یک سری تحت لیسانس‌ها ابزاری شده برای اینکه افزایش قیمت آن چنانی بگیرد و موارد آن هم بسیار زیاد است. در هر دوره‌ای دستی ما فوق دست‌ها بوده و توانسته امتیازات ویژه‌ای بگیرد، اما یک مطالعه‌ای که پایه این سیاست گذاری را اصلاح کند وجود ندارد و تازه استارت زده شده که این کار انجام شود.

وی افزود: این موضوع حتی به سیاست گذاران هم منتقل شده بود مثلا به سیاست گذار گفته می‌شد ۷۱ درصد نیاز بازار توسط تولید داخل تامین می‌شود و سیاست گذار فکر می‌کرد تا خود کفایی مرزی نداریم؛ اما برای مثال طبق محاسباتی که روی ماده اولیه صورت گرفت متوجه شدیم این درصد ۷۱ درصد نیست بلکه ۲۵ حجمی و ۲۱ درصد ریالی بازار را تامین می‌کنند و به این ترتیب سیاست گذار خیلی کار دارد تا به نتیجه برسد. برای مثال برخی شرکت‌ها ۷ هزار میلیارد تومان از اول سال ۹۷ تا آخر سال ۹۹ ارز دولتی گرفته اند بدون اینکه قیمت گذاری درستی روی محصول اعمال شود و محصول را در نهایت با ارز آزاد فروختند. اگر نگاه ما یک نگاه کلان باشد باید شرایط کشور را ببینیم. در اکثر کشور‌ها دولت در بخش قمیت گذاری مداخله دارد و مداخلاتشان کاملا علمی و حساب شده است، واگذار کردن این موضوع به ساز و کار بازار یعنی اتفاقی که برای استامینوفن افتاد که از اردیبهشت ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ قیمتش از ۴۸ تومان به ۴۲۰ هزار تومان رسید و به محض اینکه استارت قیمت گذاری خورد یک شبه از ۴۲۰ هزار تومان قیمت را به ۳۳۰ هزار تومان می‌آورند بعد چک می‌کنیم و می‌بینیم گشایش ارز شرکت هنوز انجام نشده است. وقتی این موضوع پایش نشود نتیجه اش را روی مصرف کننده می‌گذارد. اگر قرار است علمی روی این مسائل صحبت شود سیاست گذار باید نفع مطلوبیت حالت بهینه صنعت، مردم، پخش و سایر ذینفعان را در نظر بگیرد و نقطه وسط را بگیردتا به نفع همه باشد.

وی ادامه داد: ضابطه برای زمان آزاد سازی قیمت ارز نوشته نشده بلکه فرا زمانی است، برای مثال در آن گنجانده شده که اگر تغییرات نرخ ارز بیش از ۳۰ درصد بود قیمت گذاری به صورت دفعی متناسب با شرایط نرخ ارز اصلاح شود. در حال حاض خیلی‌ها در خصوص تخصیص نرخ ارز به دارو که کوتاهی کردند الان باید پاسخگو باشند. پکیج آن دی ماه آماده بود و بودجه مربوطه اش را هم دولت در اختیار داشت، اما آقای رئیس جمهور با نگاه اختصاصی به مسئله نگاه کرد و فرآیند را قفل کرد چه کسی الان پاسخگو است؟ الان ما به تفاوت ریالی را هم اگر دولت نتواند تزریق کند با این گپی که ایجاد شده چه کسی می‌خواهد آن را جبران کند؟ آن زمان که ارز یک نرخ پائین‌تر داشت باید با یک شیب مناسب به سمت اصلاحات می‌رفت، اما پز پایداری و ثبات را گرفتند و این سبب شد تا به یک نقطه انفجار برسد وقتی انفجار آزاد می‌شود همه فشار آن به مردم وارد می‌شود و پیش بینی پذیری آن هم از دست صنعت خارج می‌شود. ۵ هزار میلیارد برآوردی است که بر اساس کشفیات پلیس به نسبت آن قاچاق معکوس انجام شده است. از سال ۹۷ تا انتهای ۹۹؛ ۲۲ هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه باید به بیمه برمی گردانده به دنبال اقلامی که آزاد شده و ما به تفاوت آن مستقیم به پرداختی مردم و بیمه‌ها اضافه شده، اما عودت داده نشده است.

فشار این موضوع در نهایت به مرد وارد شده. حدود ۵۴ درصد موجودی مواد اولیه و دارو زیر ۶ ماه است و رانتی که بعضی از شرکت‌ها گرفته اند یعنی ارز ۴۲۰۰ که برخی از شرکت‌های مواد اولیه گرفته اند حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده است که بدون حساب و کتاب رد شده است. یک سری اقلام داریم هر سال ۶۰۰ کیلوگرم وارد کشور می‌شود، اما مصرف آن ۱۰ کیلوگرم است و همیشه هم کمبود داریم. ارز ترجیحی هم به آن اختصاص داده شده و می‌بینیم که ارز مربوط به آن در صنعت دامی استفاده شده است. فقط سود یک قلم دارویی که از ما به تفاوت آن ایجاد شده ۴۸ میلیارد توامن بوده است. این رقم پول چند مریض شیمی درمانی است؟ وقتی سیاست گذار این‌ها را لحاظ نمی‌کند و هر کس در صنعت دارو تنها منافع خودش را در نظر می‌گیرد شاهد چنین مواردی هستیم و فشار آن هم به مردم وارد می‌شود. الان زمانی است که بیمه پلکانی، فرانشیز‌هایی که باید اصلاح شود، اقلام غیر تحت پوشش بیمه‌ای که طی سنواتی پست در شورای تدوین مانده و تحت پوشش بیمه قرار نگرفته الان باید مطرح و مورد بررسی قرار بگیردنه میلیون ششصد و هشتاد و پنج هزار نفر تحت پوشش بیمه‌ای نیستند و باید کاور بشوند. محاسبات آزاد سازی ارز را که انجام می‌دهیم، طرح سود ده است یعنی همین حالا هم امکان آزاد سازی وجود دارد، اما الزامات آن باید فراهم شود.

عبدللهی اصل عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران: یکی از اشکالاتی که ما در مجموعه‌ها داریم دیدگاه سیستمی داشتن به یک موضوع است، الان تنها ضابطه نیست که قیمت را در بازار می‌سازد، ضابطه سال‌ها بوده و کمیسیون یا آن را رعایت می‌کرده و یا نمی‌کرده، و به نظر من هنوز هم به نحوی رعایت نمی‌شود. در دیدگاه سیستمی یک ضابطه خوب را یک کارشناس می‌تواند خراب کند و یک ضابطه بد را هم کمیسیون با دیدگاه‌های سلیقه‌ای به موقع اش می‌تواند وضعیت آن روز بازار را کاور کند. کارشناس می‌تواند ضابطه را هر طور که دلش میخواهد تفسیر کند، دیدگاه خصاصت در کارشناسان خطرناک است و این موضوع باید از بین برود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر سازمان غذا و دارو هیچ آئین نامه‌ای در خصوص قیمت گذاری مکمل و ملزومات دارویی ندارد و سیلقه مدیرکلی این‌ها را مدیریت می‌کند و این موضوع باعث می‌شود صنعت از بین برود. باید در خصوص آن‌ها آئین نامه نوشته شود، اما به محض اینکه بخواهیم آئین نامه این تدوین کنیم مکمل تبدیل به دارو می‌شود، چون طبق قانون ۳۴ دارو باید قیمت گذاری شود و آن وقت اداره مکمل تعویض شود و به سمت دارو برگردد. نکته بعدی عوامل موثر در قیمت گذاری است، ۷۳ عامل موثر بر قیمت گذاری وجود دارد که از این تعداد ۱۶ تای آن قابل سنجش است و با هر روش آماری هیچ رابطه معنا داری بین مولفه‌های قیمت گذاری و قیمت مصوب شرکت‌ها وجود ندارد. پیشنهاد من این است که کارشناسان حوزه قمت گذاری بر عکس چیزی که می‌گویند تعارض منافع نداشته باشند، از نظر من اگر میخواهید از تولید دفاع کنید مدیر عامل شرکت‌های داروسازی را به عنوان کارشناس قیمت گذاری دارو معرفی کنید. دارو باید در خصوص تعیین قیمت دارو وظیفه چانه زنی داشته باشد.

هاشمی مشکینی، دکتر داروساز و کارشناس اقتصاد و مدیریت دارو: اگر سیاست سازمان غذا و دارو این است که از تولید حمایت کند و سهم تولید داخل را از بازار دارو افزایش و سهم واردات را کاهش دهد ۲ تا راه حل دارد. اول مدیریت عرضه است، و دوم مدیریت تقاضا است نه به این معنا که به مدرم بگوئیم دارو تولید دارو مصرف کنند، به این معنا که کمک کنیم شرکت‌های تولیدی توانمند شوند تا برند‌های موفق بسازند و اصلا تقاضایی برای واردات برخی محصولات وجود نداشته باشد. خیلی از دارو‌ها در کشور ما همین طور است. ما راهی جز این نداریم. در حال حاضر و با شرایط اقتصادی فعلی هر کسی که در حوزه تولید اقدام می‌کند باید مجسمه طلا از آن ساخت.

وی تصریح کرد: ما نباید اشتباهی که در خصوص دارو در دهه‌های گذشته انجام دادیم را در خصوص مواد اولیه تکرار کنیم، باید درصد مشخصی به آن‌ها اختصاص پیدا کند به نظر من هیچ راه حلی به غیر از قیمت گذاری مرجع راه حل دقیقی نیست. بند‌های ضابطه طوری نوشته شده است که تیم مدیریتی آن برداشت‌های متفاوتی از بند‌های آن دارند. ضابطه قیمت گذاری دارو شفاف نیست و باید شفاف شود. اگر ارز دارو نیمایی شود قیمت گذاری چگونه اتفاق خواهد افتاد؟

کهزادی: قیمتی که الان داده شده اصلا متناسب با ارز نیمایی نیست، دلیل اینکه سود به دست آمده در حوزه دارو برای شرکت‌ها کافی نیست این است که خیلی از هزینه‌ها در طی روند قیمت گذاری در نظر گرفته نمی‌شود. این موضوع باید اصلاح شود.

وی تصریح کرد: مشخص نیست سازمان حمایت بر چه مبنایی نرخ را در نظر می‌گیرد صورت‌های مالی نمی‌تواند مبنای درستی برای تعیین نرخ باشد. صرفا برای اینکه سازمان حمایت تخصصی در این زمینه ندارد و احتمالا وقت گذاشته نمی‌شود و از مراجع تخصصی استعلام نمی‌کنند چنین مغایرت‌هایی به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر قیمت گذاری دولتی ارز درست بود چرا آن را بر می‌داریم، اگر غلط بود چرا آن را گذاشتید تا زمینه ساز فساد و رانت و نابرابری باشد. وقتی زمینه یک کار اشتباه ایجاد می‌شود مشخصا اشتباه در آن رخ می‌دهد و این اصلا گله‌ای ندارد. ما می‌گوئیم ضابطه باید به نحوی تنظیم شود که دخالت دولت را به حد اقل برساند، اما از ابتدای ۹۸ تا پایان ۹۹ سندیکا هزینه‌های مواد جانبی و بسته بندی و آنچه که در داخل کشور تامین می‌شود ۶ برابر شد ضابطه چگونه این موضوع را در قیمت‌ها پوشش داد؟ آیا هفته به هفته قیمت داد؟ در آیا در نهایت که قیمت داد این موضوع را لحاظ کرد؟ به نظر من مبانی تئوریک ضابطه‌ای که دخالت دولت را به حد اکثر می‌رساند اشتباه است و زمینه ساز اشتباه می‌شود.

پیکانپور: ۲ تا رویکرد وجود دارد. یک زمان ساختار را نقد می‌کنید و یک زمان عملکرد را نقد می‌کنید. ضابطه در خیلی جا‌ها شفافیت دارد، اما عملکرد‌ها تغییر می‌کند. ضابطه به دنبال این است که حاشیه‌ها را کاهش بدهد، اما اینکه در عمل دوستان در کمیسیون یا بخش‌های مختلف تا چه اندازه کا را روی رویه خودش پیش ببرند بحث مجزا است. کسی مخالف بازار آزاد نیست، اما وقتی ارز دولتی داده می‌شود و فشار آن به مردم وارد می‌شود باید اصلاح قیمت‌ها هر ماه صورت بگیرد نمی‌توان سالیان اصلاح قیمت انجام داد. البته بازار سلامت مثل قصه بازار آزاد نیست و یک بازار ناقص است به همین دلیل هم نیاز به مداخله رگلاتور برای اصلاح دارد. البته وقتی رگلاتور به خوبی این مسیر را باز نکند شرکت‌ها هم مسیرش را یاد می‌گیرند.

وی تصریح کرد: البته مدل اشتباه است و در این شرایط کاری از دست رگلاتور ساخته نیست. مثلا یک دارو وجود دارد که قیمت آن ۳۰ هزار تومان بوده است درخواست تعیین قیمت داده و به یکباره ۶۰ هزار تومان به آن قیمت داده اند گفته کافی نیست و نوبت بعد به آن ۷۰ هزار تومان قیمت داده اند و گفته کافی نیست در صورتی که درخواست‌های قبلش روی همین رنج قیمت بوده است. وقتی این دارو را میخواهیم وارد کنیم با ۱۵ هزار تومان می‌توانیم وارداتش را انجام بدهیم خط مرز آن را چه کسی تامین می‌کند؟ این موضوع یک بالانس نیاز دارد که تا نگاه کلان اصلاح نشود قائدتا به نتیجه نخواهد رسید و سوء استفاده‌ها در خصوص آن زیاد بوده است. ما شرکتی داریم که با اورپرایسی که گرفته است رفته کارخانه جدید ساخته است، با واردات نه با تولید داخل! نقص‌های داخل سیستم عدیده است، اما چون محاط یک محیط اقتصادی کلان است که منشاء بعضی از مفاسد است اگر عملکرد سال‌های گذشته دوستان را محاسبه کنیم حرفی برای گفتن ندارند. این‌ها باید به شفافیت گفته شود و دوستان نظر بدهد.

وی تصریح کرد: در خصوص موضوع موجودی انبار برخورد نهاد‌های نظارت بر سر این موضوع یک چالش است، سازمان میخواهد در مصادیقی موضوع را به گونه‌ای پیش ببرد که با کمبود رو به رو نباشیم، اما وقتی میبیند از طرف دیگر داستان حقوقی خواهد داشت مجبور است بر این مسائل دقت بیشتری داشته باشد. مثلا اصلاح هزینه‌های تولید بیش از ۸ ماه است که محاسبه کلی اش انجام شده، اما هنوز رای نیاورده است. این‌ها رفتار‌هایی است که کمیسیون در جهت اصلاح آن باید پاسخگو باشد. من فکر می‌کنم ساختار‌ها مشکل دارد و قابلیت اصلاح دارد.