به گزارش مجله خبری نگاربه نقل از راشاتودی، بدهی سرسام آور کشورهای جهان که ناشی از همه گیری کروناست، میتواند تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۲۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان برسد، اما به گفته مؤسسه رتبه بندی اساندپی S&P Global، نرخهای پایین بهره به کنترل این وضعیت کمک میکند.
دادههای موسسه بینالمللی دارایی (IIF) نشان میدهد که بدهی جهانی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به رکورد نزدیک به ۳۰۰ تریلیون دلار رسیده است.
مجموع بدهی ها، از جمله بدهی دولتها، خانوارها، شرکتها و بانکها، در پایان ماه ژوئن به میزان ۴.۸ تریلیون دلار افزایش یافت و به ۲۹۶ تریلیون دلار رسید که ۳۶ تریلیون دلار بیش از سطح قبل از همه گیری کرونا بود.
ورا چاپلین، مدیر عامل مؤسسه اس اند پی، طی اظهاراتی تأکید کرد که این افزایش بدهی جهانی با توجه به اقدامات واکنشی به بحران کرونا "ضروری" بود.
چاپلین در اظهارات روز پنجشنبه خود تصریح کرد که بهبود اقتصاد جهانی به صورت کامل رخ نخواهد داد مگر این که واکسن به اندازه کافی توزیع شود و آزادی و آسایش مردم را برای رفت و آمد و مسافرت فراهم کند.
این تحلیلگر همچنین اظهار داشت که به نظر میرسد بدهی با توجه به نرخهای پایین بهره فعلی قابل کنترل است، که این امر به انباشت تسهیلات کمک میکند.
بر اساس این گزارش، افزایش سطح بدهی امسال بیشترین آسیب را به بازارهای نوظهور وارد کرد و مجموع بدهی در سه ماهه دوم ۳.۵ تریلیون دلار افزایش یافت و به نزدیک به ۹۲ تریلیون دلار رسید. با این حال، کارشناسان مؤسسه IIF میگویند که از ۶۱ کشوری که تحت بررسی این مؤسسه قرار گرفته است، ۵۱ کشور برای اولین بار از زمان شروع همه گیری، میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را کاهش داده اند، که بیشتر ناشی از بازگشت شدید فعالیتهای اقتصادی است.
در حالی که این بازگشت هنوز آنقدر قوی نیست که بتواند نسبت بدهی را به زیر سطح قبل از همه گیری برساند، کارشناسان این تغییر را نشانه مثبتی میدانند.
در عین حال، مجموع انتشار اوراق بدهی پایدار با اهداف زیست محیطی تا کنون ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است و پیش بینی میشود تا پایان سال به ۱.۲ تریلیون دلار افزایش یابد.