تقویت رویکرد فرهنگی اجتماعی و حمایتی، ویژگی بارز آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها است

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تقویت رویکردهای فرهنگی و اجتماعی و ارتقاء نظام مددکاری و اقدامات حمایتی از خانواده زندانیان، از ویژگی‌های بارز آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدمات تأمینی و تربیتی است.

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با توجه به تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی»، از سوی رییس قوه قضاییه در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه؛ حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی هادی قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه درگفت‌وگویی، ضمن بیان نوآوری‌های آیین‌نامه، به تبیین مواد مختلف آن پرداخت.

وی با یادآوری این‌که با ابلاغ و اجرایی شدن این مقرره، «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی»، «آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت مصوب ۱۳۴۷» و دیگر آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر، ملغی است گفت: آیین‌نامه اخیرالتصویب مشتمل بر ۷ فصل و ۳۴۲ ماده بوده و در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با همکاری و تعامل وزارت دادگستری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تهیه و تدوین شده است.

هادی با تأکید بر تلاش تدوین‌کنندگان آیین‌نامه در همسوسازی آن با سند تحول قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: این مقرره در اجرای ماده ۹ «قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب1364» و مواد520، 528 و 646 «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392» تدوین شده و برای تهیه و تدوین آن، مساعی و تلاش گسترده‌ای در این معاونت صرف شده است که ماحصل آن، حائز ویژگی‌ها و نوآوری‌های مهم و برجسته‌ است.

 مدیر کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه با یادآوری این مهم که پیش‌بینی حبس در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران تنها جنبه سزادهی ندارد و اهداف اصلاحی نیز بر آن مترتب است گفت: اهتمام تدوین‌کنندگان آیین‌نامه اخیر، بر این بوده است تا با فراهم ساختن بستر قانونی مطلوب، مسیر اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه را هموار سازند؛ لذا این آیین‌نامه واجد نوآوری‌های متعددی است که پیش‌بینی بهره‌مندی از ظرفیت گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردم‌نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه‌آموزی مددجویان، از آن جمله به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام و المسلمین هادی در خصوص ارتقاء سیستم نظارتی، بر اساس آیین‌نامه مذکور خاطرنشان کرد: بر اساس این آیین‌نامه برای آگاهی یافتن بدون واسطه از مشکلات، اعتراضات و تخلفات احتمالی در درون موسسه و همچنین تسهیل در گزارش‌دهی زندانیان و خانواده آنان، کارکنان و سایر آحاد مردم، با حفظ محرمانگی، امکانات و سامانه‌های متعدد فراهم می‌شود (مواد۲۴، ۶۷، ۷۹ و ۱۱۲).

وی ویژگی عمده مواد ۲۲ تا ۳۷ آیین‌نامه را توجه به ارتقاء کیفیت طبقه‌بندی زندانیان برشمرد و گفت: بر این اساس، طبقه‌بندی‌ها مبتنی بر منشأ و یا علت اصلی ارتکاب جرم بوده و همچنین امکان جابجایی زندانیان در این طبقه‌بندی با توجه به پایبندی آنان به ضوابط حاکم و اصلاح‌پذیری آنان در زمان تحمل حبس پیش‌بینی شده است.  

هادی توجه ویژه به حقوق متهمان و زندانیان را از دیگر نکات برجسته و رویکردهای عمده آیین‌نامه دانست و در این خصوص افزود:  در این راستا، ماده ۲، مواد ۸۱ تا ۹۶ و ماده ۱۵۸‌، بر تقویت معاضدت قضایی،‌ نظام ارتباطی میان زندانی و مراجع نظارتی، عدم نگهداری اطفال، زنان باردار و یا دارای فرزند به صورت جداگانه از سایرین، تأسیس دفاتر صیانت از حقوق زندانیان، ارتقاء سطح کیفی زندگی زندانیان با نگاه اسلامی و انسانی و ملاقات مجازی تأکید دارند.

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه هوشمندسازی فرآیندها را در آیین‌نامه، اقدامی نوین و ارزشمند توصیف کرد و اظهار کرد:  این مهم با هدف ارزیابی امتیاز رفاهی و درجه اعتباری و عادلانه­تر ساختن ارائه ارفاقات قانونی و امور رفاهی بدون تبعیض بین زندانیان و به حداقل رساندن اعمال سلیقه­ های انسانی براساس نتایج اعتبارسنجی در سامانه، پیش‌بینی شده است و بند (خ) و (د) ماده 9 و مواد 112 تا 114 به آن اشاره دارند.

وی ابعاد حمایتی آیین‌نامه به خصوص در حوزه اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان را قابل توجه دانست و خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمینه­ های اشتغال پایدار و هدفمند ، برای همه زندانیان متقاضی، با راه­اندازی سامانه اشتغال زندانیان و افزایش ارتباط با کارآفرینان و ایجاد نظام انگیزشی برای زندانیان و کارکنان موسسه، از دیگر مواردی است که در این مصوبه مورد تأکید قرار گرفته و به سهم خود نوآوری‌ به شمار می‌رود. 

استقرار نظام مالی جدید در سطح موسسه برای زندانیان از دیگر مواردی است که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که از سوی دکتر هادی، گامی مثبت در نوع خود محسوب می‌شود؛ وی در این خصوص اظهار کرد: نظام مذکور بر اساس پیش­بینی مواردی مانند نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد روزانه زندانیان با توجه به مهارت و کاردانی آنان، محدودسازی سقف دریافت پول و امکان افزایش سطح اعتبار در صورت کسب امتیازات لازم و تشویق به اشتغال تحقق پیدا می‌کند. (ماده ۸۰)

وی رفع ابهامات متعدد در زمینه اجرای احکام را بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه، اقدامی نوین در این زمینه برشمرد و افزود: علاوه بر تکالیف موجود برای قاضی اجرای احکام در قانون آیین دادرسی کیفری ( و دیگر قوانین و مقررات)، ذیل ماده ۸ آیین‌نامه، ۱۳ بند و ۲ تبصره با هدف رفع ابهامات موجود در اجرای احکام، تکالیف متعددی برای قاضی مذکور پیش‌بینی شده است؛ از قبیل بازدید برنامه‌ریزی شده به طور روزانه یا حداقل هفته‌ای دو نوبت از تمام سالن‌ها و اندرزگاه‌های موسسه به منظور ملاقات مستقیم و استماع اظهارات و بررسی وضعیت هر زندانی یا متهم بازداشتی و رسیدگی به درخواست‌های قانونی و مشکلات قضایی او و ابلاغ کتبی و سیستمی نتیجه اقدام حداکثر ظرف یک هفته به وی، نظارت بر موسسه کیفری درامور راجع به حقوق زندانیان و متهمان بازداشتی، نظارت بر انعقاد عقد نکاح و اجرای صیغه طلاق و تنظیم اسناد مربوط به قراردادها و تعهدات در موسسه که یک طرف آن متهم یا زندانی است پس از هماهنگی با مقام قضایی مربوط و به وسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق، معرفی شده از سوی اداره ثبت اسناد محل، اظهارنظر ظرف یک هفته درباره متعمان و محکومان واجد شرایط استفاده از ارفاق‌های قانونی از قبیل عفو، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، نظام نیمه آزادی، نظارت بر اعزام زندانی به خارج از موسسه وعودت وی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی، جسمی و همچنین دیگر محکومان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه از قبیل صدور دستور اعزام به پزشکی قانونی، بستری شدن آن‌ها در مراکز درمانی، صدور دستور تعویق اجرا و یا پیشنهاد تبدیل مجازات، بر اساس ضوابط و مقررات، نظارت بر وضعیت متهمان تحت قرار ، از حیث رعایت مواعد قانونی، بازنگری در قرار تأمین و ارائه گزارش ماهانه به مراجع قضایی و نظارتی

هادی بخش پنجم آیین‌نامه را یکی از مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش‌های آن و مشتمل بر ۶۳ ماده خواند و گفت: بخش پنجم مربوط به کانون اصلاح و تربیت است و پیش­بینی مقررات مطابق با استانداردهای جهانی برای مددجویان طیف سنی نوجوان مهم‌ترین ویژگی و نوآوری این بخش است.

نگاهی به بخش‌های ۷ گانه «آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی»

بخش اول- کلیات (مشتمل بر ۴ فصل و ۴۶ ماده: ۱-تعاریف اصول و اهم تشکیلات، ۲- وظایف و اختیارات، ۲-طبقه‌بندی زندانیان و شورای طبقه بندی ۴- شورای انضباطی):

فصل نخست،‌ دربردارنده تعاریف، اصول و اهم تشکیلات از قبیل سازمان، مؤسسه کیفری (زندان بسته و نیمه باز، بازداشتگاه و اردوگاه، کاردرمانی، کانون، ‌مرکز حرفه­ آموزی و ...) ندامتگاه، اندرزگاه ....، زندانی، مددجو و دیگر موارد مذکور  در آیین­ نامه است.

فصل دوم، به تشریح وظایف قاضی اجرای احکام، مدیران مؤسسه کیفری، یگان حفاظت و واحد امور قضایی مؤسسه می‌پردازد.

در فصل سوم به مباحث مهم طبقه­ بندی زندانیان و ایجاد شورای طبقه­بندی (با وظیفه برنامه ­ریزی و نظارت در امر طبقه­ بندی زندانیان و ایجاد رویه واحد در تفکیک و تخصیص زندان ­های هر استان) پرداخته شده است.

در فصل چهارم «ایجاد شورای انضباطی»، ترکیب اعضای آن و مصادیق تخلفات ارتکابی توسط زندانیان که در این شورا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تبیین شده است.  

بخش دوم- پذیرش، برنامه‌ها و امور داخلی موسسه(مشتمل بر ۴ فصل و ۵۹ ماده: ۱-پذیرش و تشخیص، ۲-برنامه روزانه و امور داخلی زندانیان، ۳-برنامه های فرهنگی، اصلاحی و تربیتی ۴-بازرسی و بازدید)

مواد مختلف فصل نخست به چگونگی پذیرش از مقام صلاحیت­دار، ساعت پذیرش، نحوه ورود، اشیاء و لوازم همراه زندانی، وضعیت ظاهری، وضعیت جسمی (از لحاظ بیماری)، ثبت اطلاعات هویتی و انگشت نگاری می‌پردازد.

در فصل دوم این بخش به تنظیم برنامه روزانه زندانیان، نظارت بر حسن اجرای این برنامه ­ها، استفاده از شیوه­های هوشمند برای رصد زندانیان، اشیاء و لوازم مجاز آنان، سرشماری زندانیان و بازرسی ماهانه، اشاره شده است.

در فصل سوم نیز در خصوص برنامه ­های فرهنگی، اصلاح و تربیتی زندانیان مواد مختلفی پیش‌بینی شده است در این فصل از آیین­نامه، سازمان مکلف به آموزش ­های رسمی و غیررسمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی و مانند آن به زندانیان شده است که از آن جمله می‌توان به ثبت فعالیت ­های زندانیان، استفاده از مربیان مذهبی، همکاری با نهادهای فرهنگی اجرای برنامه ­های عملی و ورزشی، استفاده زندانیان اقلیت از کتاب مقدس خود، همکاری با آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی، تسهیل در برنامه ­های تحصیلات عالی زندانیان اشاره کرد.

­فصل چهارم این بخش به بازرسی و بازدید از زندان، مقام­ های مجاز،‌ نحوه ورود و خروج مقامات و مأموران اطلاعاتی و امنیتی و علت بازرسی و بازدید آنها پرداخته شده است.

بخش سوم- حقوق زندانیان، اقدام‌های حمایتی و ارفاق‌های قانونی(مشتمل بر ۵ فصل و ۱۲۵ ماده: ۱-حقوق زندانیان، ۲-بهداشت ودرمان، تغذیه و پوشاک، ۳- اقدام‌های حمایتی و معاضدت قضایی، ۴- اشتغال و حرفه‌آموزی، ۵- ارفاق‌های قانونی)

در فصل اول این بخش به ممنوعیت هرگونه تندخویی،‌ شکنجه، رفتار و گفتار موهن، اجرای حقوق زندانیان و مددجویان ناتوان، اجرای صحیح آرای قضایی،‌ شرایط نگهداری زندانیان، بهداشت، امنیت، انتقال، اطلاع رسانی به موقع احکام، نصب صندوق­های پیشنهادات و انتقادات پرداخته شده است.

فصل دوم دربردارنده موادی با موضوع بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک زندانیان است. از نکات برجسته این فصل تأکید بر این صورت گرفته که تمامی زندانیان تحت پوشش بیمه سلامت کشور قرار دارند و سازمان به ایجاد مراقبت­ های دایمی، رعایت دستورالعمل­ های مربوط به استانداردهای ایمنی و بهداشتی، بهداشت محیط، حق حیات وحق آموزش مکلف شده است. هم‌چنین رعایت نظافت و بهداشت زندانیان، نظافت روزانه، دسترسی به آب شرب سالم، آب گرم. ملاحظات ایمنی در کارگاه­ ها تنظیم برنامه غذایی برای زندانیان نظارت بر کمیت و کیفیت تجهیزات و ملزومات، تأمین امکانات رفاهی (کتابخانه، فرش، تلویزیون و تجهیزات سرمایشی گرمایشی و ...) از مواردی است که در این فصل به آن اشاره رفته است. 

در فصل سوم این بخش اقدام ­های حمایتی و معاضدتی از جمله رفع نیازهای ضروری زندانیان و خانواده آن­ها،
حل مشکلات خانوادگی، مشاوره، روانشناسی، تأمین تجهیزات ضروری توان بخشی و ارایه آموزش ­های لازم قبل از آزادی ذیل موادی چند پیش‌بینی شده است.

فصل چهارم آیین‌نامه به اشتغال و حرفه­ آموزی زندانیان پرداخته که مواردی نظیر کمک به رفع نیازهای مادی، خود اشتغالی، در اختیار گذاردن مواد اولیه جهت صنایع دستی و نحوه انتقال زندانیان به مراکز حرفه­ آموزی خارج از زندان تبیین شده است.

در فصل پنجم به ارفاق­ های قانونی از جمله نحوه اعطای مرخصی، نحوه ملاقات نحوه ارتباط با خارج از زندان و ارسال مراسلات و شکایات زندانی پرداخته شده است.

بخش چهارم- اجرای حکم ( مشتمل بر ۳ فصل و ۲۸ ماده: ۱-نحوه اجرای مجازات، ۲- انتقال، جابجایی، اعزام و بدرقه زندانی، ۳- آزادی زندانی)

بخش چهارم آیین­ نامه اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به اجرای حکم در سه فصل پرداخته است که در فصل اول به نحوه اجرای مجازات­ ها، برخورداری متهمان از ارفاق­ های قانونی، نحوه اجرای مجازات­ های نقدی اشاره شده است و در فصل دوم این بخش به انتقال و جابه­جایی متهمان و اعزام و بدرقه زندانی، انتقال محکومان به مراکز درمانی،‌ تربیتی،‌ آموزشی و دیگر مراجع خارج از زندان، نحوه اعزام زندانیان خطرناک و در فصل سوم به آزادی زندانیان، نحوه اعلام آزادی از طریق مراجع صلاحیت­دار و آزادی زندانیان دارای تابعیت خارجی پرداخته شده است.

بخش پنجم- کانون‌های اصلاح وتربیت(مشتمل بر ۴ فصل و ۶۳ ماده: ۱-طبقه‌بندی ونگهداری، ۲-مدیریت رفتار، ۳-برنامه‌های بازاجتماعی و بازرسی، ۴-پایش و رسیدگی به شکایات)

در این بخش بر ایجاد کانون دختران و پسران در اجرای مواد 525 و 528 قانون آیین دادرسی کیفری در راستای  اصلاح و آماده ­سازی جهت بازگشت به جامعه، رشد،‌ توانمندسازی و حمایت از زندانیان کمتر از 18 سال تأکید شده است.

در فصل نخست این بخش، نحوه طبقه­بندی و نگهداری، ایجاد بخش­های خوابگاه، نگهداری براساس سن، ایجاد اتاق­های امن، ارزیابی و ارتباط با والدین اهم مواردی است که ذیل مواد مختلف مصوب شده است.

در فصل دوم این بخش به موضوعات مدیریت رفتار و رسیدگی به تخلفات مددجویان پرداخته شده است و مباحثی نظیر ایجاد امکان تحصیل، آموزش­های فنی حرفه­ ای، نحوه رسیدگی به تخلفات، انجام اقدامات اصلاحی و تربیتی و استفاده از تنبیهات انضباطی مطرح شده است.

فصل سوم بخش پنجم آیین­نامه اجرایی سازمان زندان­ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به بهداشت، درمان و سلامت روان، حریم خصوصی و ارتباط با جامعه و خدمات پس از خروج مددجویان اشاره می‌کند.

در فصل چهارم نیز تحت عنوان «بازرسی و پایش و رسیدگی به شکایات» مواردی از قبیل امکان ارایه درخواست، شکایت و اعتراض مددجو، امکان ملاقات حضوری مددجو با خانواده، امکان صحبت آزادانه مددجو با بازرسان تبیین شده است.

بخش ششم- متهمان و محکومان دادسراها و دادگاه‌های نظامی(مشتمل بر ۱۱ ماده)

در بخش ششم آیین ­نامه فوق به مقررات مربوط به متهمان و محکومان دادسراها و دادگاه­ های نظامی اشاره شده است.

بخش هفتم- دیگر مقررات(مشتمل بر ۷ ماده )

 نهایتاً در بخش هفتم به ارایه گزارش ­های سالانه و مفاد آن، ارایه گزارش­های فصلی و موضوعاتی که در آن باید ذکر شود و ارایه گزارش­ های ماهانه از سویی سازمان به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور اشاره شده است.

منبع: ایسنا