تصویب لایحه اساسنامه های ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب لایحه اساسنامه های ۱۹سازمان وابسته به شهرداری تهران و آیین‌نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی سازمان‌ها در صحن شورا خبر داد.

به گزارش مجله خبری نگار، سید حسن رسولی در جریان بررسی لایحه اساسنامه های۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران و آیین‌نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی سازمان‌ها و در جریان قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت: لایحه اسناسنامه نمونه سازمان های وابسته شهرداری تهران در تاریخ ۱۲ آبانماه سال۹۸ به تصویب شورای شهر رسیده است. بر اساس قانون چون موظف بودیم تائیدیه وزیر کشور را دریافت کنیم در تاریخ ۱۱آبان ماه سال ۹۸ با رایزنی های صورت گرفته موافقت ایشان و سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها را دریافت کردیم. بر اساس ماده واحده این مصوبه، شهرداری موظف شد که نسبت به سازماندهی کلیه سازمان های وابسته با این اساسنامه نمونه از جهت انطباق ارکان و نیز درج شرح وظایف متفاوت و آیین نامه های واحد مالی معاملاتی اداری و استخدامی اقدام کند و لایحه خود را جهت تصویب به شورای شهر ارسال کند.  

وی ادامه داد: بر اساس بندهای" الف و ب" همین مصوبه، شهرداری موظف شد با بازنگری در اهداف و وظایف نسبت به حذف سازمان‌هایی که کار مشابه انجام می‌دهند با ادغام آنها با سازمان‌های موجود و یا انحلال اقدام کنند که شهردار و معاونین علیرغم موافقت هایی که در جلسات کمیسیون داشتند اما به صورت علنی متاثر از فشارهای مربوطه به این وظیفه عمل نکردند.

خزانه دار شورای شهر تهران افزود: شهرداری تهران در ادامه لایحه در تاریخ ۲۵ .۶ .۹۹ لایحه ای داد که اساسنامه نمونه اصلاح شود. البته استدلال آنها برای این کار صحیح بود. این لایحه در صحن رأی نیاورد و با شهرداری توافق کردیم که اصلاحیه مورد نظر آنها در زمانی که اصل این لایحه مورد بررسی قرار می‌گیرد، نقطه نظرات صحیح شهرداری را لحاظ کنیم. به هر حال شهردار لایحه خود را در ۱۰.۸. ۹۹ تقدیم کرد. طی این لایحه اساسنامه نمونه و واحد برای همه سازمان ها  از جهت ارکان پایه شد.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد و در ۱۸ اسفندماه سال گذشته گزارش کمیسیون در صحن قرائت شد افزود: در صحن برخی از اعضا با استدلال هایی با کلیات مخالفت کردند و عین حال دوستانی که با کلیات موافق  بودند، پیشنهادات اصلاحی داشتند و نهایتا صحن صلاح دید گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه برگردد و مجددا مورد بررسی قرار گیرد. از آن تاریخ تا به امروز از همه مخالفان به کمیسیون دعوت کردیم و به بعضی از ابهامات پاسخ دادیم و گزارش اسفند ماه کمیسیون برنامه و بودجه تا حد قابل توجهی اصلاح شد و تغییر کرد. گزارش امروز در قالب ۷ بند حاصل تجدید نظر در گزارش قبلی است.  

به گفته رسولی، بندهای گزارش کمیسیون برنامه بودجه به قرار زیر است: یک: وظیفه مغفول نظارت بر حمل کالا و بار در شهر تهران که با توافق کمیسیون حمل و نقل و معاونت تخصصی مربوطه در شهرداری جزو وظایف اصلی شهرداری است به سازمان پایانه ها اضافه شود و نام این سازمان بر اساس توافق صورت گرفته به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه ها مسافری تغییر می یابد.

وی ادامه داد: دو: با عنایت به لزوم تخصصی شدن ماموریت های سازمان ها وظایف ساخت پل، راه و ابنیه شهری به سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران و وظیفه طراحی ساخت و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات شهری به سازمان مهندسی و عمران مناطق واگذار شود.  نام سازمان مذکور به سازمان مهندسی ساختمان شهرداری تهران تغییر یابد. سه: با توجه تغییر ماهیت سازمان بازنشستگی با تصویب لایحه ادغام دو حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری تهران موظف شده است تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان را به شورا ارائه کند.

وی افزود: چهار : استدلال هایی که شهرداری در لایحه ۲۵ شهریور ۹۹ آورده، درست بود چرا که قانون بودجه ۹۸ و ۹۹ در تبصره ۹ منع کرده است که در سازمان دولتی و عمومی غیر دولتی مدیران سازمان ها در بیش از یک سازمان در ارکان عضویت داشته باشند. تا به الان به مدت سه سال تدوام داشته است. استثنایی که قانونگذار گذاشته این است مگر این که در اساسنامه آنها قید شده باشد. بنابراین خواسته شهرداری در قالب بند ۴ آورده شده است به گونه ای که معاونت ذیربط به عنوان  رئیس هیات مدیره باشد. انتخاب نائب رئیس به انتخاب هیات مدیره است. پنجم: اساسنامه سازمان مدیریت بحران در قالب پیشنهادی که کمیسیون سلامت و محیط زیست قبل از عید تصویب کردیم و ماموریت ها را تغییر دادیم. حذف و ادغامی صورت گرفت. ارکان سازمان پیشگیری، مدیریت بحران بهداشت و ایمنی محیط کار بر اساس ماموریت هایی که قانون مدیریت بحران مشخص کرده است، هیات امنایی دیده شده است.

رسولی در این خصوص گفت: طبق قانون شهردار تهران فرمانده مدیریت بحران تهران نیست. وزیر کشور این وظیفه را دارد و آقای شهردار به عنوان بازوی اجرایی عمل می کند. این جابه جایی مسئولیت نافی از این نیست که مدیریت بحران نسبتی با مدیریت شورایی ندارد. مدیریت بحران باید به صورت واحد و به صورت ریاستی انجام شود تا در کمترین زمان ممکن تصمیمات لازم را برای تمشیت امور مکان بحران دیده اتخاذ کند. بر این است به جای مجمع و شورای سازمان، هیات امنایی پیش بینی شده است و رئیس هیات امنا رئیس سازمان است.

وی ادامه داد: در کل هماهنگی با کمیسیون ها و شهرداری انجام دادیم و سعی کردیم وظایف سازمان های ۱۹ گانه شهرداری منطبق با اسناد بالادستی باشد و وظایف اضافی حذف شده است.

رسولی در تشریح بند دیگری از گزارش کمیسیون افزود: هفتم: بر اساس تکالیفی که طرح جامع متوجه شهرداری تهران کرده است. شهرداری باید در ۴ پهنه جغرافیایی شهر تهران اقدام به احداث آرامستان ها کند. الان ما یک آرمستان  به نام سازمان بهشت زهرا داریم. باتوجه به تکلیفی که به عهده شهرداری است پیشنهاد ما این است که نام این سازمان به نام آرامستان های شهر تهران تغییر یابد.

رسولی تاکید کرد: شهرداری تهران تنها سازمانی است که از حیث نظامات اداری و استخدامی وضعیت علی حده دارد و مصوبه دولت و شورای انقلاب در سال ۵۸ این موضوع را تعیین تکلیف کرده است. سایر شهرداری های کشور تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و خدمات کشور هستند. در همان مصوبه تکلیف شده است که آیین نامه اداری استخدامی توسط وزیر کشور که آن زمان قائم مقام شورا بوده است با اخذ موافقت سازمان اداری استخدامی در اجرای ماده ۱۱۲ به تصویب برسد.سال ۱۳۶۸ وزیر کشور که جانشین شورا بود این کار را انجام دادند که امروز آن مصوبه قابل اجرا است. اما طی سال های گذشته قوانین تغییر کرده و نظامات جدید مشخص شده است. پیشنهاد ما این است که شهرداری موظف شود نسبت به بازنگری آیین نامه استخدامی شهرداری با طی همان تشریفات قانونی اصلاح شود.

وی درباره آیین‌نامه مالی و معاملاتی گفت: سازمان‌های شهرداری تهران از این جهت بلاتکلیف هستند. پرونده های مختلفی در مراجع نظارتی و قضایی در گذشته و حال علیه مدیران شهرداری تشکیل شده و می شود و دلیل آن این است که برخی از سازمان های ما از جمله سازمان املاک آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب ندارند که پرونده هایی مثل پرونده املاک نجومی ناشی از این خلاء است. ما در این آیین نامه تجدید نظر کردیم که مورد موافقت شهرداری نیز هست و برای هر کدام از سازمان‌ها با این بندها پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: یک: بند پ و بند ذ  ماده یکم بعد از عبارت تحقق برنامه‌های شهرداری، شورای اسلامی شهر تهران اضافه شود. منظور تعریف نظارت مالی که در آیین نامه قبلی که مصوبه ذیحسابان را نداشتیم. آیین نامه قبلی می‌گفت اسناد مالی شهرداری به امضا شهردار یا مدیران تفویض شده از طرف وی و مسئول امور مالی برسد. ما در بحث ذیحسابان که در راستای دیوان محاسبات شهری بود، تصویب کردیم و هیات تطبیق هم تائید کرد که امضاء ذیحساب هم باید موجود باشد. این را اضافه کردیم و در ادامه مسئول امور مالی، ذی حساب هم اضافه شد.

رسولی ادامه داد: دو:مستند به ماده ۶۶ قانون شهرداری سال مالی از روز اول فروردین تا پایان ساعت اداری ۲۹ اسفند همان سال است. مجلس سال مالی را تغییر داده و تا ۳۱ خرداد سال بعد هم می توان اسناد مالی سال ماقبل را به حساب گرفت. ما ۱۳۹۸ را به ۱۴۰۰ اصلاح کردیم. سه: آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانها وفق ماده ۲۹  آیین نامه فعلی همان آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری است. تنها موردی که شهردار بر اساس حد و اندازه سازمان تغییر ایجاد می‌کنند، تفویض اختیارات خود به این سازمان‌ها در نصاب های معاملاتی است. در اینجا سازمان های شهرداری از نظر گردش مالی به سه دسته تقسیم شدند. در سازمان‌هایی که بالاترین گردش مالی را دارند، شهردار می تواند ۱۰۰ درصد  اختیارات خود را در تعیین نصاب های مالیاتی به ارکان سازمان‌ها تفویض کنند. در سازمان هایی که حد متوسط دارند، ۵۰ درصد اختیارات قابل تفویض است و در سازمان هایی که کمترین گردش مالی را دارند ۲۵ درصد را می توانند داشته باشند.به عبارتی ما با این پیشنهاد، هم استقلال مالی سازمان ها را به رسمیت شناختیم و هم شهرداری به صورت مستقیم امور را کنترل و مدیریت می کند.

وی تاکید کرد:چهار: ما همچنان که ذی حساب را در اسناد مالی آوردیم پیشنهاد دادیم که ذیحساب عضو کمیسیون معاملات شهرداری باشد که نظارت شورا بر امور مالی و انجام معاملات کامل تر شود.

در نهایت کلیات این لایحه به رأی گذاشته شد و با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.

منبع: ایسنا