پیوند اوراسیا و اسلام‌آباد؛ فرصت‌ها و چالش‌های توافق تجاری مشترک

به گزارش مجله خبری نگار، تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی در پهنه اوراسیا با شتابی فزاینده به سوی همگرایی‌های چندجانبه و کاهش وابستگی به سازوکار‌های مالی و تجاری غرب حرکت می‌کند.

در همین راستا، اعلام رسمی آغاز مذاکرات میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پاکستان برای ایجاد منطقه تجارت آزاد، نشان‌دهنده فصل نوینی از تعاملات تجاری میان قدرت‌های در حال ظهور شرق و جنوب جهانی است.

«فیصل نیاز ترمذی»، سفیر پاکستان در مسکو، رسماً اعلام کرد که اسلام‌آباد از اول ژانویه سال ۲۰۲۷ مذاکرات رسمی خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای دستیابی به توافق تجارت آزاد کلید خواهد زد؛ رویدادی که می‌تواند ساختار مبادلات اقتصادی در گستره وسیعی از آسیای مرکزی تا اقیانوس هند را دگرگون سازد.

گرایش اسلام‌آباد به توسعه روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک تصمیم خلق‌الساعه یا مقطعی نبوده، بلکه حاصل سال‌ها بررسی‌های همه‌جانبه، ارزیابی ظرفیت‌های تعرفه‌ای و رایزنی‌های فشرده کارشناسی میان دو طرف است.

طی سال‌های اخیر، کارشناسان کمیسیون اقتصادی اوراسیا و متخصصان وزارت بازرگانی پاکستان در قالب گروه‌های کاری مشترک، ابعاد گوناگون حذف موانع گمرکی را مورد تحلیل قرار داده‌اند.

در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، دو طرف با تمرکز بر تدوین یک «توافق‌نامه تجاری موقت»، پایه‌های حقوقی و ساختاری لازم را برای حرکت به سوی توافق جامع تجارت آزاد پی‌ریزی کردند. این روند تدریجی نشان می‌دهد که ورود به مرحله مذاکرات در سال ۲۰۲۷، تصمیمی برخاسته از عقلانیت اقتصادی و آمادگی ساختاری طرفین برای گشودن دریچه‌های جدید مبادلاتی است.

وزن ژئواکونومیک توافق؛ بازار ۴۵۰ میلیونی و مزیت‌های متقابل

بررسی پتانسیل‌های بازار دو طرف، جذابیت فوق‌العاده این همگرایی را آشکار می‌سازد. پاکستان به عنوان کشوری با بیش از ۲۶۰ میلیون نفر جمعیت در کنار اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی بالغ بر ۱۸۵ میلیون نفر، بازاری مشترک با ظرفیت قریب به ۴۵۰ میلیون مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند.

چنین بازاری می‌تواند به عنوان یک محرک قدرتمند برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور‌های عضو در برابر فشار‌های فرامنطقه‌ای عمل کند.

برای بخش خصوصی و صنایع پاکستان، دستیابی به ترجیحات تجاری در کشور‌های عضو اوراسیا فرصتی بی‌بدیل به منظور صادرات گسترده منسوجات، کالا‌های چرمی باکیفیت، تجهیزات ورزشی، محصولات دارویی و اقلام کشاورزی نظیر برنج، مرکبات و میوه‌های فصلی فراهم می‌سازد.

در نقطه مقابل، کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز منابع، کالا‌ها و فناوری‌های راهبردی متعددی برای عرضه به پاکستان در اختیار دارند. دسترسی اسلام‌آباد به محموله‌های گندم، کود‌های شیمیایی، چوب، فلزات اساسی و غیرآهنی و همچنین تجهیزات ماشین‌سازی و فناوری‌های صنعتی اوراسیا، محرک اساسی برای مدرن‌سازی زیرساخت‌های صنعتی و توسعه بخش کشاورزی در پاکستان خواهد بود.

علاوه بر این، تأمین پایدار انرژی از مبدأ کشور‌های اوراسیا می‌تواند بحران مزمن سوخت و انرژی در پاکستان را تا حد قابل توجهی تعدیل کند.

توسعه کریدور‌های ترانزیتی و اتصال اوراسیا به آب‌های آزاد

یکی از ابعاد بنیادین توافق پیشنهادی میان اوراسیا و پاکستان، مسئله اتصال شبکه‌های حمل‌ونقل و دسترسی به بنادر آب‌های گرم است. اسلام‌آباد به عنوان یک گره مواصلاتی، قادر است از طریق بندر راهبردی «گوادر» که در چارچوب کلان‌پروژه کریدور اقتصادی چین-پاکستان توسعه یافته و به تجهیزات مدرن مجهز شده است، راه دسترسی مستقیمی را به دریای عرب و اقیانوس هند برای کشور‌های محصور در خشکی آسیای مرکزی و روسیه فراهم سازد.

این امر برای فعال‌سازی کامل و تقویت ظرفیت‌های کریدور بین‌المللی شمال-جنوب نقشی مکمل ایفا می‌کند. در شرایطی که خطوط ترانزیتی سنتی جهان به دلیل مداخلات قدرت‌های غربی، بی‌ثباتی‌های تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه با چالش‌های گوناگون مواجه شده‌اند، تنوع‌بخشی به مسیر‌های تجاری و ایجاد خطوط موازی و جایگزین، به یک اولویت حیاتی برای اقتصاد‌های مستقل تبدیل شده است.

پیوند شبکه‌های ترانزیتی پاکستان با قلمرو اوراسیا و اتصال آن با کریدور‌های ارتباطی منطقه، ضریب ایمنی تجارت بین‌المللی را افزایش داده و به پایداری زنجیره‌های ارزش در منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

شتاب در مناسبات دوجانبه مسکو و اسلام‌آباد در چارچوب چندجانبه‌گرایی

روابط دوجانبه روسیه و پاکستان نیز به عنوان یکی از پایه‌های پیشران این همگرایی منطقه‌ای، در سال‌های اخیر دستخوش تحولات محسوسی شده است.

اگر در دهه‌های گذشته تبادلات تجاری میان دو کشور به دادوستد‌های موردی و محدود خلاصه می‌شد، اکنون همکاری‌های حوزه انرژی، از جمله صادرات نفت خام، گاز طبیعی مایع (LNG) و زغال‌سنگ روسیه به پاکستان، شتاب قابل توجهی به خود گرفته است.

فعالیت مستمر کمیسیون مشترک بین‌دولتی میان دو پایتخت، نشان از اراده سیاسی طرفین برای عبور از موانع پیشین و اجرای پروژه‌های زیرساختی مشترک دارد.

اگرچه حجم کنونی تجارت دوجانبه مسکو و اسلام‌آباد در حدود ۱.۱ تا ۱.۳ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود که نسبت به ظرفیت‌های واقعی بسیار ناچیز است، اما انعقاد توافق تجارت آزاد می‌تواند موانع تعرفه‌ای را رفع کرده و زمینه‌ساز جهش چندبرابری این مبادلات شود.

علاوه بر بعد اقتصادی، دو کشور در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز همگرایی فزاینده‌ای دارند؛ حضور مشترک به عنوان اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای و جایگاه پاکستان به عنوان ناظر در ساختار بریکس، بستری ایده‌آل برای ارتقای پیوند‌های همه‌جانبه بر پایه منافع مشترک پدید آورده است.

موانع ژئوپلیتیک و چالش‌های مالی در مسیر همگرایی

با وجود تمامی افق‌های روشن، دستیابی به یک منطقه تجارت آزاد بدون اصطکاک با چالش‌ها و موانع پیچیده‌ای همراه است. نخستین و اصلی‌ترین چالش، مسئله زیرساخت‌های لجستیکی و ضعف شبکه‌های حمل‌ونقل ترانزیتی سریع و ارزان است.

اتصال سرزمینی روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی به پاکستان تنها از طریق دو مسیر عمده خاکی امکان‌پذیر است: عبور از قلمرو ایران یا خاک افغانستان. مسیر‌های عبوری از افغانستان به دلیل تداوم انزوای بین‌المللی حاکمیت کابل و عدم تشکیل دولت فراگیر با حضور تمامی اقوام و اقلیت‌ها، همچنان با ملاحظات سیاسی و امنیتی در میان جمهوری‌های آسیای مرکزی همراه است.

دومین چالش اساسی، ساختار تسویه حساب‌های مالی و بانکی است. تحریم‌های یک‌جانبه غرب علیه مسکو، تراکنش‌های برون‌مرزی را با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو ساخته و بازیگران تجاری پاکستان را به جستجوی کانال‌های جایگزین و استفاده از ارز‌های محلی سوق داده است. استقرار یک سامانه پرداخت مالی مستقل از شبکه سوئیفت و نظام دلاری، شرط لازم برای تضمین تراکنش‌های پایدار در این موافقت‌نامه خواهد بود.

علاوه بر این، ناهمگونی در استاندارد‌های فنی، قرنطینه و ضوابط صدور گواهینامه‌های کیفیت کالا میان پاکستان و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا، نیازمند مذاکرات زمان‌بر و هماهنگ‌سازی‌های کارشناسی است.

تکمیل پازل منطقه‌گرایی و گام‌های استوار به سوی نظم چندقطبی

با تمام این اوصاف، ورود به مذاکرات با اسلام‌آباد بخشی از سیاست کلان اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جهت متنوع‌سازی شرکای تجاری خارجی و تقویت تعامل با قطب‌های نوظهور اقتصادی جهان به شمار می‌رود.

این اتحادیه در حال حاضر دارای توافقات تجارت آزاد یا موافقت‌نامه‌های موقت با کشور‌هایی نظیر ایران، ویتنام و صربستان است و مذاکرات پیشرفته‌ای را با اقتصاد‌های مهمی همچون هند، مصر و امارات متحده عربی به پیش می‌برد.

گسترش دامنه همکاری‌های اوراسیا به حوزه جنوب آسیا، نه‌تنها ژئوپلیتیک اقتصادی این اتحادیه را تا سواحل اقیانوس هند گسترش می‌دهد، بلکه گامی عینی در راستای تقویت جهان چندقطبی و کاهش انحصار نهاد‌های مالی و تجاری غرب تلقی می‌شود.

در صورت مدیریت صحیح چالش‌های لجستیکی، پیاده‌سازی سازوکار‌های نوین پرداخت مالی و اعمال تعرفه‌های ترجیحی، می‌توان انتظار داشت که تا افق سال ۲۰۳۰، این پیمان تجاری به عنوان یکی از ستون‌های استوار بازرگانی میان فضای پساشوروی و شبه‌قاره هند ایفای نقش کند.