عقب‌ماندگی تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ ایران چطور جبران می‌شود؟

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‍‌بنیان در یادداشتی نوشت: بسیاری از شرکت‌های صنعتی بزرگ ایران یا هیچ نیروی انسانی برای تحقیق و توسعه ندارند و یا شمار افراد متخصص تحقیق و توسعه آنها از انگشتان دو دست فراتر نمی‌رود. این یک چالش بزرگ برای نوآوری و توسعه فناوری در شرکت‌های بزرگ، و همزمان نشان‌دهنده یک شکاف ساختاری عمیق و نگران‌کننده در بدنه صنعت ایران است. وقتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی - که قرار است پیشران اقتصاد و فناوری کشور باشند - از داشتن ساختار تحقیق و توسعه جدی محروم هستند و یا خود را محروم کرده‌اند، نتیجه‌اش چیزی جز تکرار فناوری‌های قدیمی، وابستگی روزافزون به واردات، کاهش رقابت‌پذیری جهانی و هدررفت منابع در چرخه تعمیر و نگهداری و جایگزینی تجهیزات فرسوده نخواهد بود. دلگرم بودن شرکت‌ها به مشتریان سنتی برای تولید کالا‌ها یا خدمات سنتی بی تردید دیر یا زود آنها را گرفتار امواج نوآوری دیگران و رقبا خواهد کرد. نمونه‌های فراوانی از ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و نامدار آنهم به دلیل فرار از نوآوری را می‌توان در ایران و جهان یافت.

اگر نوآوری را در یک نگاه ساده آفرینش ایده‌های نو و تبدیل آن ایده به ارزش (اعم از اقتصادی یا اجتماعی) بدانیم آنگاه در اقتصاد آزاد و با پیدایش نیاز‌های جدید، شرکت‌ها محکوم به نوآوری هستند. نوآوری فقط تولید محصولات جدید یا ارتقا اساسی محصولات موجود نیست بلکه چتر نوآوری توسعه فرایند‌ها و روش‌های جدید تولید و نوآوری سازمانی را هم در بر می‌گیرد. نوآوری چه در چارچوب نظام نوآوری ملی، منطقه‌ای یا بخشی و چه بصورت تدریجی، رادیکال یا مخرب بخواهد محقق شود نیازمند هماهنگی میان ارکان و نهاد‌های گوناگون است. در گام نخست، این خود شرکت‌ها و بنگاه‌ها هستند که باید با بنیادگذاری گروه‌های تحقیق و توسعه در سازمان خود و یا بکارگیری توان پژوهشی دانشگاه ها، نهاد‌های علمی و شرکت‌های دیگر به سمت نوآوری حرکت کنند.

میزان تولید ناخالص داخلی برای همه کشور‌ها بسیار حیاتی است. یکی از عوامل اعتبار و اقتدار کشور‌ها در جهان همین تولید ناخالص داخلی و البته در هم تنیدگی این شاخص با اقتصاد جهانی است. وجود شرکت‌های ثروت آفرین برای هر کشوری در هر کجای جهان و با هر شیوه حکمرانی مهم و حیاتی است. به همین دلیل دولت‌ها در مسیر نوآوری هر کدام با سازوکاری مشخص شرکت‌ها را یاری می‌کنند، به این امید که با یک حمایت کوچک یا متوسط بتوان در درازمدت بهره‌های چندین برابری برای دولت به ارمغان آورد؛ بنابراین حمایت دولتی از دید کشور‌های مترقی و پیشرفته نه هزینه بلکه سرمایه گذاری برای آینده است، مشروط بر آنکه هدفمند و در جای درستش انجام شود و همزمان امکان ریسک به مدیران دولتی متولی این حمایت‌ها داده شود.

در ایران در سال ۱۴۰۳ تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ هزار همت بوده است. این عدد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار همت رسیده است. سهم تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری از تولید ناخالص داخلی نزدیک ۲۶ همت برآورد شده است. میزان قرارداد‌های پژوهشی فعال دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ همت اعلام شده است. پروژه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مصوب اعتبار مالیاتی قانون جهش دانش بنیان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷ همت رسیده است. در یک نگاه خوش بینانه اگر سهم کل تحقیق و توسعه (با فرض تبدیل پروژه‌های مصوب به قرارداد) کشور را ۵۰ همت فرض کنیم آنگاه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد خواهد بود و با هدف گذاری ۲ درصدی برنامه هفتم فاصله بسیاری دارد.

در ایران قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ پشتوانه‌ای ارزشمند برای نوآوری و توسعه فناوری است. بویژه مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از فرصت‌های قانونی قدرتمند برای جبران عقب‌ماندگی مزمن صنایع در تحقیق و توسعه هستند. اعتبار مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی بسیار هوشمندانه‌تر و کارآمدتر است. مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان امکان برون‌سپاری کامل یا بخشی از پروژه‌های تحقیق و توسعه به شرکت‌های دانش‌بنیان، واحد‌های فناور و دانشگاه‌ها فراهم شده است. شرکت‌ها (چه دولتی چه غیر دولتی، چه دانش بنیان و چه غیر دانش بینان) می‌توانند از محل مالیات خود کار‌های تحقیق و توسعه مورد نیازشان را توسط دفاتر تحقیق و توسعه خودشان یا با از طریق برون سپاری انجام دهند. اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های انجام‌شده در پروژه‌های تحقیق و توسعه و نیز برای سرمایه‌گذاری در توسعه محصول جدید، ارتقای اساسی محصولات موجود و بهبود فرایند‌های تولید تخصیص می‌یابد.

با این وجود تاکنون حدود ۷۰ درصد شرکت‌های برخوردار از این حمایت، دانش بنیان بوده‌اند، اگرچه منعی برای صنایع و شرکت‌های غیر دانش بنیان‌ها جهت بهره مندی از این ظرفیت وجود ندارد. همچنین تنها ۳۰ درصد پروژه‌های تحقیق و توسعه برون سپاری شده است، این یعنی هنوز بیشتر شرکت‌ها و صنایع، خودشان را بهترین گزینه برای رفع نیاز‌های تحقیق و توسعه خودشان می‌دانند.

ابزار‌های حمایتی قانون جهش تولید دانش بنیان در واقع فرصتی برای جبران ضعف‌های ساختاری تحقیق و توسعه داخلی صنایع بزرگ هستند؛ اما همچنان بسیاری از مدیران صنعتی یا از وجود این مشوق‌ها آگاهی ندارند، یا به دلایل گوناگون (دیوانسالاری، عدم اعتماد به سازمان‌های دولتی متولی اجرای قانون، و اولویت‌های مالی دیگر) از استفاده از این ابزار‌های قانونی خودداری می‌کنند.

تا وقتی صنایع بزرگ کشور نتوانند یا نخواهند از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اتصال به زیست‌بوم دانش‌بنیان و یا دانشگاه‌ها استفاده کنند، فاصله آنها با مرز‌های فناوری جهانی هر سال بیشتر خواهد شد. باید خاطرنشان کرد که برخی از صنایع کشور بویژه در حوزه‌های دارویی، فناوری زیستی، انرژی و مواد پیشرفته دستاورد‌های خوبی در زمینه نوآوری و ورود موفق به بازار ملی و تا حدی منطقه‌ای داشته‌اند. ارزیابی‌های معاونت علمی ریاست جمهوری نشان می‌دهد که این بخش‌ها به خوبی اهمیت و چگونگی تحقیق و توسعه برای نوآوری و توسعه فناوری را می‌دانند و در فعالسازی ظرفیت‌های قانون جهش پیشتاز بوده‌اند. ساخت دارو‌های پیشرفته دارای مجوز از سازمان غذا و دارو همچون دارو‌های ضد سرطان، ساخت تجهیزات پزشکی پیشرفته، ساخت انواع تجهیزات صنعت انرژی همچون توربین‌های مقیاس بزرگ و کوچک، کمپرسور، توربوژنراتور، مبدل‌های نیروگاه‌های خورشیدی، و نیز محصولات اقتصاد دیجیتال از جمله مواردی است که ظرفیت اعتبار مالیاتی در توسعه آنها اثرگذاری اش را نشان داده است.

ما در معاونت علمی با همکاری سایر سازمان‌های دولتی که متولی اجرا و فعالسازی این ظرفیت‌های قانونی هستند، ذیل شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، تلاش کرده‌ایم فرایند‌ها را شفاف‌تر و کوتاه‌تر کنیم، اگرچه می‌دانیم کافی نیست و باید گام‌های بیشتری برداریم. برای رونق بخشی به نوآوری و توسعه فناوری در صنایع کشور، شفافیت و کاهش زمان ارزیابی‌ها را تکلیف خود می‌دانیم. تعدادی از رویه‌های دست و پاگیر با بازخورد‌هایی که از شرکت‌های بزرگ دریافت شده اصلاح شده‌اند و تلاش کرده‌ایم صنایعی که انگیزه نوآوری دارند را بطور ویژه ببینیم. برنامه صبا یا "صنایع بزرگ ایران" رویکردش همین بوده است که اعتبار مالیاتی را به درون صنایع بزرگ ببرد. از طرفی انتظار داریم صنایع در هزینه کرد برای تحقیق و توسعه تردید به خود راه ندهند. حتی اگر ظرفیت اعتبار مالیاتی وجود نداشته باشد شرکت‌ها باید تحقیق و توسعه را یک تکلیف برای خود بدانند و گرنه دیریا زود موج نوآوریِ رقبا آنها را از میدان به در خواهد کرد. نباید از یاد برد که صنایع و شرکت‌های بزرگ ایران با چالش‌های گوناگونی رو‌به‌رو هستند، از ناترازی انرژی (هم برق و هم گاز) که فرصت خلق ثروت را از آنها گرفته تا تحریم‌های جهانی که مانع ارتباط گسترده صنایع با بنگاه‌های بزرگ جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی شده است. تعرفه گذاری نامناسب عامل دیگری است که تولیدکنندگان اصیل که دغدغه نوآوری دارند را با چالش رو‌به‌رو می‌کند. نوآوری و توسعه فناوری و برونداد آن یعنی اقتصاد دانش بنیان در ارتباط با جهان و در یک فضای پیش بینی پذیر شکل می‌گیرد. انتقال فناوری، صادرات و جذب سرمایه گذاری جهانی فرصت‌هایی است که توسعه صنعتی ایران نیازمند آن است.

تاکنون فعالسازی ظرفیت‌های قانون جهش بیشتر بر توسعه فناوری‌های جدید، ارتقا اساسی محصولات موجود، بهبود فرایند تولید، تکمیل زنجیره ارزش و تولید نیمه صنعتی یا صنعتی محصولات پیشرفته بوده است. این رویکرد باید گسترده‌تر شود. نیاز است رویکرد‌های اجرایی به گونه‌ای بازنگری شوند که عوامل پیش از رسیدن به مرحله توسعه فناوری بویژه طرح‌های با سطح بلوغ فناوری پایین، هم مشمول حمایت شوند. با حمایت هدفمند از این زنجیره بهم پیوسته از ایده تا محصول می‌توان زمینه را برای شتابدهی به نوآوری و توسعه فناوری در صنایع فراهم کرد. همچنین ضروری است مطابق سیاستگذاری جدید، حوزه‌های اقتدار آفرین همچون حوزه‌های شش گانه ذیل ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم شامل هوش مصنوعی، کوانتوم، زیست مهندسی، ساخت و موارد پیشرفته، ریزفناوری و ریزالکترونیک، و فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی در اولویت حمایت همه جانبه قرار گیرند. از طرفی پاسخگویی به نیاز‌های راهبردی کشور بویژه در حوزه دفاعی، انرژی، آب، محیط زیست، کشاورزی، دارویی و امنیت سایبری باید در راس برنامه‌های ارکان مختلف علم و فناوری قرار گیرد و ظرفیت‌های قانون جهش با کمترین سخت گیری در حوزه‌های فوق تخصیص یابد.

در سمت دانشگاه، در ایران، داستان کمی پیچیده است. دانشگاه‌ها ماموریت‌های گوناگونی همچون آموزش و پژوهش دارند. زیرساخت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی فرسوده، خودداری صنعت و دولت از تامین مالی پژوهش‌های بنیادین و کاربردی، حقوق پایین اعضای هیات علمی دانشگاه، و سرانجام ناترازی مالی کار را برای نوآوری در دانشگاه‌ها سخت کرده است. ماموریت آموزشی دانشگاه‌ها با پیدایش هوش مصنوعی در حال دگرگونی است. اما ماموریت پژوهشی دانشگاه‌ها بویژه در انجام پژوهش‌های اصیل هنوز به سیطره هوش مصنوعی در نیامده است. پژوهش اصیل که برونداد خلاقیت است تنها از عهده انسان بر می‌آید و به این زودی هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین آن شود. بخشی از ماموریت دانشگاه‌ها انجام پژوهش‌های بنیادین است که ممکن است اکنون یا در آینده نزدیک هیچ کاربردی را برای آن نتوان تصور کرد. این پژوهش‌ها نباید به بهانه کاربردی نبودن به فراموشی سپرده شود. بر این اساس باید انتظار از دانشگاه متوازن و متناسب با توانمندی‌های آن باشد. قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت خوبی برای توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی در قالب توسعه زیست بوم در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری فراهم کرده است و معاونت علمی طی دو سال گذشته بخوبی در این مسیر گام برداشته است؛ اگرچه با نقطه آرمانی فاصله دارد.