روایتی که از ۸۸ پنهان ماند؛ نقطه عطفی، فراتر از یک انتخابات

به گزارش مجله خبری نگار، هر سال با فرارسیدن ۲۲ خرداد، برخی چهره‌های جریان اصلاحات تلاش می‌کنند روایتی وارونه از یکی از مهم‌ترین رخداد‌های سیاسی جمهوری اسلامی ارائه دهند؛ روایتی که در آن، نه کسانی که نتیجه انتخابات را نپذیرفتند، بلکه خود انتخابات و نتیجه آن متهم اصلی معرفی می‌شود.

عبدالله رمضان‌زاده نیز امسال در سالگرد انتخابات ۱۳۸۸ مدعی شد آنچه امروز بر اقتصاد و سیاست ایران گذشته، محصول «عملیات پیچیده و چندلایه» نیرو‌های انقلاب در انتخابات آن سال بوده است. این روایت، اما یک نقص بزرگ دارد؛ در آن، ۸ ماه بحران سیاسی، آشوب خیابانی، ایجاد تردید نسبت به سازوکار‌های قانونی کشور، زیر سؤال بردن جمهوریت نظام و پیام‌هایی که به خارج از مرز‌ها مخابره شد، عملاً حذف شده است؛ گویی پس از ۲۲ خرداد هیچ اتفاقی رخ نداده و همه مشکلات بعدی مستقیماً از صندوق رأی بیرون آمده‌اند!

برای فهم دقیق‌تر ماجرا باید یک سؤال ساده پرسید: اگر انتخابات ۸۸ منشأ اصلی مشکلات بعد بود، چرا نقطه عطف فشار‌های خارجی علیه ایران نه در روز رأی‌گیری، بلکه پس از ماه‌ها التهاب سیاسی و امنیتی شکل گرفت؟

واقعیت آن است که حوادث پس از انتخابات ۸۸ مربوط به یک اختلاف سیاسی داخلی نبود، بلکه برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، بخشی از نخبگان سیاسی کشور نتیجه یک انتخابات سراسری را بدون طی کامل مسیر‌های قانونی نپذیرفتند و ادعای تقلب گسترده را مطرح کردند؛ ادعایی که با وجود گذشت ۱۷ سال، هنوز هم هیچ سند متقنی برای اثبات آن ارائه نشده است.

نتیجه چه بود؟ میلیون‌ها نفر در داخل و خارج از کشور با این تصویر مواجه شدند که در ایران یک بحران عمیق سیاسی شکل گرفته است!

اما مهم‌تر از همه، برداشت دشمنان ایران از این رخداد بود. اسناد، خاطرات و اظهارات متعدد مقامات آمریکایی و غربی در سال‌های بعد نشان می‌دهد آنها حوادث سال ۸۸ را نشانه‌ای از شکاف داخلی در ایران تلقی کردند. از نگاه آنان، جمهوری اسلامی دیگر آن انسجام گذشته را نداشت و می‌شد با فشار‌های هدفمند، شکاف‌های داخلی را تشدید کرد.

در واقع این دقیقاً همان نقطه‌ای بود که راهبرد غرب نسبت به ایران وارد مرحله جدیدی شد. تنها یک سال بعد، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت تصویب شد؛ قطعنامه‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را سنگین‌ترین قطعنامه تحریمی علیه ایران می‌دانند.

پس از آن نیز تحریم‌های نفتی، بانکی و مالی با شدتی بی‌سابقه اعمال شد. صادرات نفت ایران کاهش یافت، مبادلات بانکی محدود شد و فشار اقتصادی گسترده‌ای بر کشور تحمیل شد.

سؤال این است: چه چیزی دشمنان ایران را به موفقیت این فشار‌ها امیدوار کرد؟ پاسخ را باید در همان فضای پس از انتخابات جست‌و‌جو کرد. وقتی یک جریان سیاسی داخلی ماه‌ها بر طبل بحران می‌کوبد، مشروعیت نهاد‌های رسمی را زیر سؤال می‌برد و تصویری از شکاف عمیق در کشور ارائه می‌دهد، طبیعی است بازیگران خارجی این پیام را دریافت کنند که فشار بیشتر می‌تواند مؤثرتر باشد.

به بیان دیگر، مهم‌ترین خسارت فتنه ۸۸ را نمی‌توان به خسارت‌های امنیتی و اجتماعی آن روز‌ها محدود کرد، بلکه مهم‌ترین آنها، تغییر محاسبات دشمنان ایران بود. پیش از آن، تحریم‌ها عمدتاً با هدف مهار برنامه هسته‌ای ایران طراحی می‌شد، اما پس از فتنه ۸۸، نگاه جدیدی شکل گرفت: استفاده از فشار اقتصادی برای اثرگذاری بر تحولات داخلی.

این تغییر راهبردی، هزینه‌ای بود که سال‌ها بعد اقتصاد ایران آن را پرداخت کرد. در این میان، عجیب است کسانی که امروز از خسارت‌های اقتصادی سخن می‌گویند، حاضر نیستند درباره نقش بحران‌سازی سیاسی در شکل‌گیری آن شرایط توضیح دهند. نمی‌توان از کاهش فروش نفت، محدودیت‌های بانکی و فشار‌های بین‌المللی گلایه کرد، اما از کنار رخدادی عبور کرد که بسیاری از تحلیلگران آن را یکی از عوامل مهم امیدواری غرب به تشدید فشار‌ها می‌دانند.

البته هیچ تحلیل منصفانه‌ای همه مشکلات کشور را به یک جریان یا یک حادثه تقلیل نمی‌دهد. اقتصاد ایران در سال‌های مختلف از ضعف‌های مدیریتی، تصمیمات نادرست و چالش‌های ساختاری نیز آسیب دیده، اما همان‌قدر که نباید همه مشکلات را به انتخابات ۸۸ نسبت داد، نمی‌توان نقش بحران پس از آن را نیز نادیده گرفت. امروز پس از گذشت نزدیک ۲ دهه، شاید بتوان با اطمینان بیشتری گفت هزینه اصلی سال ۱۳۸۸ در پروژه‌ای نهفته بود که با ادعای تقلب آغاز شد، با آشوب و التهاب ادامه یافت و در نهایت دشمنان ایران را به این جمع‌بندی رساند که جمهوری اسلامی را می‌توان از مسیر فشار خارجی و بهره‌برداری از شکاف‌های داخلی تحت تأثیر قرار داد.

این همان واقعیتی است که در بسیاری از روایت‌های اصلاح‌طلبانه درباره ۲۲ خرداد ۸۸ غایب است؛ روایتی که از معلول سخن می‌گوید، اما حاضر نیست علت را ببیند!

منبع: وطن‌امروز-آزاده لرستانی