ضرورت اصلاح ساختار تامین اجتماعی از نگاه نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس

فرشاد ابراهیم‌پور، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیش‌نویس لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز بخش قابل توجهی از منابع صندوق تامین اجتماعی از بودجه دولت تامین می‌شود و ادامه این روند به صلاح اقتصاد کشور و حتی خود بازنشستگان نیست لذا اصلاح ساختار تامین اجتماعی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش مجله خبری نگار، فرشاد ابراهیم‌پور، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیش‌نویس لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز بخش قابل توجهی از منابع صندوق تامین اجتماعی از بودجه دولت تامین می‌شود و ادامه این روند به صلاح اقتصاد کشور و حتی خود بازنشستگان نیست لذا اصلاح ساختار تامین اجتماعی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این لایحه، حرکت به سمت پایداری منابع، کاهش فشار هزینه‌ای بر کارفرمایان و ایجاد منابع جدید مالی برای صندوق‌هاست که می‌تواند هم به حفظ اشتغال و هم به تقویت خدمات بیمه‌ای کمک کند. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند هزینه‌های سنگین بیمه‌ای، تولید و کسب‌وکار‌ها را دچار مشکل کرده است بنابراین اگر بتوانیم با اصلاحات هوشمندانه هم از حقوق کارگران صیانت کنیم و هم فشار غیرمنطقی را از دوش کارفرمایان برداریم، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه اصلاحات ساختاری در بسیاری از کشور‌های دنیا نیز انجام شده است، اظهار کرد: اگر امروز برای ساماندهی صندوق تامین اجتماعی تصمیم‌گیری نکنیم، در آینده با مشکلات بزرگ‌تری در پرداخت مستمری‌ها و تامین منابع روبه‌رو خواهیم شد. ایجاد ارتباط میان بیمه بیکاری، مهارت‌آموزی و اشتغال می‌تواند به بازگشت سریع‌تر افراد به بازار کار و افزایش مهارت نیروی انسانی کمک کند و از تبدیل بیمه بیکاری به یک هزینه صرف جلوگیری کند. مجلس از هر اقدامی که به پایداری صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی، حمایت از حقوق کارگران و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود، حمایت خواهد کرد و قطعا این لایحه نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و اجماع کارشناسی است.

در لایحه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» پیش‌بینی شده است که کلیه منابع حاصل از وصول حق بیمه و درآمد‌های مالیاتی مربوطه در خزانه‌داری تجمیع شده و حقوق بازنشستگان از این محل در خرانه‌داری پرداخت شود. همچنین تعهدات سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منفک و به دولت انتقال پیدا کند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری