آزادی ۲۵۹ زندانی جرایم مالی غیرعمد توسط فعالان اقتصادی فارس

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تبیین رویکرد نوین این اتاق و فعالیت مستمر این کمیسیون در حوزه عدالت اجتماعی، از آزادی ۲۵۹ زندانی جرایم غیرعمد مالی با مشارکت فعالان اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اردیبهشت‌ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش مجله خبری نگار،سهیلا محبی، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس سهیلا محبی، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس امروز، ۱۴ اردیبهشت در نشست این اتاق با اشاره به تغییر پارادایم در مفاهیم اقتصادی اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی امروز دیگر یک رویکرد تشریفاتی نیست، بلکه در ادبیات نوین حکمرانی، یکی از ارکان کلیدی پایداری کسب‌وکار و ارتقای سرمایه اعتباری شرکت‌ها محسوب می‌شود.

وی با تشریح ضرورت نهادینه‌سازی عدالت ترمیمی در سیاست‌های اجتماعی، تصریح کرد: رویکرد ما گذار از منطق صرفاً تنبیهی به سمت بازسازی و بازپذیری اجتماعی است. در این چارچوب، بدهکاران مالی و زندانیان جرائم غیرعمد، ظرفیت بالایی برای بازتوانی دارند و تلاش ما بر این است تا با جبران خسارت و بازگرداندن این افراد به چرخه مولد، آنها را از یک هزینه اجتماعی به یک دارایی مولد اقتصادی تبدیل کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس از آزادی ۲۵۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد مالی با مشارکت فعالان اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اردیبهشت‌ماه سال جاری خبر داد و افزود: در آخرین اقدام از این زنجیره خدمت که با نگاه به ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی انجام شد، با همت یکی از اعضای خیر نیکوکار و عضو این کمیسیون، زمینه آزادی چهار زندانی دیگر (دو زن و دو مرد) فراهم شد.

وی با بیان اینکه کیفیت رشد اقتصادی بدون توجه به آثار توزیعی آن قابل ارزیابی نیست، ادامه داد: خیران عضو اتاق بازرگانی به صورت خودجوش اقدامات نیکوکارانه دیگری شامل اشتغالزایی و به کارگیری زندانیان آزاد شده در واحد‌های تولیدی سطح استان را نیز انجام می‌دهند که عملکرد خیران استان در این زمینه در سطح کشور کم نظیر و افتخار آفرین است.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس تأکید کرد: اتاق بازرگانی امروز از یک نهاد صرفاً صنفی به یک بازیگر مؤثر در سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل شده است. ما با طراحی سازوکار‌های مالی جمعی و تعامل با نهاد‌های قضایی، به دنبال ارتقای این اقدامات از سطح موردی به یک الگوی پایدار ملی هستیم.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری