نگرانی مالزی از تاثیر پیامد‌های حمله به ایران بر عرضه انرژی در جهان

به گزارش مجله خبری نگار از خبرگزاری برناما، اکمل نصیر امروز (یکشنبه) از برگزاری جلسه شورای ملی مالزی برای بررسی تاثیر مسدودی تنگه هرمز و اختلال در عرضه نفت بر صنعت هوانوردی و حمل و نقل این کشور خبر داد و گفت: کوالامپور بر صنایعی که بیشترین تاثیرپذیری از بحران انرژی داشته باشد، تمرکز کرده است.

وی با بیان اینکه ادامه حملات علیه ایران، بر عرصه جهانی انرژی و محصولات نفتی تاثیرگذار است، افزود: بسیاری از صنایع در هر دو فرآیند تولید و توزیع به نفت متکی هستند، بنابراین اختلالات تامین می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد مالزی ادامه داد: وقتی تامین نفت مختل می‌شود، هزینه‌های تولید کالا‌هایی را افزایش می‌دهد که به نفت به عنوان بخشی از فرآیند‌های ورودی و خروجی خود متکی هستند.

وی تاکید کرد که این وضعیت همچنین هزینه لجستیک، حمل و نقل و زنجیره تامین را بالا می‌برد که در نهایت ممکن است بر قیمت کالا‌ها تاثیر بگذارد و موجب تورم در کشور شود.

اکمل نصرالله گفت: اگرچه قادر بودیم سال گذشته انعطاف‌پذیر باقی بمانیم و توانستیم تورم را در حدود ۱.۴ درصد برای سال ۲۰۲۵ مهار کنیم، اما ممکن است فشار‌های تورمی را در ماه‌های پیش رو به دلیل اختلالات زنجیره تامین با افزایش هزینه‌های ورودی و خروجی نفت شاهد باشیم.

تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسید، از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشور‌های منطقه در جریان بود.

تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفت‌و‌گو، اعتمادسازی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ندارد و همچنان از گزینه نظامی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بهره می‌گیرد.

جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد.

در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهر‌های مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیرو‌های آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند این عملیات‌ها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گسترده‌تر مواجه خواهد شد.