وزارت دادگستری آمریکا اشتباهاتی را که در بررسی پرونده‌های اپستین رخ داده است، می‌پذیرد

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که هزاران سند و مطالب رسانه‌ای مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی، را از دسترس خارج کرده است.

به گزارش مجله خبری نگار، این پس از آن صورت می‌گیرد که وکلا به قاضی در نیویورک شکایت کردند که زندگی حدود ۱۰۰ قربانی به دلیل اشتباهات در پنهان کردن اطلاعات حساس در آخرین انتشار دولتی سوابق، "زیر و رو" شده است.

مطالبی که به اشتباه منتشر شدند شامل عکس‌های برهنه‌ای بودند که چهره قربانیان احتمالی را نشان می‌دادند، و همچنین نام‌ها، آدرس‌های ایمیل و سایر اطلاعات شناسایی که به طور کامل حذف یا پنهان نشده بودند. این وزارتخانه این موضوع را به «خطای فنی یا انسانی» نسبت داد.

جی کلیتون، دادستان ایالات متحده، در نامه‌ای به قضات نیویورکی که بر پرونده‌های قاچاق جنسی علیه اپستین و همکارش گیسلاین مکسول نظارت دارند، نوشت که این وزارتخانه تقریباً تمام مدارک شناسایی‌شده توسط قربانیان یا وکلای آنها را به همراه «تعداد قابل توجهی» از اسنادی که به‌طور مستقل توسط خود دولت شناسایی شده بود، حذف کرده است.

کلیتون توضیح داد که وزارتخانه پس از درخواست قربانیان و وکلای آنها برای تغییرات، «پروتکل‌های خود را برای رسیدگی به اسناد گزارش‌شده اصلاح کرد». طبق رویه جدید، اسناد بلافاصله پس از گزارش توسط قربانیان، پس گرفته می‌شوند، سپس قبل از انتشار مجدد نسخه ویرایش‌شده، بررسی می‌شوند «که باید ظرف ۲۴ تا ۳۶ ساعت انجام شود».

دو وکیل مدافع قربانیان اپستین روز یکشنبه درخواستی را برای «مداخله فوری قضایی» به دادگاه ارائه کردند و به آنچه که آنها هزاران مورد توصیف کردند که در آنها دولت از ارائه نام و سایر اطلاعات شخصی که امکان شناسایی قربانیان را فراهم می‌کرد، خودداری کرده است، اشاره کردند.

هشت زن که خود را قربانیان اپستین معرفی کردند، نظراتی را به نامه خطاب به قاضی ریچارد‌ام. برمن اضافه کردند. یکی نوشت که انتشار این سوابق «تهدیدکننده زندگی» است. دیگری گفت که پس از اینکه ۵۱ مورد شامل اطلاعات بانکی خصوصی او بود، تهدید به مرگ شد و مجبور شد سعی کند کارت‌های اعتباری و حساب‌های بانکی خود را مسدود کند.

تاد بلانچ، معاون دادستان کل ایالات متحده، روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با برنامه «این هفته» شبکه‌ای‌بی‌سی گفت که در روند ویرایش، اشتباهات موردی وجود داشته است، اما وزارت دادگستری سعی کرده است به سرعت برای رفع آنها اقدام کند.

بلانش افزود: «هر بار که از یک قربانی یا وکیل او گزارشی دریافت می‌کنیم که نامش به درستی حذف نشده است، فوراً آن را اصلاح می‌کنیم؛ و اعدادی که ما در مورد آنها صحبت می‌کنیم، تا مردم آمریکا بدانند، از ۰.۰۰۱ ٪ از کل مطالب تجاوز نمی‌کند.»

منبع: آسوشیتدپرس

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری