دامنه گفت‌وگوها با نیروهای مخالف حکومت نظامی میانمار ادامه دارد

به گزارش مجله خبری نگار، اعلام کرد انتظار دارد گفت‌و‌گو‌ها با مخالفان حکومت نظامی میانمار ادامه یافته و گروه‌های بیشتری در این روند مشارکت داده شوند؛ با این حال، مانیل تاکید کرد انتخابات اخیر این کشور را تایید نکرده است.

نتایج رسمی دو مرحله نخست رای‌گیری از انتخابات سه‌مرحله‌ای میانمار نشان می‌دهد اکثریت کرسی‌ها به حزبی همسو با ارتش اختصاص یافته و مرحله سوم این انتخابات یکشنبه گذشته برگزار شده است. حکومت نظامی با وجود مشارکت پایین، انتخابات را «پیروزی مردم» خوانده و آن را عامل ثبات سیاسی توصیف کرده است.

ما. ترزا لازارو فرستاده ویژه آسه‌آن در امور میانمار در گفت‌و‌گو با رویترز گفت: من انتخابات را تایید نمی‌کنم. حتی به‌عنوان نماینده فیلیپین نیز این انتخابات را تایید نمی‌کنیم، اما پذیرای نتایجی که از این تحولات پدید می‌آید، خواهیم بود.

میانمار از زمان کودتای سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰ خورشیدی) با درگیری‌های گسترده روبه‌رو است؛ کودتایی که به سرکوب اعتراضات و آغاز جنگ داخلی با ائتلافی از گروه‌های مخالف انجامید. در حالی که منتقدان و برخی دولت‌های غربی انتخابات را یک‌سویه و نمایشی می‌دانند، آسه‌آن ناظری به این رای‌گیری اعزام نکرده است.

لازارو گفت کاهش تنش‌ها، تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه و تقویت گفت‌وگوی سیاسی، محور‌های نشست «ذی‌نفعان» به میزبانی فیلیپین در شهر تاگایتای بوده است. «جبهه ملی چین» از گروه‌های قومی مسلح نیز حضور خود در این نشست را تایید کرد. به گفته وی، مشارکت دولت وحدت ملی میانمار نیز در این نشست انجام شده است.

بر اساس برآورد‌های سازمان ملل، در پی درگیری‌های پساکودتا، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در میانمار آواره شده‌اند و این کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی آسیا روبه‌رو است.

در میانمار، پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۱۳۹۹) و پیروزی قاطع حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی، به بهانه «تقلب گسترده انتخاباتی» حاکمیت نظامی دوباره برقرار شد. ارتش با اعلام وضعیت فوق‌العاده، سوچی و شماری از مقامات ارشد غیرنظامی را بازداشت کرد و قدرت اجرایی را به دست گرفت.

این اقدام با واکنش گسترده بین‌المللی روبه‌رو شد و اعتراضات مردمی و تحریم‌های اقتصادی از سوی کشور‌های غربی را به دنبال داشت، اما ارتش همچنان بر کنترل کشور مسلط است و روند دموکراتیک را متوقف کرده است.

میانمار در طول دهه‌ها با درگیری‌های داخلی گسترده میان ارتش و گروه‌های قومی مسلح روبه‌رو بوده است، که برخی از آنها برای خودمختاری و حقوق اقلیت‌های قومی مانند روهینگیا، مبارزه می‌کنند.

این درگیری‌ها اغلب با خشونت گسترده، آوارگی بحران‌های انسانی همراه بوده و به تثبیت حاکمیت نظامی کمک کرده است، زیرا ارتش با توسل به «امنیت ملی» خود را به‌عنوان نیروی کنترل‌کننده و حافظ وحدت کشور معرفی می‌کند. پس از کودتای ۲۰۲۱، شدت این درگیری‌ها افزایش یافته و بسیاری از مناطق مرزی و روستا‌های قومی به صحنه نبرد میان ارتش و گروه‌های مقاومت غیرنظامی و مسلح تبدیل شده است.