شکایت مصر از عربستان سعودی پس از تصمیم این کشور در مورد مالیات تلفن همراه

به گزارش مجله خبری نگار، حرب در صفحه رسمی فیسبوک خود توضیح داد که این شکایت در چارچوب قانونی و متمدنانه و با هدف رساندن صدای جامعه مصری در خارج از کشور و درخواست از مقامات ذیصلاح برای تجدیدنظر در این تصمیم، به منظور دستیابی به تعادل عادلانه بین منافع دولت و حقوق شهروندان خارجی آن، ارائه شده است.

او با اشاره به اینکه تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه به ابزاری ضروری برای مدیریت زندگی روزمره، چه در محل کار، چه در تماس با خانواده یا انجام معاملات رسمی تبدیل شده است، تأکید کرد که تصمیم فعلی تأثیرات منفی بر بخش وسیعی از مصری‌های ساکن خارج از کشور دارد.

او افزود: «اعمال عوارض گمرکی بر تلفن‌های شخصی باعث می‌شود شهروندان مهاجر احساس کنند که هدف قرار گرفته‌اند، حتی اگر مستقیماً از طریق نقل و انتقالات مالی به حمایت از اقتصاد ملی کمک کنند. این تصمیم بازده اقتصادی ملموسی ندارد و ممکن است باعث شود برخی از ارسال حواله‌ها خودداری کنند، که با سیاست دولت برای جذب ارز خارجی در تضاد است.»

حرب از همه مصری‌های مقیم خارج که با محتوای شکایت موافق هستند، خواست تا در حمایت از این درخواست، این پست را به اشتراک بگذارند و بر اهمیت انتقال پیام به شیوه‌ای سازمان‌یافته و متمدنانه تأکید کرد.

او تأیید کرد که یک نسخه رسمی از شکایت را به سرکنسول مصر در ریاض تحویل داده است تا برای اتخاذ اقدامات لازم با هماهنگی مقامات مربوطه در قاهره آماده شود.

تصمیم اداره گمرک مصر برای اعمال مالیات بر تمام تلفن‌های خریداری شده از خارج از کشور و توقف روند ثبت نام در فرودگاه‌ها، در بحبوحه درخواست‌ها برای اعطای معافیت به کارگران خارج از کشور، خشم گسترده‌ای را برانگیخته است.

این تصمیم جدید تقریباً یک سال پیش اجرا شد، اما از امروز، معافیتی که به مسافران داده می‌شد تا هر ۳ سال یک بار یک دستگاه را ثبت کنند، متوقف شده است. این معافیت قرار بود ثبت نام را فقط به تلفن‌های خریداری شده برای استفاده شخصی محدود کند تا مشمول مالیات نشوند. با این حال، با لغو این معافیت، اکنون همه تلفن‌ها مشمول مالیات هستند، در غیر این صورت پس از یک دوره تنفس ۳ ماهه از ورود به کشور، ثبت آنها متوقف خواهد شد.

اداره گمرک اعلام کرد که این تصمیم در چارچوب تشویق صنعت پس از ورود ۱۵ شرکت بین‌المللی تولیدکننده تلفن همراه به بازار مصر با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ میلیون دستگاه که بیش از نیاز بازار محلی است، اتخاذ شده است. وی خاطرنشان کرد که تلفن‌های همراه متعلق به مصری‌های مقیم خارج از کشور و گردشگران به مدت ۹۰ روز از این قانون معاف هستند که این یک مهلت زمانی برای همه است تا قبل از پرداخت مالیات یا تعلیق خدمات تلفن همراه، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

منبع: قاهره ۲۴