برپایی ۴۰ غرفه در استان همدان برای عرضه مستقیم کالا‌های اساسی

به گزارش مجله خبری نگار، محمدعلی محمدی روز شنبه در نشست شورای اداری استان همدان با موضوع "طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم" اضافه کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی همدان دایر است و ۴۰ غرفه کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردمرا با تخفیف عرضه می‌کنند.

وی بیان کرد: طی یک ماهه اخیر ۲۵ تیم بازرسی بر بازار نظارت کردند و در این مدت ۹۱۷ پرونده تشکیل شد که ۸۰ درصد پرونده مختومه و برخورد لازم صورت گرفت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تاکید کرد: سازمان صمت استان آمار سامانه جامع تجارت و انبار‌ها را دارد و این مکان‌ها مرتب و مستمر در حال رصد هستند.

محمدی همچنین گفت: ۷۰۰ هزار همت تسهیلات برای واحد‌های کوچک و بزرگ که دچار زیان می‌شود از سوی وزارت صمت پیش بینی کرده که در این راستا واحد‌های مورد هدف شناسایی و به وزارتخانه متبوع معرفی می‌شود همچنین ۷۰ همت از طریق بانک تخصصی صنعت و معدن تزریق می‌شود.

وی افزود: تقاهم نامه با بانک ملی استان منعقد شده و از منابع داخلی این بانک در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به واحد‌ها پرداخت می‌شود و برای مالیات و بدهی مالیاتی هم دولت تدابیری اندیشیده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با عنوان اینکه ۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در استان پرداخت شده است، یادآوری کرد: همدان از ظرفیت صندوق توسعه ملی پارسال به خوبی استفاده نکرده، اما امسال این وضعیت بهبود یافته است.

محمدی بیان کرد: با وجود افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه کامیون ها، اما تنها به این موضوع بسنده نشده بلکه بسته حمایتی شامل لاستیک، روغن و دیگر اقلام مورد نیاز خودرو با نرخ کمتر در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد.

وی افزود: ۱۰ اتاق اصناف، ۱۶۴ اتحادیه صنفی و ۸۰ هزار واحد صنفی در استان فعال است که برای پیشبرد کار‌ها مسوولیت را به صنوف دادیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: علت اجرای سیاست ارزی تا سیاست حمایتی، شروع تشدید تحریم‌ها در حوزه ناوگان نفتی، فعال شدن اسنپ بک، افرایش بازرسی‌ها و توقیف نفتکش ها، کسری منابع ارزی، تامین کالای اساسی و نهاده‌های دامی به میزان ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.

سید مجتبی حسینی افزود: بنابراین کشور برای خروج از این وضعیت دنبال جراحی اقتصادی بود هرچند شوک بزرگی در گام نخست به بازار وارد کرد.

وی به بیان مشکلات روش جاری تخصیص ارز ترجیحی با تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت و اظهار کرد: علت حذف ارز ترجیحی، ایجاد رانت و فساد گسترده، سهم دهک‌های بالا از یارانه ترجیحی کالا‌های اساسی و بهره بردن اتباع خارجی از یارانه کالای اساسی، تضعیف تولید داخلی، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش تدریجی کسری بودجه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تشریح آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم گفت: حمایت از معیشت خانوار، تامین کالا و تامین منابع به میزان ۲ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی صورت گرفت.

وی اضافه کرد: از ۱۰ دی ماه با اجرای این جراحی اقتصادی هر روز جلسات تنظیم بازار برگزار و سعی شد تکانه‌های این طرح در سایر اقلام که درگیر یکسری سوداگری‌ها شده بود را بگیریم.

معاون امور اقتصادی استاندار همدان اظهار کرد: پیشتر ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره یعنی به وارد کننده می‌دادند که هم اینک به آخر زنجیره یعنی مصرف کننده که مردم هستند پرداخت شد

مدیرکل امور اقتصادی دارایی همدان نیز گفت: بر اساس نشستی که با سازمان‌های بیمه گر برگزار شد، مقرر شد که چنانچه واحدی از تغییر قیمت‌ها آسیب دید بیمه‌ها در کمترین زمان خسارت را پرداخت کنند.

حسن پیمانی افزود: دستگاه‌های اجرایی اموال منقول و غیر منقول خود را بیمه کنند همچنین دهیاری ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها از ظرفیت بیمه استفاده و واحد‌های خود را بیمه کنند.

وی اظهارکرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همه واحد‌های خرد و متوسط که پس از اجرای این طرح، راکد و نیمه راکد شدند تسهیلاتی پیش بینی کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی دارایی همدان ادامه داد: پس از شناسایی، اسامی این واحد‌ها در اختیار وزارت کار قرار می‌گیرد تا از محل تبصره ۱۵ مبلغی را برای احیای مجدد به متولیان این واحد‌ها پرداخت کنند.

پیمانی بیان کرد: علاوه بر این ۷۰ همت از سوی وزارت صمت، ۷۰۰ همت سرمایه در گردش و ۷۰ همت از سوی بانک کشاورزی در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود.