اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی چه تاثیری بر سلامت روان دارد؟

به گزارش مجله خبری نگار/بهداشت نیوز، روزنامه آگاه نوشت: این روند جهانی، یک فضای قانونی به نسبت آشفته ایجاد کرده است. در اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها، سن رضایت دیجیتال را به صورت پیش‌فرض ۱۶ سال تعیین کرده بود، اما به کشور‌های عضو اجازه داد تا این عدد را تا حداقل ۱۳ سال کاهش دهند. این اختیار منجر به منظره‌ای متنوع از الزامات قانونی در کشور‌های مختلف اتحادیه اقتصادی اروپا شده و پیچیدگی‌هایی را برای پلتفرم‌های جهانی به وجود آورده است.

فرانسه، پیشگام تنظیم دسترسی

فرانسه یکی از کشور‌های پیشگام در اروپا در زمینه تنظیم مقررات دسترسی کودکان بوده است. قانون نهایی این کشور با هدف امن‌سازی و تنظیم فضای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ به تصویب رسید. قانون فرانسه، یک «سن بلوغ دیجیتال» را در سن ۱۵ سالگی تعیین می‌کند. این قانون شبکه‌های اجتماعی را موظف می‌سازد تا برای کاربران زیر ۱۵ سال، سیستم‌های اجباری احراز هویت را پیاده‌سازی کرده و رضایت صریح والدین را پیش از ایجاد حساب کاربری کسب کنند. هدف اصلی این قانون به نحوی چندگانه و مبتنی بر تجربه آسیب‌هاست. محافظت از نوجوانان در برابر محتوای مضر مانند پورنوگرافی و مقابله با قلدری آنلاین از یک‌سو و کاهش آسیب‌های سلامت روان ناشی از ماهیت اعتیادآور و استاندارد‌های غیرقابل دستیابی زیبایی در پلتفرم‌ها نیز از سوی دیگر در اهداف این قانون دسته‌بندی شده است.

به علاوه، این قانون جدید به والدین این حق را می‌دهد که حساب کاربری فرزندان زیر ۱۵ سال خود را به حالت تعلیق درآورند. پلتفرم‌هایی که از پیروی از این الزامات فنی جدید سر باز بزنند، با جریمه‌های بسیار سنگینی مواجه می‌شوند که تا سقف یک درصد از درآمد جهانی آنها می‌رسد.

رویکرد فرانسه، با وجود چالش‌های اولیه در سازگاری با قانون بازار‌های دیجیتال اروپا یا DSA که مقرراتی در قانون اتحادیه اروپا در مورد محتوای غیرقانونی، تبلیغات شفاف و اطلاعات نادرست است، یک الگوی رضایت‌محور را در این اتحادیه دنبال می‌کند که از ممنوعیت مطلق فاصله گرفته است. این رویکرد در میان کشور‌های نوردیک یعنی دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد و همچنین قلمرو‌های خودمختار الند، گرینلند، سوالبار و فاروئه نیز طرفدارانی داشته است؛ به طوری که دانمارک و نروژ نیز اقدام به افزایش سن رضایت دیجیتال به ۱۵ سال و اجرای سازوکار‌های دقیق احراز هویت کردند.

حمایت عمومی از هدف این قانون یعنی حفاظت از سلامت روان بالا بوده است. با این حال، یک چالش عملیاتی بزرگ باقی می‌ماند. طبق گفته کمیسیون ملی فناوری و آزادی‌های فرانسه، ۶۳ درصد از کودکان زیر ۱۳ سال حداقل یک حساب رسانه اجتماعی دارند و بیش از نیمی از کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال از سایت‌های رسانه اجتماعی مانند اینستاگرام، یوتیوب و اسنپ‌چت استفاده می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که موفقیت این قانون به توانایی پلتفرم‌ها در پیاده‌سازی راه‌حل‌های فنی احراز هویت دقیق، بدون نقض حریم خصوصی کاربران، بستگی دارد.

استرالیا با رویکرد ممنوعیت مطلق و نظارت ملی سخت‌گیرانه

استرالیا با تصویب قانون اصلاح ایمنی آنلاین یا Online Safety Amendment در سال میلادی گذشته که ماه میلادی جاری به اجرا رسید، سخت‌گیرانه‌ترین مدل را در سطح جهان در پیش گرفته است. قانون استرالیا یک محدودیت سنی اجباری ۱۶ سال را برای داشتن حساب کاربری در پلتفرم‌های اجتماعی اصلی شامل فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، یوتیوب، اسنپ‌چت، ایکس و … اعمال کرده است. تفاوت بنیادین این قانون با مدل‌های اروپایی این است که در استرالیا، حتی رضایت والدین هم برای کاربران زیر ۱۶ سال امکان دسترسی را فراهم نمی‌کند. این ممنوعیت کامل با این فرض وضع شده که پلتفرم‌ها برای محافظت از سلامت روان و رفاه کودکان به اندازه کافی اقدام نکرده‌اند و خطرات الگوریتمی و محتوایی بسیار جدی هستند.

برای تضمین اجرا، این قانون جریمه‌های بسیار سنگینی تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۳ میلیون دلار آمریکا) را برای پلتفرم‌هایی که اقدامات معقولی را برای حذف حساب‌های کودکان زیر ۱۶ سال اجرا نکنند، تعیین کرده است. نهاد مسئول این موضوع در استرالیا موظف است ماهانه گزارش‌هایی از حساب‌های حذف شده از پلتفرم‌ها طلب کند. بعد از اعلام این قانون، شرکت‌های بزرگی مانند متا و گوگل اعلام کردند که برای انطباق با قانون، حساب‌های کاربران مشکوک زیر ۱۶ سال را حذف خواهند کرد.

این ممنوعیت سخت‌گیرانه که سلامت عمومی را بر حق دسترسی اولویت می‌دهد، با حمایت عمومی گسترده‌ای همراه شد، اما انتقاداتی را نیز در پی داشت. برخی متخصصان و همچنین خود نوجوانان واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند. برخی از نوجوانان با استدلال نقض «حق ارتباط» خود، شکایت‌هایی را علیه این ممنوعیت مطرح کرده‌اند که این موضوع برخلاف کشور فرانسه نشان‌دهنده ضرورت حمایت عمومی از قوانین دسترسی دیجیتال برای کودکان و نوجوانان است. شرکت‌های فناوری از جمله اسنپ‌چت، ضمن اعلام همراهی با قوانین این کشور، نسبت به پیامد‌های ناخواسته این ممنوعیت هشدار دادند.

آنها استدلال می‌کنند که قطع کامل ارتباط نوجوانان با دوستان و خانواده از طریق پلتفرم‌های پرکاربرد، لزوماً آنها را ایمن‌تر نمی‌کند، بلکه ممکن است آنها را به استفاده از اپلیکیشن‌های کمتر ایمن، کمتر خصوصی و غیرقابل نظارت سوق دهد. این موضوع نشان‌دهنده یک چالش مهم حکمرانی است. یعنی کنترل دسترسی در یک پلتفرم ممکن است باعث مهاجرت کاربران به فضا‌هایی شود که اصولاً از دایره نظارت دولت خارج هستند. مصداقی که در کشور ما و در زمینه فیلترینگ تجربه آشنایی به نظر می‌آید.

مدل نوردیک و حرکت به سوی محدودیت اروپایی

کشور‌های نروژ و دانمارک با تمرکز بر سلامت روان و حفاظت از داده‌ها، در حال تقویت مقررات خود هستند تا سن دسترسی کنترل‌شده به شبکه‌های اجتماعی را افزایش دهند. نروژ که پیشتر سن رضایت دیجیتال را ۱۳ سال تعیین کرده بود، حالا متعهد شده است که یک محدودیت سنی سخت‌گیرانه ۱۵ سال را اعمال کند. هدف اصلی نخست‌وزیر نروژ، یوناس گاهر استوره، حفاظت از کودکان در برابر قدرت الگوریتم‌ها و محتوای مضر است، با این استدلال که پلتفرم‌ها می‌توانند کاربران را تک‌بعدی و آرام کنند. برای اجرای این امر، دولت متعهد شده است که قانون داده‌های شخصی را اصلاح کند تا احراز هویت قوی‌تری از طریق جلوگیری از رضایت نوجوانان زیر ۱۵ سال برای پردازش داده‌های‌شان توسط پلتفرم‌ها ایجاد شود.

با این حال، آمار‌ها نشان می‌دهد که اجرای قوانین قبلی چالش‌برانگیز بوده، به طوری که ۷۲ درصد از کودکان ۱۱ ساله نروژی در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند.

دانمارک نیز برنامه خود را برای ممنوعیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال اعلام کرده است. نخست‌وزیر مت فردریکسن، شبکه‌های اجتماعی را به «دزدیدن کودکی فرزندان‌مان» و افزایش نرخ اضطراب و افسردگی متهم کرد.

برخلاف ممنوعیت مطلق استرالیا، این طرح اجازه می‌دهد والدین با ارزیابی خاص، برای کودکان ۱۳ تا ۱۴ ساله رضایت دسترسی صادر کنند. دانمارک برای اجرای این قانون، برنامه‌ریزی کرده است که از سیستم ملی احراز هویت الکترونیکی خود برای تأیید سن استفاده کند. این حرکت نوردیک‌ها که هدفش کمک به والدین برای نه گفتن به فرزندان است، با وجود حمایت عمومی نشان‌دهنده یک واقعیت فرهنگی است که ۹۴ درصد از کودکان دانمارکی زیر ۱۳ سال هم‌اکنون حداقل یک پروفایل در شبکه‌های اجتماعی دارند.

یک چالش حقوقی برای آمریکا

رویکرد‌های فرانسه و استرالیا، دو مدل اصلی در سطح جهانی را نمایندگی می‌کنند. این روند به آمریکای شمالی نیز کشیده شده است، اما با موانع حقوقی متفاوتی روبه‌رو است. ایالت فلوریدای آمریکا، یکی از جدیدترین قوانین سخت‌گیرانه یعنی House Bill ۳ را تصویب کرد که بر اساس آن، کودکان زیر ۱۴ سال به طور مطلق از داشتن حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی منع شده و برای سنین ۱۵ و ۱۶ سال نیز رضایت والدین الزامی است. همراه نشدن با این قانون، جریمه‌هایی معادل ۵۰ هزار دلار به ازای هر مورد نقض را در پی دارد.

با این حال، اجرای این قانون در فلوریدا با چالش‌های حقوقی عمده‌ای مواجه شده تا در نهایت، یک قاضی فدرال حکم به توقف موقت آن داد. دلیل اصلی، نقض احتمالی متمم اول قانون اساسی ایالات متحده یعنی آزادی بیان است. گروه‌های بزرگ صنعت فناوری استدلال می‌کنند که این قانون نه تنها دسترسی نوجوانان را به محتوای قانونی محدود می‌کند، بلکه با اعمال سیستم‌های احراز هویت اجباری بر تمامی شهروندان فلوریدا، حق آزادی بیان آنها را نیز تهدید می‌کند. موضع اصلی آنها این است که انتخاب محدودیت دسترسی باید در اختیار والدین باشد، نه دولت.

در کشور ما چه اقداماتی انجام شده است؟

صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در ایران، همگام با دغدغه‌های جهانی به عنوان یک ضرورت ملی در نظر گرفته شده است. با این حال اجرای این سیاست‌ها در بستر فرهنگی و تکنولوژیکی ایران با چالش‌های خاصی مواجه است. آسیب‌پذیری قشر نوجوان ایرانی در برابر شبکه‌های اجتماعی بسیار بالاست. پژوهش‌ها نشان داده که به دلیل نبود امکانات تفریحی جایگزین و دسترسی آسان به ابزار‌های دیجیتال، نوجوانان به طور متوسط روزانه بیش از چهار تا پنج ساعت را در فضای مجازی سپری می‌کنند و بنابراین میزان بالای مصرف فضای مجازی در نوجوانان، باعث بروز آسیب‌های جدی متعددی شده است.

این آثار مخرب شامل اعتیاد شدید به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، بروز مشکلات روحی و روانی مانند افسردگی، انزوای اجتماعی، پرخاشگری و خشونت است. علاوه بر این، استفاده زودهنگام و بی‌رویه منجر به اختلال در تربیت جنسی، کاهش رفتار‌های سبک زندگی سالم، ناسازگاری با محیط و جامعه و افت تحصیلی دانش‌آموزان شده است.

در سمت و سوی قانونی، در کشور ما حق دسترسی کودکان به فضای مجازی و اطلاعات به رسمیت شناخته می‌شود، با این دیدگاه که این دسترسی باید در راستای توانمندسازی آنها باشد. مهم‌ترین سند در این حوزه، سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است که در سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است. هدف این سند «فراهم‌سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی-ایرانی» و

پیشگیری از آسیب‌های احتمالی است. این سند بر موارد زیر تاکید می‌کند:

- ایجاد «محیط صیانت‌شده» بر بستر شبکه ملی اطلاعات با سطح مشخصی از دسترسی به خدمات متناسب با سن، جنس و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی.

- رده‌بندی کلیه محتوا و خدمات بر اساس ویژگی‌های سنی و فرهنگی.

- نقش محوری خانواده در هدایت، حمایت و مراقبت.

با وجود تعریف سیاست‌ها و اقدامات کلان، اجرای عملیاتی این سند هنوز با چالش‌هایی روبه‌رو است. در عمل حمایت‌های بیشتری همگام با اسناد بین‌المللی ارائه نشده و عمده تمرکز بر اعمال محدودیت‌های فنی و فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی بوده است. در مقابل، توسعه محیط‌های صیانت‌شده‌ای که از نظر محتوایی جذاب، متنوع و رقابتی با پلتفرم‌های خارجی باشند، هنوز به سطحی که بتواند نیاز‌های ارتباطی و محتوایی کودکان و نوجوانان را تأمین کند، نرسیده است.

در ایران چه کنیم؟

با بررسی نوع مواجهه و قانون‌گذاری در چندین کشور آمریکایی و اروپایی و نتایجی که به لحاظ رسمی و قانونی و نیز در سطح عمومی و در میان مردم داشته، شاید بتوان به پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود رسید. علاوه بر این، ضروری است که رویکرد سیاست‌گذاری در ایران از صرف محدودسازی به سمت توانمندسازی و ارائه جایگزین‌های ایمن تغییر کند. اول؛ به‌جای اعمال فیلترینگ محض، باید بر ارتقای سواد رسانه‌ای کودکان و والدین تمرکز کرد. به بیان متخصصان رسانه و ارتباطات، این آموزش‌ها باید به کودکان توانایی تحلیل اطلاعات، تشخیص اخبار جعلی و توسعه تفکر انتقادی را بدهد.

این مهارت‌ها، ابزار اصلی برای مواجهه آگاهانه با محتوای مضر در محیط‌های کنونی هستند. دوم؛ سند صیانت، نقش محوری خانواده را تأیید می‌کند؛ دولت باید با حمایت از توسعه ابزار‌های نرم‌افزاری بومی و قابل اطمینان، والدین را برای اعمال نظارت آگاهانه، مدیریت زمان استفاده فرزندان و کنترل دسترسی به محتوای نامناسب، توانمند سازد. نقش والدین در تربیت و هدایت فرزندان در برابر خطرات آنلاین باید تقویت شود. سوم؛ اجرای کامل تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات برای توسعه خدمات داخلی که از نظر فنی جذابیت لازم را داشته و مجهز به سیستم‌های بومی احراز هویت قوی منطبق با رده‌بندی سنی مبتنی بر مدل‌های فرهنگی داخلی هستند، ضروری است. این خدمات باید بتوانند نیاز‌های آموزشی، سرگرمی و اجتماعی نوجوانان را برآورده کنند تا از مهاجرت آنها به فضا‌های غیرقابل کنترل جلوگیری شود.

موفقیت با محدودیت بیشتر نیست!

بررسی روند‌های جهانی نشان می‌دهد که محدودیت دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی به یک هنجار نظارتی تبدیل شده است، اما رویکرد‌های مختلفی برای اجرای آن وجود دارد؛ از مدل رضایت‌محور فرانسه گرفته تا مدل ممنوعیت مطلق استرالیا و کشمکش حقوقی آزادی بیان در آمریکا. به نظر می‌رسد موفقیت یک سیاست محدودیت دسترسی، به شدت ممنوعیت و محدودیت بستگی ندارد، بلکه به دقت فنی در اجرای احراز هویت و پذیرش و انطباق اجتماعی آن وابسته است.

مدل استرالیایی با وجود اهداف عالی، نشان داد که ممنوعیت مطلق ممکن است نوجوانان را به سمت استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان خصوصی و فضای مجازی کم‌تر ایمن سوق دهد. توازن کلیدی برای سیاست‌گذاری در این حوزه، لزوم توازن میان حق دسترسی و حفاظت محتوایی است. هرگونه طرح حمایتی باید بر اساس یک سند جامع و با تکیه بر توانمندسازی خانواده و آموزش سواد رسانه‌ای انتقادی، به‌عنوان راهکار‌های پایدارتر و متناسب با بستر فرهنگی دنبال شود. تمرکز صرف بر فیلترینگ یا ممنوعیت مطلق، بدون ارائه جایگزین‌های جذاب و ایمن، فقط پتانسیل آسیب‌های مذکور را از فضای قابل کنترل به حوزه‌های غیرقابل نظارت منتقل می‌کند.