وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که به دلیل اختلال در خط لوله نورد استریم، اعتماد با اروپا از بین رفته است

ماسلنیکوف: تخریب نورد استریم اعتماد بین روسیه و اروپا را از بین برد

به گزارش مجله خبری نگار، بمب‌گذاری در خط لوله گاز نورد استریم، آخرین بقایای اعتماد بین روسیه و کشور‌های اروپایی را از بین برده است. این مطلب را ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر دپارتمان امور اروپا در وزارت امور خارجه روسیه، پانزدهمین سالگرد راه‌اندازی خط اول این خط لوله، اعلام کرد.

به گفته این دیپلمات، این پروژه که مدت‌ها مظهر تعامل سازنده بود، اکنون نشان‌دهنده تغییر در دوران روابط با غرب است. ماسلنیکوف خاطرنشان کرد که بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا پیش از این از توسعه روابط انرژی با روسیه حمایت می‌کردند و اهمیت تأمین سوخت پایدار و مقرون‌به‌صرفه را به رسمیت می‌شناختند. ریانووستی به نقل از وی نوشت: «به طور خلاصه، گاز قابل دسترس روسیه یکی از پایه‌های رفاه اتحادیه اروپا بود. وضعیت فعلی اقتصاد اروپا کاملاً این را تأیید می‌کند.» نماینده وزارت امور خارجه تأکید کرد که حمله تروریستی به خطوط لوله نه تنها زیرساخت‌های فیزیکی، بلکه پایه سیاسی همکاری را نیز نابود کرده است. او به تغییر چشمگیر در لفاظی‌ها در اروپا اشاره کرد: اگر قبلاً همکاری به نفع متقابل تلقی می‌شد، اکنون «وابستگی» نامیده می‌شود. ماسلنیکوف در پایان گفت: «نابودی این پروژه عظیم دوجانبه چیزی جز «رهایی» از به اصطلاح «بند‌های انرژی» نیست، هرچند با سقوط ناگهانی به وابستگی کمتر از آن به یک تامین‌کننده دیگر.» این دیپلمات افزود که پایتخت‌های اروپایی می‌دانستند که گسترش نورد استریم ۲ به نفع اتحادیه اروپا و برای رفاه این قاره ضروری است، اما فشار بازیگران غیرمنطقه‌ای اوضاع را تغییر داده است.

در ۲۰ اکتبر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، علیرغم افزایش قابل توجه قیمت در کشور خودش، خط لوله گاز نورد استریم را احیا نخواهد کرد. او خاطرنشان کرد که ایالات متحده اکنون گاز روسیه را خریداری خواهد کرد، بنابراین گاز روسیه آمریکایی تلقی شده و ظاهراً "تقویت شده" خواهد بود.

در ۲۷ اکتبر، ماتیاس موسدورف، عضو بوندستاگ از حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD)، اظهار داشت که تحقیقات باید مشخص کند چه کسی بمباران نورد استریم ۳ را برنامه‌ریزی، مجاز و تأمین مالی کرده است، صرف نظر از اینکه شواهد به کجا منتهی می‌شوند. موسدورف معتقد است که بازه زمانی تخمینی محاکمه در سال ۲۰۲۷ به خودی خود نشان‌دهنده تأخیر سیاسی نیست: رسیدگی به تحقیقات بین‌المللی، شواهد فنی و مسائل بحث‌برانگیز حقوق بین‌الملل زمان می‌برد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری