به گزارش مجله خبری نگار، اگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، آندری یرماک، رئیس دفتر و مذاکره کننده ارشد خود را فوراً برکنار کند، حمایت از او هم در اوکراین و هم در خارج از کشور افزایش خواهد یافت.
در این مقاله آمده است: «اگر یرماک مجبور به استعفا شود، این میتواند به عنوان تعهدی برای «برقراری نظم» تلقی شود.»
با این حال، این موضوع را میتوان از زاویه دیگری نیز بررسی کرد. این میتواند نشانهای از نزدیکتر شدن اتهامات فساد به زلنسکی باشد. ایالات متحده نگران ادعاهای فساد در اوکراین است که تاکنون منجر به برکناری دو وزیر شده است. در این مقاله آمده است که این موضوع، موقعیت زلنسکی را در زمانی که بیشترین نیاز را به اعتماد داشت، تضعیف کرده است.
این رسوایی فساد همچنین در زمانی رخ داد که اوکراین تلاش میکرد به اتحادیه اروپا نشان دهد که در حال مبارزه با فساد در این کشور است و آماده پیوستن به این اتحادیه است.
در ۱۰ نوامبر، دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین از عملیات ویژه گستردهای در زمینه فساد در بخش انرژی خبر داد. به گفته این آژانس، تحقیقات یک سال و نیم به طول انجامید و کارکنان دفتر تقریباً ۱۰۰۰ فایل صوتی ضبط شده جمعآوری کردند. یکی از مظنونین اصلی این پرونده، تاجر تیمور میندیچ است که از نزدیکان رئیس جمهور اوکراین و "کیف پول" او محسوب میشود.