از توسعه‌نیافتگی به نابودی کامل/ سازمان ملل: کاهش ۸۷ درصدی حجم اقتصاد غزه

به گزارش مجله خبری نگار،تولید ناخالص داخلی سرانه فلسطین تا پایان سال گذشته به سطح سال ۲۰۰۳ بازگشته و ۲۲ سال پیشرفت توسعه‌ای را از بین برده است.

گزارش سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد، جنگ دو ساله در غزه و محدودیت‌های اقتصادی باعث فروپاشی بی‌سابقه‌ای در اقتصاد فلسطین شده و دهه‌ها رشد را نابود کرده است. بر اساس گزارش آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد - UNCTAD): «خسارات گسترده به زیرساخت‌ها، دارایی‌های مولد و خدمات عمومی، دهه‌ها پیشرفت اجتماعی-اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را معکوس کرده است.»

این گزارش افزود:

«تولید ناخالص داخلی سرانه فلسطین تا پایان سال گذشته به سطح سال ۲۰۰۳ بازگشته و ۲۲ سال پیشرفت توسعه‌ای را محو کرده است. بحران اقتصادی ناشی از آن در میان ده بحران اقتصادی بدترین در جهان از سال ۱۹۶۰ تاکنون قرار دارد. مقیاس ویرانی در غزه پس از جنگ دو ساله میان اسرائیل و حماس به این معناست که این منطقه برای مدت طولانی به حمایت گسترده بین‌المللی وابسته خواهد بود و بازسازی آن همچنان ممکن است دهه‌ها طول بکشد. کرانه باختری نیز بدترین رکود اقتصادی ثبت‌شده در تاریخ خود را تجربه می‌کند که ناشی از محدودیت‌های تردد و دسترسی و از دست رفتن فرصت‌ها در همه بخش‌های اقتصاد است. بقای غزه در خطر است.»

گزارش سازمان ملل همچنین اعلام کرد که بازسازی نوار غزه بیش از ۷۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و ممکن است چندین دهه طول بکشد: «عملیات نظامی هر ستون بقا را به شدت تضعیف کرده است، از غذا گرفته تا سرپناه و مراقبت‌های بهداشتی، «و غزه را به ورطه‌ای انسان‌ساخته فرو برده است.»

طبق این گزارش، تخریب مداوم و سیستماتیک، تردید جدی درباره توانایی غزه برای بازسازی خود به عنوان یک فضای قابل زندگی و جامعه‌ای پایدار ایجاد کرده است. مقیاس ویرانی وارد شده بر این منطقه «بحران‌های زنجیره‌ای اقتصادی، انسانی، زیست‌محیطی و اجتماعی را آزاد کرده و (غزه) را از وضعیت توسعه‌نیافتگی به سوی نابودی کامل سوق داده است.»

گزارش آنکتاد تأکید کرد: حتی «در سناریوی خوش‌بینانه با نرخ‌های رشد دو رقمی که با سطح قابل توجهی از کمک‌های خارجی تسهیل شود، بازگشت غزه به سطح رفاه پیش از اکتبر ۲۰۲۳ چندین دهه طول خواهد کشید.»

آنکتاد خواستار «طرح جامع بازیابی» شد که شامل «کمک‌های هماهنگ بین‌المللی، احیای انتقال‌های مالی، و اقداماتی برای کاهش محدودیت‌ها بر تجارت، تردد و سرمایه‌گذاری» باشد. با توجه به این که کل جمعیت غزه با «فقر شدید و چندبُعدی» رو‌به‌رو است، این نهاد سازمان ملل همچنین خواستار برقراری یک «درآمد پایه اضطراری جهانی» شد که به همه ساکنان غزه به صورت ماهانه، قابل تمدید و بدون شرط، انتقال نقدی انجام شود. گزارش نشان داد که اقتصاد غزه در طول سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به میزان ۸۷ درصد کوچک شده و تولید ناخالص داخلی سرانه آن به تنها ۱۶۱ دلار رسیده است — یکی از پایین‌ترین سطوح در جهان. هرچند وضعیت در کرانه باختری به این شدت نیست، اما گزارش تأکید کرد که «خشونت، گسترش شتابان شهرک‌سازی و محدودیت‌های جابه‌جایی کارگران، اقتصاد آنجا را نیز نابود کرده» و منجر به «بدترین کاهش اقتصادی از زمانی شده که آنکتاد از سال ۱۹۷۲ شروع به ثبت آمار کرده است.»