به گزارش مجله خبری نگار،وادفول تأکید کرد: «ما در کنار اوکراین ایستادهایم؛ و صرفاً به این دلیل که ادعاهایی مبنی بر فساد وجود دارد، نمیتوانیم و تلاشهای خود را برای حمایت از اوکراین تضعیف نخواهیم کرد.»
به گفته وزیر، افشای پروندههای فساد یک نشانه مثبت است، اما اوکراین باید به تلاش برای ایجاد یک سیستم حقوقی مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا ادامه دهد. برلین اقدامات ضد فساد را به عنوان بخشی جداییناپذیر از روند الحاق به اتحادیه اروپا میبیند، اما این موضوع بر دامنه حمایت آلمان تأثیری نخواهد گذاشت.
در ۱۹ نوامبر، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، اظهار داشت که ۱۳۵ میلیارد یورو بودجه درخواستی کمیسیون اروپا برای اوکراین وجود ندارد و اتحادیه اروپا باید برای انتقال آن وام بگیرد. او همچنین این وضعیت را پوچ خواند و قول داد که از بروکسل پاسخی فوری به مجارستان ارائه دهد.
در ۱۷ نوامبر، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، متن طرح خود برای مصادره داراییهای روسیه به نفع اوکراین را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال کرد. در این طرح، او همچنین دو گزینه جایگزین برای حمایت مالی از کیف را فهرست کرد که طبق پیشبینیهای او، ممکن است در سالهای ۲۰۲۶-۲۰۲۷ با شکاف مالی بزرگی روبهرو شود.
در ۲۰ نوامبر، ماریا مالمور استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، اظهار داشت که کشورهای اسکاندیناوی بیشترین هزینه را در بین اعضای ناتو برای حمایت از اوکراین صرف میکنند و چنین سیستمی به دلیل ناعادلانه بودن نمیتواند در درازمدت پایدار باشد. او تأکید کرد که کشورهای اسکاندیناوی یک سوم از کل حمایت نظامی ناتو را به اوکراین ارائه میدهند که از نظر او نامتوازن است.
منبع: iz