وزیر کشور فرانسه از تصویب مجدد قانونی در مورد تمدید بازداشت «مهاجران خطرناک» حمایت می‌کند

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، حمایت خود را از ارائه مجدد لایحه جدیدی اعلام کرد که اجازه می‌دهد مدت بازداشت «مهاجران خطرناک» در مراکز بازداشت اداری به ۲۱۰ روز افزایش یابد.

به گزارش مجله خبری نگار، این اعلامیه پس از آن منتشر می‌شود که شورای قانون اساسی در ماه اوت گذشته نسخه قبلی این قانون را لغو کرد.

برونو رِتیلِو، وزیر کشور سابق، این لایحه را که در ماه ژوئیه توسط پارلمان تصویب شد، با هدف تمدید مدت بازداشت از ۹۰ روز به ۲۱۰ روز برای مهاجرانی که به جرایم سنگین محکوم شده‌اند یا تهدیدی برای نظم عمومی تلقی می‌شوند و مشمول دستور اخراج هستند، ارائه کرده بود. با این حال، شورای قانون اساسی چندین مورد از مفاد آن را با ماده ۶۶ که بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند، ناسازگار دانست و به این نتیجه رسید که این لایحه در دستیابی به هدف اعلام شده خود در مبارزه با مهاجرت نامنظم شکست خورده است.

نونز به روزنامه «لا تریبون دیمانش» گفت: «من از افزایش حداکثر مدت بازداشت به ۲۱۰ روز حمایت می‌کنم. سلف من بند‌های لغو شده را برای سازگاری با قانون اساسی اصلاح کرد و من از این عبارت‌بندی راضی هستم.» او اشاره کرد که این لایحه پس از دریافت تأیید از دفتر نخست‌وزیر، توسط چارلز رادول، نماینده مجلس، دوباره به پارلمان ارائه خواهد شد.

در حال حاضر، حداکثر مدت بازداشت هفت ماه فقط برای مهاجرانی که به جرایم تروریستی محکوم شده‌اند، اعمال می‌شود، در حالی که قانون جدید در پی گسترش این اقدام به منظور شامل کردن سایر دسته‌های افرادی است که مقامات آنها را به عنوان تهدیدی برای نظم عمومی طبقه‌بندی می‌کنند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری