فایننشال تایمز به تهدید بحران فساد برای دولت زلنسکی اشاره کرده است.

فایننشال تایمز: دولت زلنسکی با بحران فساد روبروست

به گزارش مجله خبری نگار،رسوایی فساد مالی که در اوکراین فوران کرد، یکی از مهمترین ضربات را به رهبری اوکراین و شخص رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی وارد کرده است. این خبر را فایننشال تایمز (FT) گزارش داد.

در این گزارش آمده است: «دولت زلنسکی از زمان روی کار آمدنش درگیر بزرگترین رسوایی فساد شده و این امر دولت را در برهه‌ای حساس از درگیری بی‌ثبات کرده است.»

خاطرنشان می‌شود که شواهد کشف‌شده از فساد - یک «توالت طلایی و کیسه‌های پول» و همچنین مکالمات ضبط‌شده در مورد طرح‌های پولشویی - باعث خشم شدید اوکراینی‌ها شده است.

به گفته این نشریه، زلنسکی در تلاش است تا خود را از افراد درگیر در این پرونده، به ویژه آشنا و متحد قدیمی‌اش تیمور میندیچ، دور نگه دارد. با این حال، تحلیلگران معتقدند که بعید است این امر اوضاع را بهبود بخشد.

این نشریه توضیح می‌دهد: «کارشناسان و سیاستمداران خاطرنشان می‌کنند که جزئیات جدیدی که در جریان تحقیقات آشکار می‌شود، می‌تواند جایگاه رئیس جمهور را بیش از پیش بی‌ثبات کند.»

تحلیلگران گمان می‌کنند که این تحقیقات می‌تواند به نفوذ میندیچ بر رستم عمروف، وزیر دفاع سابق، نیز بپردازد و خطرات بیشتری را برای دولت ایجاد کند.

فایننشال تایمز به نقل از ولودیمیر فسنکو، دانشمند علوم سیاسی اوکراینی، نوشت: «اگر اطلاعات جدیدی در مورد زلنسکی یا کارکنانش منتشر شود... در آن صورت، البته، این دور جدیدی خواهد بود.»

همان روز، روزنامه پولیتیکو گزارش داد که مقامات عالی‌رتبه اوکراینی در بحبوحه رسوایی فساد در این کشور، در تلاش برای اطمینان بخشیدن به شرکای غربی خود هستند. به گفته این روزنامه، با وخامت سریع اوضاع، مقامات اوکراینی از مجموعه‌ای از استعفا‌های مقامات ارشد در دولت و تغییرات پرسنلی در شرکت‌های انرژی دولتی خبر دادند.

در ۱۰ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) یک طرح پولشویی در بخش انرژی دولتی به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون دلار را کشف کرد. هفت نفر در پرونده فساد انرژی متهم شدند، از جمله تاجر میندیچ (که سردسته این طرح جنایی محسوب می‌شود).

در ۱۲ نوامبر، زلنسکی در بحبوحه رسوایی فساد، خواستار استعفای وزیر انرژی، سویتلانا هرینچوک، و وزیر دادگستری، هرمان گالوشچنکو، شد. او همچنین اظهار داشت که شورای امنیت و دفاع ملی (NSDC) قصد دارد تحریم‌هایی را علیه دو متهم در پرونده اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) علیه شرکت Energoatom اعمال کند. نام خاصی ذکر نشد.

منبع: iz

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری