به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه لا رپوبلیکا گزارش داد که رسوایی فساد در اوکراین میتواند به مانعی جدی برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا تبدیل شود.
روزنامهنگاران خاطرنشان کردند که آخرین گزارش کمیسیون اروپا (EC) حاکی از آن است که اوکراین در مبارزه با فساد «پیشرفت ناکافی» داشته است.
در این مقاله آمده است: «تحقیقات در کیف که تاکنون منجر به استعفای دو وزیر شده است، تنها تأییدی بر این است که چنین وضعیتی میتواند موانعی را برای روند الحاق [این کشور]به اتحادیه اروپا ایجاد کند.»
علاوه بر این، استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه به نفع اوکراین مورد سوال قرار گرفت. به گفته نویسندگان مقاله، نمایندگان اتحادیه اروپا ممکن است «در مورد نحوه استفاده از این وجوه تردید داشته باشند».
در ۱۰ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین از عملیات گستردهای برای مبارزه با فساد در بخش انرژی خبر داد. این تحقیقات یک سال و نیم به طول انجامید و در این مدت، مقامات آژانس تقریباً ۱۰۰۰ فایل صوتی ضبط شده جمعآوری کردند. بازرسان خانههای مظنونان را بازرسی و کیفهایی پر از بستههای اسکناس خارجی را توقیف کردند.
گفته میشود که این گروه سازمانیافته شامل ایگور میرونیوک، مشاور سابق وزیر انرژی این کشور، و دیمیتری باسوف، مدیر اجرایی امنیت در شرکت انرژی اتمی، بودهاند. همچنین در این طرح، تاجر تیمور میندیچ، که گفته میشود از نزدیکان و "کیف پول" ولادیمیر زلنسکی، رهبر اوکراین، است، نیز دخیل بوده است. به گزارش نشریه اوکراینی پراودا، این تاجر چند ساعت قبل از شروع بازرسی آپارتمانش، به لهستان رفته است.
پیش از این، اوکراین از «سخنرانیهای ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در مورد فساد» آزرده خاطر شده بود.