تضعیف اقتدار کنوانسیون حقوق بشر اروپا به دلیل بی‌توجهی اعضاء

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه پاسایر نویه پرسه در مطلبی کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را در هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس آن تحت فشار‌های بالای در عمل به اهداف مد نظر خود در مبارزه با نقض‌های مکرر حقوق بشر و در مسیر تضعیف ارزیابی کرد.

برخی سیاستمداران از دادگاه حقوق بشر اروپا انتقاد می‌کنند که احکام را نادیده می‌گیرد. حالا این پرسش مطرح است که این توافق حقوق بشر اروپا پس از ۷۵ سال در کجا قرار دارد؟

به این ترتیب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس خود را تحت فشار جشن می‌گیرد. این کنوانسیون توسط دادگاه حقوق بشر اروپا که اخیرا به دلیل پرونده‌های قضایی‌اش مورد حمله چندین کشور قرار گرفته است نظارت می‌شود. علاوه بر این، احکام صادره توسط این دادگاه بار‌ها اجرا نمی‌شوند. با این حال، این دادگاه تلاش می‌کند حقوق اساسی مانند حق حیات، ممنوعیت شکنجه و آزادی بیان را تضمین می‌کند.

حدود نه نفر از سران کشور‌های اروپایی از جمله رهبران دانمارک، ایتالیا، اتریش و لهستان در نامه‌ای سرگشاده در ماه مه، از دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل تفسیرش از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مسائل مهاجرت انتقاد کردند و استدلال کردند که این تفسیر، دامنه عمل دولت‌ها را بیش از حد محدود می‌کند.

بئاته رودولف، مدیر موسسه حقوق بشر آلمان (DIMR)، با نگرانی به این موضوع نگاه می‌کند.

رودولف در این باره گفته است: این موضوع در کشوری که قانون بر آن حاکم است، نگران‌کننده است. البته کشور‌ها حق دارند از دادگاه انتقاد کنند، اما نه از طریق فشار عمومی؛ بلکه باید در روند دادگاه مشارکت کنند.

دانا اشمالز، متخصص حقوق مهاجرت و حقوق بشر در موسسه حقوق بین‌الملل ماکس پلانک هم مایل است بحث دقیق‌تری در مورد تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) انجام شود.

وی در این باره گفت که که این دادگاه یا به فعال بودن و محافظت بیش از حد از مهاجران متهم شده است، یا به فساد و عدم رعایت حقوق بشر. این محقق حقوقی اظهار داشت که هیچ مبنای واقعی برای هیچ یک از این دو حالت افراطی وجود ندارد.

اشمالز تاکید کرد: با این حال، نادیده گرفتن خاموش احکام که کنوانسیون را تضعیف می‌کند، بسیار گسترده‌تر از حملات لفظی سیاستمداران است.

وی افزود: این دادگاه مرتباً موارد نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در اردوگاه‌های پناهندگان در یونان تشخیص می‌دهد. با این حال، هیچ چیز تغییر نمی‌کند.

این محقق حقوقی نگران است که این امر تأثیر واقعی این نهاد و تصمیمات آن را کاهش دهد. وی در این باره گفت: با هر حکمی که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نادیده می‌گیرند، اقتدار این دادگاه کمی تضعیف می‌شود.

رودولف، مدیر DIMR هم خواستار تعهد روشن کشور‌ها به این دادگاه شد. مدیر این موسسه حقوق بشری در این باره گفت: ما باید به این موضوع افتخار کنیم که دادگاهی در اروپا داریم که در مورد نقض حقوق بشر توسط کشور‌ها تصمیمات الزام‌آور و نهایی می‌گیرد. ما این را طی ۷۵ سال توسعه داده‌ایم.

در ۴ نوامبر ۱۹۵۰، اولین کشور‌های عضو شورای اروپا، از جمله آلمان، این توافق‌نامه را امضا کردند. این توافق‌نامه در سال ۱۹۵۳ لازم‌الاجرا شد. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) اکنون ۴۶ کشور عضو شورای اروپا، سازمانی مستقل از اتحادیه اروپا، را ملزم به رعایت آن می‌کند.