استثمار جنسی در صدر جرایم قاچاق انسان در مراکش در سال ۲۰۲۴ قرار دارد

شورای عالی قضایی مراکش در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۲۴، ارقام تکان‌دهنده‌ای را در رابطه با جرایم قاچاق انسان فاش کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، او تأکید کرد که سوءاستفاده جنسی در صدر فهرست اشکال سوءاستفاده‌ای است که قربانیان در مراکش در معرض آن قرار دارند.

بر اساس این گزارش، ۱۲۰ نفر در دادگاه‌های مراکش به جرم قاچاق انسان محکوم شده‌اند، در حالی که تعداد قربانیان به ۲۶۹ نفر رسیده است که بیشتر آنها مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند.

داده‌ها نشان داد که ۷۶ نفر از محکومان مرد و ۴۴ نفر زن بودند و ۹۴ درصد از افراد درگیر، تابعیت مراکشی داشتند، در حالی که ۷ نفر از محکومان تابعیت خارجی داشتند.

استثمار جنسی با ۹۲ مورد محکومیت در رتبه اول، قاچاق و مهاجرت غیرقانونی با ۱۸ مورد محکومیت و سپس تکدی‌گری با ۸ مورد محکومیت قرار دارند، در حالی که تنها یک مورد محکومیت برای کار اجباری، استثمار جنایی یا درگیری مسلحانه ثبت شده است.

هیچ موردی از کار اجباری، اعمال شبه‌بردگی یا برداشتن اعضای بدن در طول سال گذشته ثبت نشده است.

این گزارش نشان داد که ۶۵٪ از قربانیان بزرگسال (۱۷۵ قربانی) و ۳۵٪ خردسال (۹۴ قربانی) بوده‌اند که نشان دهنده تغییر در مقایسه با سال‌های گذشته است، زمانی که نسبت خردسالان بیشتر بود.

شورا این تغییر را به این واقعیت نسبت داد که «بزرگسالان اغلب در موقعیت‌های آسیب‌پذیر، به دنبال کار یا بهبود شرایط زندگی خود هستند و این امر آنها را در برابر استثمار آسیب‌پذیرتر می‌کند.»

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که زنان ۶۴ درصد از کل قربانیان را تشکیل می‌دهند، در حالی که این رقم برای مردان ۳۶ درصد است. این گزارش توضیح می‌دهد که زنان «آسیب‌پذیرترین قشر در برابر فشار‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی هستند و بیشترین سهم از قربانیان استثمار جنسی را تشکیل می‌دهند.»

طبق این گزارش، ۲۱۵ قربانی در داخل مراکش و ۵۴ قربانی در خارج از مراکش مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

اشکال استثمار شامل استثمار جنسی (۱۵۴ قربانی)، آوارگی اجباری (۹۱ قربانی)، کار اجباری (۸ قربانی)، استثمار جنایی (۱۰ قربانی)، تکدی‌گری (۴ قربانی) و کار اجباری (۲ قربانی) بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که استثمار جنسی همچنان خطرناک‌ترین شکل قاچاق انسان در مراکش است و زنان و بزرگسالانی که به دنبال اشتغال هستند، آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر این جرم هستند. به گفته شورا، این امر مستلزم تقویت نظارت و آگاهی حقوقی و اجتماعی برای محافظت از گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر شبکه‌های استثمار است.

منبع: هسپرس

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری