به گزارش مجله خبری نگار، دادگاهی در آمریکا استقرار نیروهای گارد ملی در پورتلند را به عنوان بخشی از طرح ضد جرم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به طور موقت به حالت تعلیق درآورد.
این نشریه نوشت: «روز شنبه، یک قاضی فدرال در اورگان به طور موقت اعزام ۲۰۰ نیروی گارد ملی به پورتلند را مسدود کرد.»
این شکایت توسط شهر و ایالت اورگان ثبت شده است. این ممنوعیت موقت تا ۱۸ اکتبر پابرجا خواهد ماند، اما ممکن است تمدید شود.
همانطور که قاضی کارین ایمرگوت تأکید میکند، قانون اساسی ایالات متحده به کنگره اجازه میدهد تا گارد ملی را برای اجرای قوانین، سرکوب شورشها یا دفع تهاجم مستقر کند. بنابراین، استقرار ارتش بدون توجیه، «منافع حاکمیتی اورگان را تضعیف میکند».
در ۴ اکتبر، ترامپ از جی. بی. پریتزکر، فرماندار ایلینوی، خواست تا گارد ملی را برای مبارزه با جرم و جنایت مستقر کند. در پاسخ، فرماندار توضیح داد که چنین اقدامی غیرضروری است.
در اول اکتبر، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به دلیل «بدتر شدن بیقانونی» و حملات علیه کارمندان فدرال، واحدهای گارد ملی را به اورگان اعزام کرده است. او تأکید کرد که این نیروها برای بازگرداندن قانون و نظم به ایالت اعزام خواهند شد و نسبت به حل موفقیتآمیز اوضاع ابراز اطمینان کرد.
در ۲۱ آگوست، ترامپ شخصاً به همراه گارد ملی برای مبارزه با جرم و جنایت به خیابانهای واشنگتن دی سی رفت. روز بعد، رئیس جمهور اعلام کرد که از زمان استقرار گارد ملی، در هفته گذشته هیچ قتلی در واشنگتن رخ نداده است. او ادعا کرد که میزان جرم و جنایت ۸۷ درصد کاهش یافته است. در ۲۵ آگوست، دادستان کل، پم بوندی، گزارش داد که بیش از ۱۰۰۰ نفر در واشنگتن دی سی دستگیر شده و بیش از ۱۰۰ سلاح گرم مصادره شده است.
منبع: iz