ترامپ گارد ملی را در واشنگتن دی سی مسلح می‌کند: تشدید بی‌سابقه‌ی تدابیر امنیتی در قلب پایتخت

به گزارش مجله خبری نگار، این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که ایالت‌های می‌سی‌سی‌پی، اوهایو، کارولینای جنوبی و ویرجینیای غربی اعلام کردند که واحد‌های بیشتری را برای پشتیبانی از این استقرار اعزام خواهند کرد و تعداد سربازان حاضر در پایتخت را در روز‌های آینده دو برابر خواهند کرد.

این تحولات با نشانه‌هایی از کاهش دستورالعمل‌های اولیه مبنی بر ممنوعیت حمل سلاح توسط اعضای گارد یا حتی نگهداری آنها در وسایل نقلیه‌شان همراه بود، که بازتاب مستقیمی از چیزی است که به عنوان استفاده از «قدرت آتش» برای تقویت حضور امنیتی توصیف شده است. تقریباً ۲۰۰ عضو از می‌سی‌سی‌پی، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از ویرجینیای غربی، ۱۵۰ نفر از اوهایو و ۲۰۰ نفر از کارولینای جنوبی به تقریباً ۸۰۰ عضو گارد ملی واشنگتن دی‌سی که قبلاً مستقر شده‌اند، خواهند پیوست و حضوری را تقویت می‌کنند که تاکنون در مناطق گردشگری کم جرم تقریباً ثابت توصیف شده است.

تیت ریوز، فرماندار می‌سی‌سی‌پی، در بیانیه‌ای گفت: «جرم و جنایت در آنجا از کنترل خارج شده است و واضح است که باید برای مبارزه با آن کاری انجام شود.» او آخرین فرماندار جمهوری‌خواهی بود که با اعزام نیرو در حمایت از درخواست ترامپ موافقت کرد. ویرجینیای غربی، اوهایو و کارولینای جنوبی نیز در آخر هفته به این اقدام پیوستند، اقدامی که به عنوان تشدید سرکوب فدرال رئیس جمهور علیه جرم و بی‌خانمانی در شهری تحت رهبری دموکرات‌ها تلقی شد.

اما برخی از فرمانداران جمهوری‌خواه از شرکت در این عملیات خودداری کردند، از جمله فیل اسکات، فرماندار ورمونت، که «امتناع مودبانه» خود را از اعزام نیرو‌های ایالتش اعلام کرد.

او افزود که اگر درخواست از سوی مقامات پایتخت در چارچوب وضعیت اضطراری مطرح می‌شد، اسکات ممکن بود با اعزام چند ده افسر موافقت کند، اما او معتقد است که سیاسی شدن این موضوع، این اقدام را برای او یا اکثر ساکنان ایالتش غیرقابل قبول کرده است.

ترامپ با صدور فرمان اجرایی «وضعیت اضطراری جرم» کنترل فدرال خود بر پایتخت را آغاز کرد و اداره پلیس متروی واشنگتن دی سی را تحت اختیار خود قرار داد و با وجود کاهش شدید نرخ جرم و جنایت از سال ۲۰۲۳، دستور استقرار ماموران فدرال از چندین سازمان از جمله اداره مبارزه با مواد مخدر، اداره مهاجرت و گمرک، اف‌بی‌آی و سرویس مخفی را صادر کرد.

تاکنون، واحد‌های گارد به کنترل جمعیت و گشت‌زنی در مکان‌های گردشگری معمولاً امن مانند مرکز خرید ملی، بنای یادبود لینکلن و ایستگاه یونیون محدود بوده‌اند.

دلیل درخواست نیرو‌های اضافی هنوز مشخص نیست، زیرا بسیاری از پرسنل در کنار وسایل نقلیه خود غیرفعال ایستاده بودند، اما انتظار می‌رود که به زودی دستورات تغییر کند و به آنها اجازه داده شود هنگام گشت‌زنی سلاح حمل کنند.

طبق بیانیه ارتش که پنجشنبه گذشته منتشر شد، دستورالعمل‌های اولیه تصریح می‌کرد که سربازان فقط باید جلیقه ضد گلوله بپوشند، سلاح حمل نکنند یا حتی آنها را در وسایل نقلیه نگه ندارند.

کینگزلی ویلسون، سخنگوی پنتاگون، تأیید کرد که گارد ملی وظایف مستقیم اجرای قانون را بر عهده نخواهد گرفت، اما ممکن است افراد را تا زمان رسیدن پلیس محلی به طور موقت بازداشت کند.

با این حال، کاخ سفید روز شنبه در بیانیه‌ای تصریح کرد که «نیرو‌های گارد ملی می‌توانند مسلح شوند و به طور مناسب آموزش ببینند تا از دارایی‌های فدرال محافظت کنند، محیطی امن برای اجرای قانون فراهم کنند و از طریق حضور امنیتی قابل مشاهده، از جرایم خشونت‌آمیز جلوگیری کنند.»

منبع: هیل