به گزارش مجله خبری نگار، این کمیته همچنین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد.
این کانال تلویزیونی گزارش داد که «کمیسیون انتخابات، در سی و نهمین جلسه خود امروز، اراده مردم صربستان را نقض کرد و تصمیم گرفت حکم ریاست جمهوری میلوراد دودیک، رئیس جمهور جمهوری صربسکا را پس بگیرد.»
طبق اعلام RTRS، این تصمیم به اتفاق آرا گرفته شده است و انتظار میرود تاریخی برای انتخابات زودهنگام تعیین شود و امکان تجدیدنظرخواهی نیز وجود دارد.
دودیک که منتظر تصمیم کمیته است، از طریق X (که قبلاً توییتر بود) پاسخ داد: «و اگر آن را رد کنم چه؟» او افزود: «یک مزخرف دیگر از سارایوو... و این آخرین مزخرف خواهد بود.»
دودیک در اول آگوست پس از حکم دادگاه بوسنی و هرزگوین علیه خود، اعلام کرده بود که اجازه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در جمهوری صربسکا را نخواهد داد.
شعبه تجدیدنظر دادگاه بوسنی و هرزگوین، حکم یک سال زندان و شش سال محرومیت از خدمات عمومی علیه دودیک را به دلیل عدم اجرای تصمیمات نماینده عالی رتبه کریستین اشمیت که به رسمیت شناخته نشده بود، تأیید کرد.
دودیک جمعه گذشته تأکید کرد که «در دفاع از جمهوری صربسکا تردید نخواهد کرد، اما صلح و تمام تصمیمات ما سیاسی خواهد بود.»
از سوی دیگر، گوران بوبیچ، وکیل دودیک، روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد درخواست تعویق حکم و احتمال تجدیدنظرخواهی در دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ را ارائه دهد.
نناد استفاندیچ، رئیس مجلس جمهوری صرب بوسنی و دیگر رهبران صرب حکم دودیک را محکوم کردند.
شایان ذکر است که دودیک در تاریخ ۴ ژوئیه داوطلبانه خود را به دادگاه تسلیم کرد و بدون طی مراحل بازداشت قبلی آزاد شد.
در ماه فوریه، دادگاه بوسنی و هرزگوین در سارایوو، دودیک را به دلیل عدم رعایت تصمیمات کریستین اشمیت، نماینده عالی غیرسازمان ملل، به صورت غیابی به یک سال زندان و شش سال محرومیت از خدمات دولتی و شهری محکوم کرد.
در ۱۲ مارس، دفتر دادستانی بوسنی و هرزگوین (بی اچ) دستور بازداشت دودیک، نخست وزیر جمهوری صربستان، رادوان وشکوویچ، و رئیس مجلس، نناد استفاندیچ را صادر کرد.
شایان ذکر است که در ۱۶ آوریل، دادگاه بوسنی و هرزگوین از طریق دفتر مرکزی ملی این سازمان در سارایوو، درخواستی را به اینترپل ارائه داد تا در تصمیم خود مبنی بر امتناع از صدور حکم بازداشت برای دودیک و استفاندیچ در ۲ آوریل تجدیدنظر کند.
در ۱۷ آوریل، دودیک اظهار داشت که اینترپل بر اساس درخواست دادگاه، که او آن را «با انگیزه سیاسی» توصیف کرد، از تعقیب او خودداری کرده است. او همچنین حملات مداوم مقامات بوسنی و هرزگوین علیه خود را نادیده گرفت.