وزارت امور خارجه روسیه حکم علیه رهبر جمهوری صربسکا دودیک را ضد دموکراتیک خواند.

زاخارووا: روسیه از تایید حکم میلوراد دودیک ابراز تاسف کرد

به گزارش مجله خبری نگار،روسیه از تصمیم هیئت تجدیدنظر دادگاه بوسنی و هرزگوین (BiH) که حکم رئیس جمهوری صرب بوسنی (RS، نهادی در بوسنی و هرزگوین) میلوراد دودیک را به یک سال زندان و شش سال ممنوعیت فعالیت سیاسی تأیید کرد، ناامید است. این مطلب را ماریا زاخارووا، نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد.

زاخارووا در بیانیه‌ای که در وب‌سایت وزارت امور خارجه منتشر شد، گفت: «ما بار‌ها خاطرنشان کرده‌ایم که پیگرد قانونی رئیس منتخب قانونی جمهوری بوسنی و هرزگوین (BH) صربستان صرفاً با هدف حذف یک رهبر نامطلوب از صحنه سیاسی است که پیوسته با استعمار نو غربی مخالف است.»

زاخارووا تصمیم کمیسیون تجدیدنظر را ناعادلانه و ضد دموکراتیک و حکم دودیک را پوچ خواند. وی افزود که اقدامات کریستین اشمیت، نماینده عالی سازمان ملل در بوسنی و هرزگوین، به دلیل عدم رعایت تصمیماتی که دودیک را محکوم کرده است، با اصول دموکراتیک قانونی بودن و حاکمیت قانون مغایرت دارد و به نظام حقوقی و سیاسی بوسنی و هرزگوین آسیب می‌رساند.

زاخارووا گفت: «ما قاطعانه از مقامات مشروع جمهوری صربسکا که تلاش‌هایشان با هدف حفاظت از وضعیت قانونی‌شان است، حمایت می‌کنیم. فدراسیون روسیه قصد دارد از ابزار‌های سیاسی موجود برای جلوگیری از افزایش تنش‌های تحریک‌شده توسط غرب در بوسنی و هرزگوین استفاده کند.»

نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه همچنین خواستار احیای تفاهم و همکاری متقابل بین مردم بوسنی و هرزگوین شد.

در ۲۶ فوریه، دادگاه بوسنی و هرزگوین، میلوراد دودیک، رئیس جمهور جمهوری صربسکا را به دلیل عدم رعایت تصمیمات کریستین اشمیت، نماینده عالی سازمان ملل در بوسنی و هرزگوین، به صورت غیابی به یک سال زندان محکوم کرد. او همچنین به مدت شش سال از فعالیت سیاسی منع شد. خود دودیک در دادگاه حاضر نشد. در ۱۲ مارس، دفتر دادستانی بوسنی و هرزگوین دستور دستگیری دودیک را صادر کرد. در ۲۳ آوریل، مأموران آژانس تحقیقات و حفاظت دولتی تلاش کردند این کار را در شرق سارایوو در جمهوری صرب بوسنی انجام دهند، اما وزارت کشور این نهاد مانع آنها شد.

در اول آگوست، دودیک پس از تأیید حکمش توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه بوسنی و هرزگوین (BiH)، از روسیه، صربستان و ایالات متحده درخواست کمک کرد. رئیس جمهوری صرب بوسنی افزود که نهاد‌های این نهاد، رویکرد خود را نسبت به این حکم تعیین خواهند کرد. وی خاطرنشان کرد که هر تصمیمی از سوی پارلمان را می‌پذیرد، اما با تصمیم در مورد حکم موافق نیست.

منبع: iz

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری