به گزارش مجله خبری نگار،معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) بیش از نیم قرن پیش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و گفته میشود با توجه به اتفاقات اخیر، طبق ماده ۱۰ این معاهده، جمهوری اسلامی حق قانونی دارد تا از آن خارج شود.
پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (Nuclear Non-Proliferation Treaty) یا به اختصار ان پی تی (NPT) بر جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای و پیگیری مذاکرات خلع سلاح هستهای تکیه دارد.
پس از آن که ایالات متحده در دوران جنگ جهانی دوم به استفاده از بمب اتمی اقدام کرد رقابت شدیدی از سوی سایر کشورهای بزرگ جهان برای دستیابی به این سلاح آغاز شد که در این مسیر شوروی سابق در سال ۱۹۴۹ انگلیس در سال ۱۹۵۲ فرانسه در سال ۱۹۶۰ و جمهوری خلق چین در سال ۱۹۶۴ به دولت هستهای تبدیل شدند.
خسارتهای گسترده جانی و مالی ناشی از انفجار بمبهای اتمی آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن و نیز تولید مقادیر زیادی پلونیوم ناشی از سوخت نیروگاههای هستهای- که طبق برآوردهای سال ۱۹۸۵ روزانه برای تولید ۱۵ تا ۲۰ بمب اتمی کفایت میکرد- تلاشهای بین المللی برای جلوگیری از استفادههای غیرصلح آمیز انرژی هستهای را موجب شد که در نهایت این روند معاهده ان پی تی به عنوان تنها معاهده چندجانبه الزام آور در این زمینه در یک مقدمه و ۱۱ ماده منعقد شود.
معاهده ان پی تی در اول ژوئیه ۱۹۶۸ برای امضای کشورها آماده شد و در این تاریخ آمریکا و انگلیس و ۵۹ کشور دیگر آن را امضا کردند. این معاهده پس از آنکه آمریکا آن را در مجلس خود تصویب کرد در ۵ مارس ۱۹۷۰ به اجرا گذاشته شد. چین در ۹ مارس سال ۱۹۹۲ و فرانسه در ۳ آگوست ۱۹۹۲ به عضویت این معاهده درآمدند.
در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان عضو این معاهده هستند. تنها کشورهای کوبا، هند، پاکستان و اسرائیل عضو این معاهده نیستند. هند و پاکستان علناً اعلام کردهاند برنامه سلاح هستهای دارند و اسرائیل از دیرباز در خصوص برنامه سلاح هستهای خود سیاست ابهامآفرینی تعمدی داشته است. همچنین کره شمالی نیز چند سال پیش از این معاهده خارج شده است.
جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای و پیگیری مذاکرات خلع سلاح هستهای یکی از اهداف مهم این پیمان بهشمار میرود. همچنین یاریرسانی به کشورهای غیر هستهای در راه بهکارگیری فناوری صلح آمیز هستهای یکی دیگر از اهداف این پیمان بینالمللی است.
نظارت بر اجرای معاهده ان پی تی و پروتکل الحاقی آن برعهده آژانس بین المللی انرژی اتمی است که خود یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد محسوب میشود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷ با هدف تسهیل استفادههای صلح آمیز از انرژی هستهای و جلوگیری از کار برد کمکهای این آژانس در مقاصد نظامی آغاز به کار کرد و مقر آن در وین است.
این آژانس در چارچوب نظام پادمانهای ایجاد شده توسط معاهده ان. پی. تی به منظور بررسی میزان پایبندی کشورهای عضو ان پی تی به مقررات این معاهده بازرسیهایی را از تاسیسات هستهای کشورهای عضو انجام میدهد.
همچنین مفاد معاهده ان پی تی به ویژه پاراگراف سوم ماده هشتم آن، دورههای پنج سالهای برای بررسی عملکرد این معاهده تعیین کرده که در کنفرانس بررسی و توسعه NPT در سال ۱۹۹۵ نیز به تایید اعضا رسیده است. در کنفرانس سال ۱۹۹۵ که با حضور بیش از ۱۷۰ کشور عضو برگزار شد تصمیماتی در خصوص افزایش مدت معاهده برای مدت نامحدود، عدم تکثیر هستهای و خلع سلاح به عنوان اصول و اهداف اجرای این معاهده و تعیین فرایند بررسیهای بعدی اتخاذ شد.
در پی تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، ایران از جمله اولین کشورهایی بود که در همان سال تأسیس به پیمان NPT پیوست. لایحه این پیمان ابتدا توسط کمیسیون امور خارجه ایران تأیید و در دی ماه ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و به دولت ابلاغ شد. پس از آن بود که سازمان انرژی اتمی ایران در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) تأسیس شد.
ماده ۱۰ به یک دولت اجازه میدهد «اگر احساس کند موارد فوقالعادهای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداختهاست» از آن خارج شود و باید ۹۰ روز زودتر این موضوع را اطلاع دهد. چنین دولتی ملزم به ارائه دلایل برای خروج از ان پی تی است.
ناتو استدلال میکند در صورتی که این پیمان دیگر قابل اعمال نباشد وضعیت «جنگ عمومی» وجود دارد که عملا به دولتهای درگیر اجازه میدهد بدون اطلاع آن را ترک کنند. این استدلال برای پشتیبانی از سیاست به اشتراک گذاری سلاحهای هستهای ناتو ضروری است. استدلال ناتو بر اساس عبارت «لزوم بهکارگیری حداکثر تلاش برای جلوگیری از خطر وقوع چنین جنگهایی» در مقدمه پیمان است که به خواست دیپلماتهای آمریکایی گذاشته شده و استدلال میکند که در آن زمان پیمان در ایفای کارکرد خود برای پیشگیری از یک جنگ عمومی ناکام مانده و بدین ترتیب دیگر الزامآور نخواهد بود.
دولتها میتوانند با ارسال اخطار سهماهه به تمامی اعضای معاهده و شورای امنیت سازمان ملل، از حق خود در ماده ۱۰ معاهده برای خروج استفاده کنند و از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و پروتکل الحاقی آن جدا شوند.
اما خروج کشورها از آن تبعاتی نیز دارد. از آنجایی که معاهده NPT ارتباط مستقیم با امنیت ساختار بین الملل دارد، ماهیتی امنیتی دارد لذا ارتباط مستقیمی با شورای امنیت سازمان ملل پیدا میکند. در حقیقت خروج کشورها از این معاهده را میتوان تهدیدی برای امنیت جهانی دانست که برای کشور خارج شده شرایط حساس و چالشزا ایجاد خواهد کرد. اعمال تحریمهای سیاسی و اقتصادی یکی از تبعات خروج کشورها از NPT است که مشکلات داخلی و سیاسی زیادی ایجاد خواهد کرد و عملاً کشور خارج شده از انپیتی از معادلات بینالمللی کنار گذاشته خواهد شد.
خروج ایران از NPT، اگرچه برای برخی چهرههای سیاسی یک اقدام بازدارنده تلقی میشود، اما تبعات سنگینی مثل بازگشت فوری پرونده ایران به شورای امنیت، قطع کامل همکاریهای فنی آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ایران، افزایش مشروعیت حمله نظامی به تاسیسات هستهای ایران در نگاه غرب، کاهش حمایت کشورهایی مانند روسیه و چین و تشدید فضای بیاعتمادی نسبت به فعالیتهای هستهای ایران در افکار عمومی جهانی خواهد داشت. ناگفته نماند که حمله اسرائیل و بعد هم آمریکا به خاک ایران وضعیت را چنان کرده که دیگر دور ماندن از تبعات مورد اشاره کار راحت یا ممکنی نیست.
در شرایط فعلی، خروج از NPT دیگر صرفاً یک تهدید سیاسی برای چانهزنی دیپلماتیک نیست؛ بلکه به نظر میرسد در حال تبدیلشدن به گزینهای واقعی در محاسبات راهبردی تهران است. با توجه به حمله مستقیم آمریکا، تشدید بیاعتمادی به نهادهای بینالمللی، و چرخش در مواضع نخبگان سیاسی، این احتمال که ایران در ماههای آینده مسیر خروج از NPT را انتخاب کند، بیش از هر زمان دیگری جدی بهنظر میرسد.