کد مطلب: ۸۳۸۸۲۵

|

|

نگارمگ اخبار اخبار اجتماعی

۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۸

دادگاه مالزی از توقف رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی نخست وزیر خودداری کرد

دادگاه مالزی از توقف رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی نخست وزیر خودداری کرد

دیوان عالی مالزی تلاش انور ابراهیم، نخست وزیر، برای جلوگیری از طرح دعوی مدنی توسط دستیار سابقش که او را به تجاوز جنسی در سال ۲۰۱۸ متهم کرده بود، رد کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، قاضی دیوان عالی، رز ماوار روزن، حکم داد که این دعوی مدنی، انور را از آزادی‌اش محروم نکرده است و هیچ مبنایی در استدلال‌هایی که او را به دلیل سمتش هدف قرار داده‌اند، نیافت و توضیح داد که قانون اساسی فدرال برای نخست‌وزیران مصونیت قائل نیست.

آلن وانگ، وکیل انور، گفت که به تصمیم دادگاه اعتراض خواهد کرد.

این پرونده به دوم اکتبر ۲۰۱۸ برمی‌گردد، زمانی که یوسف راوتر، که در آن زمان یک دستیار تحقیقاتی جوان بود، ادعا کرد که توسط انور در یک خانه شخصی در منطقه سگامبوت مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، در زمانی که انور به عنوان یک نامزد بالقوه نخست وزیری در نظر گرفته می‌شد.

در دسامبر ۲۰۱۹، یوسف جزئیات این حادثه را فاش کرد، تحت آزمایش دروغ‌سنجی قرار گرفت و گزارش رسمی پلیس را ارائه داد. با این حال، مقامات هیچ اتهام جنایی علیه او مطرح نکردند.

تا ژوئیه ۲۰۲۱، یوسف تصمیم گرفت به دادگاه مراجعه کند و علیه انور شکایت کند. دیوان عالی کشور از رد این پرونده خودداری کرد و راه را برای محاکمه هموار کرد. با این حال، بعداً اتفاق شگفت‌انگیزی رخ داد و یوسف در سپتامبر ۲۰۲۴ به اتهام داشتن سلاح گرم تقلبی و بیش از ۳۰۰ گرم حشیش دستگیر شد.

تیم دفاعی یوسف تأکید می‌کند که او داخل خودرویی که مواد توقیف‌شده در آن کشف شده، نبوده و هیچ کنترلی بر آن نداشته و بلافاصله در بیرون از خودرو دستگیر شده است.

شهادت سه شاهد دادستانی نیز این روایت را تأیید کرد. اگر ثابت شود که او، آنطور که وکلایش ادعا می‌کنند، پاپوش دوخته شده است، به نظر می‌رسد انگیزه‌ها به همان اندازه که شخصی هستند، سیاسی نیز هستند.

در ۲۷ مه ۲۰۲۵، انور با درخواست مصونیت قضایی از دادگاه فدرال، نه برای اقداماتی که در دوران تصدی خود مرتکب شده بود، بلکه برای حادثه‌ای که ادعا می‌شود قبل از نخست‌وزیر شدن او رخ داده بود، گامی بی‌سابقه برداشت.

دادگاه مدنی قرار است ۱۶ ژوئن برگزار شود.

تیم حقوقی جدید انور که تنها چند روز پیش منصوب شده بود، به سرعت برای ارائه درخواست‌هایی جهت به تعویق انداختن محاکمه و طرح موضوع مصونیت قضایی در دیوان عالی کشور اقدام کرد.

منبع: مالزی تودی

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

برچسب ها: مالزی آزار جنسی

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر