به گزارش مجله خبری نگار به نقل از روزنامه «لو ژورنال دو دیمانش»، فرانسه قصد دارد داراییهای نزدیک به ۲۰ مقام الجزایری را در راستای الگوی تحریمهای ضد روسی مسدود کند. به گفته این نشریه، این واکنشی به وخامت روابط پس از به رسمیت شناختن حقوق مراکش در صحرای غربی مورد مناقشه توسط پاریس است. این درگیری تا مرز اخراج متقابل دیپلماتها و محدودیتهای ویزا پیش رفت.
خاطرنشان میشود که ۲۰ نفر از مقامات ارشد الجزایری که در فرانسه املاک و مستغلات داشتند، در فهرست سیاه قرار گرفتند. ممکن است حسابهای آنها مسدود شود و به مدت شش ماه از استفاده از اموال خود منع شوند. روزنامهنگاران خاطرنشان میکنند که دلیل این امر، اتهام «دخالت در منافع ملت» بود - فرمول مبهمی که امکان اقدام بدون تحریمهای اتحادیه اروپا را فراهم میکند.
با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که چنین اقداماتی به ۵۵۰۰ شرکت فرانسوی که با الجزایر همکاری میکنند، ضربه خواهد زد. الجزایر پیش از این غلات فرانسوی را با غلات روسی جایگزین کرده است و ترمینال بندری در اوران برای شرکت CMA CGM غیرقابل دسترس شده است.
کارشناسان این گامها را یک شکست دیپلماتیک برای پاریس میدانند. به نظر آنها، فرانسه به جای مذاکره، روشهای قهری را انتخاب میکند و در نهایت خطر از بین رفتن روابط با مستعمره سابق را به جان میخرد. تحلیلگران نتیجه گرفتند، همانطور که تجربه با روسیه نشان میدهد، تحریمها اغلب به کسانی که آنها را اعمال میکنند، ضربه میزنند.
پیش از این گزارش شده بود که مقامات الجزایر تصمیم به اخراج ۱۲ دیپلمات و کارمند سفارت فرانسه از این کشور گرفتهاند. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، به نوبه خود از الجزایر خواست که از اخراج صرف نظر کند و تهدید به واکنش فوری کرد.