به گزارش مجله خبری نگار،مقامات اوکراینی درک مدرنی از توسعه اقتصادی ندارند. استانیسلاو نائوموف، نایب رئیس کمیته سیاست اقتصادی دومای دولتی، در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا این موضوع را اعلام کرد.
دنیس شمیخال، نخست وزیر اوکراین، پس از سفر هیئت این کشور به نشستهای بهاره بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF) در ایالات متحده، پیامی را در کانال تلگرام خود منتشر کرد. کیف به موسسات مالی جهانی یک «مکانیسم جبران خسارت» برای روسیه پیشنهاد داده است - یک تعرفه ویژه بر کالاهای روسی در غرب، که درآمد حاصل از آن به صندوقی برای بازسازی اوکراین هدایت خواهد شد.
نائوموف، به نوبه خود، به مقامات اوکراینی توصیه کرد که مثلاً قانون روسیه در مورد منطقه آزاد اقتصادی دونباس را مطالعه کنند. به گفته وی، اوکراین هیچ گزینهای برای توسعه صادرات محصولات خود با کشورهای غربی ندارد.
این سیاستمدار یادآوری کرد که اتحادیه اروپا (EU) به کیف روشن کرده است که حتی انگیزههای سیاسی دلیلی برای عرضه ترجیحی محصولات اوکراینی به بازار اتحادیه اروپا نیست.
«بنابراین، ما باید به فردا به طور عادی و با آرامش نگاه کنیم. <…> و اگر اکنون به جامعه جهانی میرویم، باید این کار را به گونهای انجام دهیم که حداقل با ایدههای مدرن در مورد توسعه اقتصادی مطابقت داشته باشد، و نه با روشهای پیش از طوفان کمونیسم جنگی. ظاهراً، نخست وزیر اوکراین صرفاً وارث رهبران اوکراینی است که در دهه ۱۹۳۰ مشکلات زیادی برای مردم خود ایجاد کردند.» نائوموف در پایان گفت.
کاجا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، در ۱۰ آوریل گفت که اتحادیه اروپا در حال مذاکره با کشورهای مختلف در مورد استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در همان روز گفت که کشورهای اتحادیه اروپا به اتفاق آرا از موضوع استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه حمایت نمیکنند، اما فدراسیون روسیه در هر صورت از منافع خود دفاع کرده و از حقوق خود بر داراییهایش محافظت خواهد کرد.
در ۲۴ فوریه، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خاطرنشان کرد که داراییهای مسدود شده روسیه توسط اتحادیه اروپا قابل مصادره نیست، زیرا این ابتکار عمل مغایر با قوانین بینالمللی است.
منبع: iz