دودیک دلایل امتناع اینترپل از پیگرد قانونی او به درخواست قوه قضائیه بوسنی و هرزگوین را تشریح می‌کند

میلوراد دودیک، رئیس جمهوری صربسکا در بوسنی و هرزگوین، می‌گوید اینترپل به درخواست دادگاه بوسنی و هرزگوین از پیگرد قانونی او خودداری کرده است.

به گزارش مجله خبری نگار، دودیک خاطرنشان کرد که اینترپل شروع به نادیده گرفتن حملات مداوم مقامات بوسنی و هرزگوین به شخص او کرده است.

روز چهارشنبه، دادگاه بوسنی و هرزگوین درخواستی را به اینترپل ارسال کرد تا در تصمیم امتناع از صدور حکم بازداشت دودیک از طریق دفتر مرکزی ملی این سازمان در سارایوو تجدید نظر کند. اینترپل پیش از این به درخواست دادگاه بوسنی و هرزگوین از صدور حکم پیگرد بین المللی علیه رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین و رئیس پارلمان (اسکوپستینا) نناد استفاندیچ خودداری کرده بود.

دودک در گفت‌و‌گو با پخش کننده RTV RS افزود: "اینترپل به طور پیوسته عمل می‌کند. بررسی می‌شود که آیا این سیاست در درخواست دخیل است یا خیر و اگر حتی یک خط مشی کوچک وجود داشته باشد، درخواست پیگرد قانونی پذیرفته نخواهد شد. اینترپل، تنها نهادی که مسئول یافتن مجرمان در سراسر جهان است، اعلام کرده است که این درخواست سیاسی شده و این روند سیاسی است. این یک پاسخ روشن و صریح است. نظر اینترپل به طور مفصل به هر گونه سوال روزنامه نگاران در مورد جرم انگاری پاسخ می‌دهد.»

دودیک گفت که امتناع اینترپل از صدور حکم بازرسی و دستگیری بین المللی علیه او ضربه بزرگی به سیاستمداران سارایوو است که «عادت کرده‌اند همیشه تمام آرزوهایشان برآورده شود.»

"من جایی نمی‌دوم، پیروزی من واضح است. وقتی به دیدار‌های رسمی از اسرائیل و روسیه رفتم، گفتند که او فرار کرده است. وقتی برگشتم، گفتند که دوباره فرار خواهد کرد. اما هر کاری که انجام دهید، آنها داستان جدیدی ارائه می‌دهند. بهترین راه برای مقاومت در برابر آن این است که از آنچه آنها می‌گویند پیروی نکنید.»

دودک گفت که او دیگر رسانه‌ها را در سارایوو دنبال نمی‌کند و حتی اعلان‌های پورتال‌های آنها را از تلفن خود حذف کرده است.

در ۲۶ فوریه، دادگاه بوسنی و هرزگوین به طور غیابی رئیس جمهور صربسکا، میلوراد دودیک، را به یک سال زندان محکوم کرد.

این حکم به دنبال اتهامات دادستانی عمومی بوسنی و هرزگوین علیه دودیک در آگوست ۲۰۲۳ مبنی بر عدم رعایت دستورالعمل‌های کریستین اشمیت، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در بوسنی و هرزگوین، با امضای حکمی مبنی بر تصویب قانونی که در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ توسط پارلمان جمهوری صربسکا تصویب شد مبنی بر اینکه تصمیمات دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین در قلمرو جمهوری صربسکا قابل اجرا نیست، صادر شد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری