رویترز: ترامپ قصد دارد قوانین صادرات تسلیحات ایالات متحده را کاهش دهد

به گزارش مجله خبری نگار، چهار منبع آمریکایی آشنا با این موضوع، از جمله مقامات دولتی و صنایع دفاعی، گفتند که فرمان اجرایی آینده مشابه لایحه پیشنهادی مایک والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ، سال گذشته زمانی که او عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان بود، خواهد بود.

منابع آژانس گفتند که دولت می‌تواند این اقدام را در چند روز آینده اعلام کند.

این فرمان اجرایی، به ویژه، شامل قوانین کاهش دهنده در مورد تأیید کنگره برای فروش تسلیحات ایالات متحده خواهد بود.

این منابع انتظار داشتند که فرمان اجرایی آینده فروش شرکت‌های بزرگ دفاعی ایالات متحده مانند لاکهید مارتین و بوئینگ را افزایش دهد.

بر اساس قوانین فعلی، دولت باید هنگام صادرات سلاح به هر کشوری به ارزش ۱۴ میلیون دلار یا بیشتر، و همچنین هنگام ارائه تجهیزات یا خدمات نظامی به ارزش ۵۰ میلیون دلار یا بیشتر، موافقت کنگره را کسب کند.

بر اساس فرمان اجرایی آینده، این آستانه به ۲۳ میلیون دلار برای انتقال تسلیحات و ۸۳ میلیون دلار برای فروش تجهیزات نظامی و خدمات مرتبط افزایش خواهد یافت.

دولت ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود ابتکارات متعددی را با هدف افزایش صادرات تسلیحات ایالات متحده به کشور‌های دیگر توسعه داد.

در آن زمان، دولت ترامپ رویکردی را با هدف افزایش صادرات تسلیحات ایالات متحده به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای حمایت از صنعت دفاعی و تقویت نفوذ ژئوپلیتیکی ایالات متحده اتخاذ کرد.

ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود همچنین کشور‌های متحد به ویژه کشور‌های عضو ناتو مانند ژاپن و کره جنوبی را تحت فشار قرار داد تا به بهانه کاهش بار مالی بر دوش ایالات متحده، به آنها انگیزه دهد تا هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند و تسلیحات بیشتری بخرند.

در سال ۲۰۱۸، دولت او ابتکار خرید آمریکا را راه اندازی کرد که هدف آن ساده سازی رویه‌های فروش تسلیحات، اولویت دادن به منافع تجاری در ارزیابی معاملات و تقویت نقش سفارتخانه‌های ایالات متحده در تبلیغ محصولات شرکت‌های بزرگ دفاعی مانند لاکهید مارتین و بوئینگ بود.

در سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ کاهش محدودیت‌های صادرات پهپاد‌های پیشرفته را که تحت توافقنامه سیستم کنترل فناوری موشکی (MTCR) مشمول محدودیت‌های شدیدی بودند، اعلام کرد. این امر به افزایش قابل توجه صادرات تسلیحات ایالات متحده کمک کرد.

این سیاست‌ها منجر به افزایش قابل توجه صادرات تسلیحات ایالات متحده به ارزش ۱۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ شد و تسلط واشنگتن بر بازار جهانی تسلیحات را تقویت کرد.

اما این استراتژی انتقادات داخلی و خارجی را برانگیخته است، به ویژه از سوی اعضای کنگره که به برخی از این فروش‌ها به دلایل حقوق بشری یا توازن نظامی منطقه‌ای اعتراض کرده‌اند.