به گزارش مجله خبری نگار،این مجمع که توسط بانک مرکزی و وزارت دارایی هند در بمبئی برگزار شد، طیف وسیعی از سهامداران بخشهای دولتی و خصوصی و جامعه مدنی را گرد هم آورد.
🔹 بیش از ۲۰۰ شرکتکننده، از جمله نمایندگانی از گروههای بانکی بینالمللی، شرکتهای فینتک، دروازهبانان و جامعه مدنی در مورد چالشهای کلیدی و راههای روبهجلو در مبارزه با جرایم مالی تبادلنظر کردند. شرکتکنندگان توافق کردند که مشارکت دولتی و خصوصی باید مسیر را برای توسعه نقشه راه مشترک هموار کند.
🔹الیزا د آندا مادرازو، رئیس FATF در سخنرانی افتتاحیه بر اهمیت همکاری بین بخش دولتی و خصوصی تأکید کرد و گفت: بدون بخش خصوصی، مأموریت FATF برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاحهای هستهای قابلدستیابی نبود. بخش خصوصی در خط مقدم مبارزه با جرایم مالی قرار دارد. در این مبارزه، مقامات دولتی و بخش خصوصی در یک تیم بازی میکنند.
* شفافیت پرداخت و تراکنشهای فرامرزی
🔹روز اول این همایش به شفافیت پرداخت اختصاص داشت. شرکتکنندگان نظرات خود را در مورد در مورد بازنگریهای پیشنهادی FATF در توصیه ۱۶ که بهعنوان استاندارد «قاعده سفر» نیز شناخته میشود، به اشتراک گذاشتند.
🔹ابتکارات جدید برای تطبیق شفافیت پرداخت و حفاظت از دادهها و حریم خصوصی، از جمله همکاری نزدیک بین مقامات دولتی و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت.
* شمول مالی و رویکردهای مبتنی بر ریسک
🔹روز دوم این همایش، به کاربرد رویکردهای مبتنی بر ریسک در انطباق با جرایم مالی اختصاص داشت. FATF اخیراً استانداردهای خود را بهروز کرده است تا امکان بررسی دقیق ساده در موقعیتهای کمخطر را فراهم کند.
🔹این تغییرات ناشی از مشاوره با بیش از ۱۴۰ ذینفع، از جمله بانکها، ارائهدهندگان خدمات پرداخت، بیمه گران، دانشگاهیان، حسابداران و سازمانهای غیرانتفاعی بود.
* خطرات نوظهور و چالشهای آینده
🔹روز پایانی این مجمع به ریسکهای نوظهور در AML و CFT اختصاص داشت و کارشناسان هر دو بخش، تهدیدات در حال تحول را ارزیابی و در مورد راههای جلوتر ماندن از روند جرایم مالی بحث کردند