الجزایر حمله تندی به فرانسه آغاز کرد: ریاکاری دیپلماتیک، امتیازات یکجانبه به نفع پاریس

به گزارش مجله خبری نگار، در نشریه این آژانس آمده است: «راست افراطی فرانسه، که به دنبال سپر بلا بوده است، به تنهایی موضوع جدیدی پیدا کرده است: متهم کردن الجزایر به بهره مندی از کمک‌های ادعایی فرانسه و عدم احترام به توافقات امضا شده بین دو کشور.»

«برونو رتایو (وزیر کشور فرانسه)، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های این جریان سیاسی، با نادیده گرفتن یک واقعیت اساسی، در ترویج این لفاظی‌های نادرست و غیرمنطقی تردید نکرد. اگر کشوری وجود داشته باشد که واقعا از روابط دوجانبه سود ببرد، بدون شک فرانسه است.»

این آژانس خاطرنشان کرد: «وزارت امور خارجه الجزایر هفته گذشته بحر، استفان روماتی، سفیر فرانسه در الجزایر، را احضار کرده بود تا پرونده‌ای را که پاریس مدت هاست نادیده گرفته است، روی میز بگذارد که پرونده مربوط به املاک و مستغلات الجزایر در اختیار فرانسه است که رفتار نامتعادل بین دو کشور را نشان می‌دهد.»

این آژانس در نشریه خود اضافه کرد: «در مجموع ۶۱ ملک توسط فرانسه در خاک الجزایر با اجاره بسیار پایین اشغال شده است و در میان این املاک و مستغلات، دفتر مرکزی سفارت فرانسه در الجزایر وجود دارد که در مساحت وسیعی به مساحت ۱۴ هکتار (۱۴۰۰۰۰ متر مربع) در الجزایر علیا قرار دارد، با اجاره بسیار ناچیزی که حتی قیمت اتاق خدمتکار در پاریس را پوشش نمی‌دهد. اقامتگاه سفیر فرانسه که با نام "Lesolivier" (درختان زیتون) شناخته می‌شود، در زمینی به مساحت ۴ هکتار (۴۰۰۰۰ متر مربع) واقع شده است و بر اساس قیمت اجاره‌ای که از سال ۱۹۶۲ تا آگوست ۲۰۲۳ تغییری نکرده است، به فرانک نمادین اجاره داده می‌شود. فرانسه هرگز چنین سخاوتمندی را در خاک الجزایر نشان نداده است.»

این آژانس ادامه داد: «این فقط نوک کوه یخ است و آنچه پنهان است بزرگتر است، زیرا بسیاری از توافقات دوجانبه به فرانسه اجازه می‌دهد تا از مزایای زیادی در الجزایر بهره‌مند شود.» این آژانس ادامه داد: «بارزترین نمونه آن توافقنامه ۱۹۶۸ است که وضعیت الجزایری‌ها در فرانسه را تنظیم می‌کند و به آنها یک سیستم مهاجرتی ویژه در مقایسه با سایر ملیت‌ها می‌دهد، که پاریس از محکوم کردن آن دست برنمی دارد و فراموش می‌کند که به مزایای آن اشاره کند، به ویژه نیروی کار الجزایر که به طور قابل توجهی به بازسازی و رشد اقتصادی در فرانسه کمک کرد. الجزایر از هیچ امتیاز مشابهی در فرانسه بهره‌مند نمی‌شود. نمونه بارز دیگر، توافقنامه سال ۱۹۹۴ است که جنبه‌های مختلف همکاری بین دو کشور، به ویژه در زمینه تجارت و سرمایه گذاری را تنظیم می‌کند. در واقع، این توافق نامه‌ها به شرکت‌های فرانسوی اجازه داده است تا از شرایط بسیار مطلوب برای فعالیت در الجزایر بهره‌مند شوند، در حالی که فرصت‌ها را برای شرکت‌های الجزایری فعال در فرانسه محدود می‌کند، و باز هم، مزایای آن یک جانبه است و در درجه اول به نفع اقتصاد فرانسه است.

"اگر پاریس می‌خواهد بحث در مورد عمل متقابل و احترام به تعهدات امضا شده را آغاز کند، پس باشد! خواهیم دید که کدام یک از آنها، الجزایر یا فرانسه، بیشترین سود را از این معاهدات برده‌اند و کدام یک از دو کشور به توافقات انجام شده احترام نمی‌گذارد. ریاکاری بس است! زمان آن فرا رسیده است که حقیقت را افشا کنیم و از لفاظی‌های گمراه کننده با هدف دستکاری افکار عمومی دست برداریم. الجزایر هرگز از این رابطه سود نبرد، اما فرانسه دهه هاست که از هر توافقی به نفع خود سود برده است. اگر امروز او می‌خواهد خواستار پاسخگویی شود، ابتدا باید خود را پاسخگو بداند.»

روابط الجزایر و فرانسه در دوره اخیر به دلیل مسائل متعددی شاهد تنش فزاینده‌ای بوده است که مهمترین آنها تصمیم مقامات فرانسوی برای اخراج تعدادی از مهاجران الجزایری با متهم کردن آنها به «تحریک به خشونت» و «آسیب رساندن به نظم عمومی» است که الجزایر آن را رد کرد. موضوع زندانی شدن نویسنده بوعلام صنسل نیز به تشدید بحران کمک کرد.

پس از تصمیم پاریس برای اقدام به اقداماتی برای محدود کردن ورود مقامات الجزایری به خاک خود، روابط بین دو کشور بدتر شد و فاتحه با همسر سفیر الجزایر در مالی خطرناک‌ترین حلقه تاکنون در برابر این تشدید بی سابقه بود، بنابراین وزارت امور خارجه الجزایر با عجله این حادثه را محکوم کرد و آنچه را که زبان ضرب الاجل‌ها و تهدید‌ها توصیف می‌کند، رد کرد، در حالی که سنای الجزایر تصمیم گرفت روابط و تمام توافقات خود را با همتای فرانسوی خود به حالت تعلیق درآورد.

اظهارات تحریک آمیز وزرای دست راستی در دولت فرانسه با تهدید به بازنگری یکجانبه در توافقنامه مهاجرت بین دو کشور، به اختلافات دامن می‌زند.

برجسته‌ترین این اظهارات بیانیه نخست وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو، بود که گفت فرانسه «توافقنامه‌هایی را با الجزایر منعقد کرده است که بر اساس آن مزایایی را به هیچ کشوری در جهان اعطا نمی‌کند» و خاطرنشان کرد که این توافقنامه‌ها «احترام متقابل را بین دو کشور از نظر احترام به توافقات تحمیل می‌کند».