به گزارش مجله خبری نگار، تصویب این توافقنامه امروز پس از آن صورت گرفت که شورا موافقتنامه را در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ به کمیته امور قانون اساسی و قانونگذاری ارجاع داد تا گزارش آن را تهیه کند و نظر کمیته به این نتیجه رسید که هیچ چیز مغایر با قانون اساسی و مطابق با اصل ۱۵۱ قانون اساسی و آیین نامه داخلی در آن وجود ندارد.
ابراهیم الحنیدی، رئیس کمیته، گفت که این توافق با قانون اساسی، قوانین بین المللی، کنوانسیونها و معاهدات مربوطه و استراتژی مصر برای حقوق بشر سازگار است و با توجه به مفاد و متون مهمی که در نتیجه تعامل دائمی مصر و امارات متحده عربی در زمینه حقوق و قضائیه برای دستیابی به عدالت کیفری به دست میآید، از اهمیت بالایی برخوردار است.
الحنیدی این توافق نامه را یکی از مهمترین موافقت نامههای همکاری حقوقی و قضایی بین کشورها میداند که انتقال محکومان را تنظیم میکند و هدف آن بازگرداندن ثبات اجتماعی به محکوم و اجرای حکم قضایی در کشور مبدا در صورت ابراز تمایل محکوم به انجام این کار است.
در حالی که ضیاءالدین داوود نماینده مجلس با اعتراض به محتوای بند پنجم ماده چهارم در مورد الزام رضایت محکوم برای انتقال وی گفت که وجود این شرط کنوانسیون را از محتوای آن باطل میکند، زیرا هیچ زندانی با انتقال او به کشور خود موافقت نمیکند و بنابراین کنوانسیون اهمیتی نخواهد داشت و خواستار حذف این شرط شد.
داوود افزود: کسانی که مرتکب جنایت علیه وطن شدهاند و نیاز به استرداد دارند، نمیتوانند مشروط به پذیرش رضایت خود شوند، این بند نیاز به اصلاح دارد، در غیر این صورت بی فایده تلقی میشود و تاثیری بر استرداد ندارد.»
مشاور محمود فوزی وزیر امور پارلمانی و حقوقی و ارتباطات سیاسی گفت که این شرط یک شرط معمول است که در اکثر توافقات مشابه تصریح شده است و افزود که قواعد کلی واحدی در این زمینه وجود دارد و دلایل شناخته شده بین المللی مانند بازپروری محکوم، کاهش رنج زندانی و رنج خانواده اش، تسهیل سفر او و کاهش بار بر دوش کشوری که انتقال از آن درخواست شده است، دارد.
وی تاکید کرد که وجود این شرط همچنین دلالت بر صداقت نیت برای تحقق عدالت دارد و انتقال زندانی نه به زور بلکه با رضایت کامل او انجام شده است.
منبع: رسانههای مصری