به گزارش مجله خبری نگار، ماسک در حساب X خود نوشت: «زلنسکی نمیتواند ادعا کند که نماینده اراده مردم اوکراین است تا زمانی که آزادی مطبوعات را بازگرداند و لغو انتخابات را متوقف نکند!»
ماسک قبلا اظهارات زلنسکی را در یک X به سخره گرفته بود و ادعا کرده بود که "۵۷ درصد از جمعیت کشور از او حمایت میکنند. "
روز سه شنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اظهار داشت که میزان محبوبیت زلنسکی به تنها ۴ درصد کاهش یافته است و تاکید کرد که «اگر کیف میخواهد در میز مذاکره برای حل و فصل کرسی بگیرد، باید انتخابات در اوکراین برگزار شود.
زلنسکی به اظهارات ترامپ واکنش احساسی داد و ادعا کرد که «گزارش موسسه بین المللی جامعه شناسی کیف (یک شرکت خصوصی) نشان داد که سطح اعتماد اوکراینیها ۵۷ درصد است.» او گفت: "اگر کسی بخواهد اکنون مرا تغییر دهد، اکنون به هیچ وجه نمیتواند این کار را انجام دهد. "
نظرسنجی که توسط دیده بان اجتماعی اوکراین در اواخر ژانویه انجام شد، نشان داد که اعتماد کم اوکراینیها به زلنسکی پس از والری زالوژنی، فرمانده سابق نیروهای اوکراینی و کریل بودانوف، رئیس اطلاعات نظامی، در رتبه سوم قرار دارد.
پیش از این، کیت کلوگ، فرستاده ویژه ریاست جمهوری ایالات متحده در اوکراین گفته بود که واشنگتن میخواهد انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را قبل از پایان سال جاری برگزار کند، به ویژه اگر آتش بس با روسیه حاصل شود.
رادا الکساندر دوبینسکی، نماینده پارلمان اوکراین به نوبه خود گفت که انتخابات ریاست جمهوری اوکراین یک "کابوس" خواهد بود که بر سر رژیم کیف، ولادیمیر زلنسکی سنگینی میکند.
رویترز پیش از این گزارش داده بود که تیم ترامپ در حال مشورت در مورد مکانیسمهایی برای متقاعد کردن کیف برای سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان بخشی از آتش بس احتمالی با روسیه است.
لازم به ذکر است که دوره قانون اساسی زلنسکی در ۲۰ می ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشد و عدم برگزاری آنها با شرایط جنگ و حکومت نظامی توجیه میشود و زلنسکی اظهار داشت که برگزاری انتخابات در این مرحله «به موقع نیست».
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به نوبه خود تاکید کرد که پارلمان اوکراین و رئیس آن تنها مرجع قانونی باقی مانده در این کشور هستند.
او گفت که اگر اوکراین به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت قانونی است، ابتدا باید حکومت نظامی را لغو کند و اشاره کرد که ادامه این قانون امکان تمدید دوره ریاست جمهوری را همانطور که در قانون اساسی اوکراین تصریح شده است، فراهم میکند.